دراغي في الجزائر لزيادة إمدادات الغاز لإيطاليا

تبون مستضيفاً دراغي في القصر الجمهوري (د.ب.أ)
تبون مستضيفاً دراغي في القصر الجمهوري (د.ب.أ)
TT

دراغي في الجزائر لزيادة إمدادات الغاز لإيطاليا

تبون مستضيفاً دراغي في القصر الجمهوري (د.ب.أ)
تبون مستضيفاً دراغي في القصر الجمهوري (د.ب.أ)

ترأس رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الاثنين، في الجزائر مع الرئيس عبد المجيد تبون الذي استقبله القمة الجزائرية الإيطالية الرابعة التي شكلت فرصة لتوقيع عدة اتفاقات لا سيما لزيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى روما.
وتهدف القمة التي شارك فيها ستة وزراء إيطاليين ورئيس الحكومة الإيطالي «إلى تأكيد الشراكة المتميزة في قطاع الطاقة» بين البلدين، بحسب مكتب دراغي. ووقع تبون ودراغي عدداً من الاتفاقات بشأن مسائل القضاء والمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة والتعاون في مجالات الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة.
وأصبحت الجزائر التي تجمعها علاقات مميزة بإيطاليا «مزودها الأساسي بالغاز في الأشهر الأخيرة»، بعد أن تفوقت عليها روسيا لفترة طويلة إذ كانت 45 في المائة من واردات الغاز الإيطالية من روسيا، وفق ما أكد دراغي في حديث لوسائل الإعلام، إلى جانب تبون. وتطلعت عدة دول إلى الجزائر لتقليل اعتمادها على روسيا منذ بداية غزوها أوكرانيا.
وأعلن تبون من جهته التوقيع «غدا (الثلاثاء) على اتفاقية مهمة بين (شركة) أوكسيدنتال (الأميركية) و(المجموعة الإيطالية) إيني و(الفرنسية) توتال ستمكن من إمداد إيطاليا بكميات كبيرة (إضافية) من الغاز».
وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة، أن الجزائر ستسلم نحو 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الجزائري إلى إيطاليا ابتداءً من هذا الأسبوع. ومنذ مطلع العام، أرسلت الجزائر لإيطاليا 13.9 مليار متر مكعب من الغاز، أي أكثر بـ113 في المائة من الكميات المتوقعة. وتتوقع أن تزودها بستة مليارات مكعبة إضافية بحلول نهاية العام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وإيني، موجودة في الجزائر منذ 1981، وتدير مع الشركة الجزائرية العملاقة «سوناطراك» خط أنابيب «ترانسميد» الذي يربط الجزائر بإيطاليا، عبر تونس. وتبلغ طاقته الاستيعابية 32 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي. وأكد الخبير عبد المجيد عطار وزير البيئة الجزائري السابق في أبريل (نيسان) أن «الجزائر تصدر 22 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب ترانسميد»، مع إمكانية تصدير 10 مليارات متر مكعب إضافية.
وكان دراغي قد أعلن، في زيارته الأخيرة إلى الجزائر في أبريل، عن اتفاق لزيادة شحنات الغاز التي تصدرها الجزائر، لكن لم يُعطِ أي أرقام حينها. وكانت مجموعة «إيني» قد لفتت في أبريل إلى أن هذا الاتفاق سيستخدم «قدرات النقل في خط أنابيب (ترانسميد) لتأمين مرونة أكبر في إمدادات الطاقة والتزويد التدريجي بأحجام متزايدة من الغاز اعتباراً من العام 2022 (من أجل الوصول) إلى 9 مليارات متر مكعب (إضافية) من الغاز سنوياً في 2023 - 2024».
تم تجديد عقد الغاز بين البلدين في مايو (أيار) 2019 لثماني سنوات حتى عام 2027، بالإضافة إلى عامين اختياريين إضافيين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.