السيسي يبحث في برلين توطين الصناعة العسكرية البحرية

السيسي خلال لقائه ورئيس شركة «لورسن» الألمانية (رئاسة الجمهورية)

في إطار خطة مصر لتطوير ترسانتها البحرية، ورفع قدراتها وكفاءاتها التصنيعية، لحماية حدودها البحرية، وتأمين حركة الملاحة والاستثمارات في البحرين الأحمر والمتوسط، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس (الأحد)، وبيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة «لورسن» الألمانية العالمية للصناعات البحرية، على هامش زيارته لبرلين لحضور «حوار بيترسبرغ للمناخ».
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن «اللقاء شهد متابعة أوجه التعاون مع الشركة الألمانية، التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات البحرية، وتطوير الترسانات، إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات»، مشيراً إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة «لورسن»، «أعرب عن اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر في مجالات عمل الشركة، فضلاً عن الفرص الواعدة للاستثمار المباشر في مصر، خصوصاً مع التطور الشامل الذي قامت به الدولة في قطاعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية».
https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/posts/pfbid0213PDMkiRrdKp8VoLXzpmca2W8xtSQDARjjadJdWsHfTBvxLtPxrsGtTEYugUB5CSl
وهذا ليس اللقاء الأول مع رئيس شركة «لورسن»، فخطة تدريب الكوادر المصرية في مجال الترسانة البحرية، تعود إلى عدة سنوات، حيث التقى السيسي ولورسن في أغسطس (آب) 2020 «لبحث التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية، التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات»، وفقاً لبيان الرئاسة في حينها، وتكررت اللقاءات بين الجانبين على مدار العام الماضي.
https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/posts/pfbid0GXkKDMhmtzJrcsPM8JThbCdzeyHviJT92BJba2DBZSu2hS2mo8oCFfVbgg58hxEEl
كما زار لورسن ترسانة الإسكندرية في أغسطس 2020 للتعرف على أماكن التصنيع المختلفة، ومراحل تصنيع السفن، تمهيداً للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، «وافقت الحكومة الألمانية على أن تسلم شركة (لورسن)، مصر، تسعة زوارق دورية وزورق دفاع ساحلي، في صفقة تبلغ 130 مليون يورو»، حسبما تناقلته وسائل الإعلام الألمانية في ذلك الوقت، ووفقاً لتقرير نشره موقع «أفريقيا إنتليجانس» في سبتمبر (أيلول) 2021، فإن «لورسن قدم لمصر خطة لإنشاء حوض لبناء السفن والمنشآت البحرية بالقرب من قناة السويس، لتمكين مصر من بناء سفن عسكرية وتجارية، ما يقلل اعتمادها على الخارج».
واحتلت مصر المرتبة الأولى على رأس أكبر الدول المستوردة للسلاح من ألمانيا خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 4.34 مليار يورو، وفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد الألمانية في بداية العام الحالي.
وقال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطوات مصر لتطوير الترسانة البحرية تهدف لتأمين حدودها البحرية، في ظل التطورات الإقليمية، وحماية استثماراتها الاقتصادية، وتتضمن دعم الأسطول المصري بأحدث الغواصات والفرقاطات البحرية، حيث تسلمت مصر أربع غواصات من ألمانيا، كما تسلمت فرقاطات من فرنسا وإيطاليا».
وأضاف أنه «إلى جانب توفير أحدث الأسلحة للأسطول المصري، فإن مصر تسعى إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتوطين صناعة الترسانة البحرية، حيث اتفقت مع الجانب الفرنسي على شراء أربع فرقاطات، تسلمت واحدة مصنعة في فرنسا، بينما يتم تصنيع الثلاث الأخرى في ترسانة الإسكندرية البحرية»، مؤكداً أن «هذه خطوات جيدة لتوطين الصناعة لتصبح مصر مصنعة للسفن والقطع الحربية البحرية، تمهيداً لتصديرها وبيعها لدول أخرى في المستقبل».
وفي 22 سبتمبر 2017، تسلمت القوات المسلحة المصرية، الفرقاطة «الفاتح» من طراز «غوويند» بفرنسا، من شركة «نافال غروب» الفرنسية، لتكون الأولى ضمن 4 تم التعاقد عليها، على أن يتم بناء الثلاث الأخريات في ترسانة الإسكندرية، وبالفعل تسلمت القوات البحرية المصرية الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من طراز «غوويند» من شركة ترسانة الإسكندرية في 11 يناير (كانون الثاني) 2021.
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/2227718227359147
وقال فرج إن «مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهوداً مكثفة لتطوير ترساناتها البحرية، حتى أصبحت السادسة على العالم»، مشيراً إلى أن «الهدف من هذا التطوير هو تأمين الحدود البحرية، وحماية الاستثمارات الإقليمية».
وأوضح فرج، أن «مصر افتتحت قاعدة برنيس العسكرية في البحر الأحمر، وهي القاعدة التي تشكل الأسطول الجنوبي لحماية الملاحة في قناة السويس، كما افتتحت مؤخراً قاعدة 3 يوليو (تموز) في البحر الأبيض المتوسط، لدعم الأسطول الشمالي وحماية الاستثمارات الاقتصادية المصرية وحقوقها في الغاز الطبيعي».
وافتتح السيسي قاعدة برنيس العسكرية في 15 يناير 2020، التي وصفتها رئاسة الجمهورية بأنها «أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وتهدف إلى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية، والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس، والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها».
كما افتتح الرئيس المصري في 3 يوليو 2021 قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، لتمثل إضافة جديدة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي في نطاق الأسطول الشمالي، وتختص بتأمين مقدرات الدولة الاقتصادية، وتأمين خطوط المواصلات البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي»، وفقاً لوثيقة الافتتاح المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.