رئيس أركان حفتر في طرابلس لأول مرة... وحكومة باشاغا تجتمع ببنغازي

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية - أ.ب)
TT

رئيس أركان حفتر في طرابلس لأول مرة... وحكومة باشاغا تجتمع ببنغازي

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية - أ.ب)

في سابقة هي الأولى من نوعها، وصل الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العام للجيش الوطني الليبي، أمس، إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس برفقة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم طرفَي الصراع العسكري في البلاد.
في غضون ذلك، توعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بمواجهة محاولة مصطفى صنع الله، الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، العودة إلى منصبه، باستخدام القوة، بينما قرر غريمه فتحي باشاغا عقد اجتماع لحكومته الموازية بمدينة بنغازي في شرق البلاد.
وحظي الناظوري باستقبال رسمي من محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة؛ تأكيداً على «الانفتاح غير المسبوق» للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، حيال تركيا والدبيبة، حيث عقد الحداد والناظوري أول اجتماع من نوعه على الإطلاق بطرابلس قبل انطلاق اجتماعات للجنة العسكرية للطرفين لاستكمال المحادثات المشتركة حول توحيد المؤسسة العسكرية.
وراجت معلومات غير رسمية عن احتمال انضمام الدبيبة باعتباره وزير الدفاع بحكومة الوحدة التي يترأسها إلى الاجتماع الذي عُقد بقاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس.
ويعدّ الناظوري هو الرجل الثاني في الجيش الوطني الذي يقوده حفتر، علماً بأنه كان يتولى نفس منصبه الحالي خلال الحرب الفاشلة التي شنّها الأخير لتحرير العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) عام 2019 من «قبضة الميليشيات المسلحة».
وقالت مصادر ليبية ومصرية مطلعة، إن الزيارة «نتاج ما أسمته بالتفاهم المصري - التركي من جهة، والمصري - القطري من جهة أخرى، بشأن حلحلة الأزمة الليبية»، مشيرة إلى «تقاطعها مع ما وصفته بالتفاهم الذي تم مؤخراً بين حفتر والدبيبة حول ملف النفط».
وكشفت المصادر النقاب عن أن «زيارة وفد الجيش الوطني تأتي وسط ترتيبات أمنية وعسكرية مسبقة لضمان نجاحها، وأوضحت أن الحداد سيقود في المقابل وفداً لزيارة مقر المشير حفتر بالرجمة خارج بنغازي بالمنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة».
وقال مسؤول مقرب من حفتر، إن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة منقطعة الصلة بالصراع على السلطة بين حكومة الدبيبة، والاستقرار التي يترأسها غريمه فتحي باشاغا وتحظى بدعم حفتر ومجلس النواب.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «تواجد وفد الجيش الوطني في طرابلس يمثل منعطفاً مهماً في الأزمة السياسية والعسكرية الراهنة في البلاد»، لافتاً إلى «تفاهم مبدئي حول ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وسحب المرتزقة الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية».
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر، أن «الزيارة هي استكمال لاجتماع سرت بين الناظوري والحداد مطلع العام الحالي»، مشيرة إلى أن الطرفين سيبحثان تنفيذ كل ما اتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق ببنوده العسكرية والأمنية كافة خلال الاجتماعات السابقة للجنة «5+5».
وفى السياق نفسه، تحدث عضو بمجلس النواب عن زيارة متوقعة لنائب الرئيس التركي ووزير الخارجية القطري إلى بنغازي الأيام المقبلة، ستتبعها زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى أنقرة للقاء المسؤولين الأتراك.
وفى تلويح باستخدام القوة ضد محاولة مصطفى صنع الله الذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه كرئيس لمؤسسة النفط، استغل الدبيبة حضوره أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد للمؤسسة بمقرها في العاصمة طرابلس برئاسة فرحات بن قدارة وقال متوعداً «من يريد أن يستخدم القوة للعودة لمنصبه سنواجهه بالقوة، ومن يهدد باستخدام العنف والاحتكام إلى السلاح فلن يجد أمامه إلا القوة».
ونفى الدبيبة عقد أي صفقات خارجية وراء تغيير مجلس إدارة المؤسسة، واعتبر أن «ما يشاع عن وجود صفقة هو محض افتراء من أطراف وأحزاب تريد إفساد الحياة السياسية والاجتماعية».
لكنه لفت في المقابل إلى أن الصفقة السياسية الحقيقية هي بإجراء الانتخابات، ولا صحة لما يشاع عن تسليم قطاع النفط لدولة أو غيرها، مشيراً إلى أن تغيير مجلس الإدارة «جاء بناءً على توافق بين كل الأطراف السياسية».
ولم يوضح الدبيبة هذه الأطراف، لكنه اعتبر في المقابل، أن «الأجندة الوحيدة لتغيير المجلس هي فتح حقول النفط وتحسين حياة الليبيين، ومن لديه أي شكوى عليه أن يلجأ إلى القضاء، ولا يوجد أي تدخل خارجي في هذا الملف»، لافتاً إلى أن تكليف صنع الله برئاسة المؤسسة لم يكن قانونياً.
وأكد دعمه غير المحدود لمجلس إدارة المؤسسة، الذي جاء وفق ما عرضه وزير النفط والغاز المكون من أبناء الوطن من المناطق كافة، ولا بد من محاربة الإشاعات المغرضة بأن المجلس جاء وفق توصيات من دول، وإنما جاء بتوافق وطني، وسيعمل بشكل مهني من أجل رفع الإنتاجية
كما شدد على ضرورة معالجة أوضاع جميع العاملين بالقطاع، وتنفيذ الزيادة المعتمدة لهم، وتسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مرتبات العاملين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات، خاصة بعد اعتماد الميزانية الاستثنائية التي تتضمن كل المعالجات.
وبعدما أعرب عن ثقته في مجلس الإدارة الجديد ورئيسه ووطنيتهم وقدرتهم على قيادة المؤسسة بكل احترافية ومهنية، دعا الدبيبة لتسهيل دخول جميع الشركات الكبرى لتطوير قطاع النفط.
إلى ذلك، أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أن حكومته ستعقد أول اجتماع رسمي لها يوم الأحد المقبل في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
بدوره، أعلن زايد هدية، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، عزمه عقد جلسة طارئة خلال الأيام المقبلة لتسمية المناصب السيادية، ودعا مجلس الدولة مجدداً إلى إحالة الأسماء لعرضها في هذه الجلسة.
وقال هداية في بيان وزعه عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، إن مجلس الدولة لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية، مضيفاً أن مجلس النواب أدى ما عليه وملتزم بكل الاتفاقيات المنصوص عليها بالخصوص، وقال، إن الوقت حالياً يُحتّم علينا إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل.
من جانبه، أكد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، لدى اجتماعه مساء أول من أمس بطرابلس مع محافظَ مصرف ليبيا المركزي ورئيسَي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لكل المؤسسات.
وقال، إن الاجتماع ناقش جملة من القضايا الجارية في البلاد، ولا سيما الإدارية والمالية والاقتصادية، وآخر مستجدات توحيد السلطة النقدية وآلية تعزيز الاقتصاد الليبي ودخل المواطنين.
بدوره، نقل عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، عن تامر مصطفى، القائم بالأعمال بسفارة مصر لدى ليبيا الذي التقاه أمس بطرابلس، تجديده على حرص بلاده على دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة جميع الليبيين.
من جهته، كشف موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، النقاب عن أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية تعتريه العديد من العراقيل والمؤثرات الداخلية والخارجية، ولا شك أن الخلافات الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أنه حتى الأمس القريب كانت الحرب قائمة بين الأطراف وليس بهذه السهولة دمجها فوراً بمؤسسة واحدة.
وقال، إن مقترح السفير الأميركي لاستجلاب لجنة اقتصادية دولية لإدارة الأموال الليبية والعائدات النفطية يتعارض مع مبدأ السيادة، ولم يحظ بالقبول من أحد.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended