هل تحل النسخ ثلاثية الأبعاد أزمة رخاميات إلغن بين بريطانيا واليونان؟

يفتح ملف إعادة الآثار الأصلية لبلادها

أثناء عمل الروبوت في نحت رأس حصان بالحجم الطبيعي وهي نسخة مفصلة للغاية من قطعة من رخاميات البارثينون المعروضة في المتحف البريطاني (فرانشيسكا جونز - نيويورك تايمز)
أثناء عمل الروبوت في نحت رأس حصان بالحجم الطبيعي وهي نسخة مفصلة للغاية من قطعة من رخاميات البارثينون المعروضة في المتحف البريطاني (فرانشيسكا جونز - نيويورك تايمز)
TT

هل تحل النسخ ثلاثية الأبعاد أزمة رخاميات إلغن بين بريطانيا واليونان؟

أثناء عمل الروبوت في نحت رأس حصان بالحجم الطبيعي وهي نسخة مفصلة للغاية من قطعة من رخاميات البارثينون المعروضة في المتحف البريطاني (فرانشيسكا جونز - نيويورك تايمز)
أثناء عمل الروبوت في نحت رأس حصان بالحجم الطبيعي وهي نسخة مفصلة للغاية من قطعة من رخاميات البارثينون المعروضة في المتحف البريطاني (فرانشيسكا جونز - نيويورك تايمز)

يُثير قليل من النزاعات الثقافية المشاعر البريطانية أكثر من التصرف فيما يعرف بـ«رخاميات البارثينون» المقتطعة من معبد البارثينون باليونان. وقد احتدم النقاش العام حول التماثيل منذ أوائل القرن التاسع عشر، عندما نُزعت المنحوتات والنقوش البارزة، التي يعود تاريخها بين 447 ق.م و432 ق.م، من معبد البارثينون وغيره من المعابد اليونانية الكلاسيكية في الأكروبوليس بأثينا، على أيدي عملاء توماس بروس، رجل الدولة الاسكوتلندي، وإيرل إلغن السابع. إذ قام إلغن بشراء الرخاميات - ويقول البعض إنه نهبها - أثناء عمله سفيراً لدى الإمبراطورية العثمانية، القوة القائمة بالاحتلال وقتئذ؛ ليستقر بها المُقام في المتحف البريطاني منذ عام 1817.
طالب النشطاء اليونانيون بريطانيا مراراً وتكراراً بإعادة الأعمال الرخامية إلى بلادهم، قائلين إن الأتراك كانوا قوة احتلال أجنبية تعمل ضد إرادة الشعب الذي غزوه.
لكن المسؤولين في المتحف البريطاني رفضوا بشدة هذه الطلبات. وبدعم من الحكومات البريطانية المتعاقبة، برر المتحف الإبقاء على الرخاميات بدعوى أن اللورد إلغن حصل عليها بشكل مشروع؛ وتزعم أن نقل الآثار إلى لندن ساعد في حمايتها من الإهمال والآثار المدمرة لأمطار أثينا الحمضية، وأنها جزء من التراث المشترك، ومن ثم، فهي تتجاوز الحدود الثقافية المعتادة.
وقال متحدث باسم المتحف البريطاني: «نحن منفتحون لاستكشاف أي إعارة محتملة، مع الاعتراف الرسمي بحق المُقرض في المقتنيات والالتزام بإعادة المقتنيات كشرط أساسي ومعياري». لكن اليونان لن تعترف بحق المُقرض في ملكية المقتنيات، كما لن تلتزم «بالشرط المعياري المسبق».
ويعتقد روجر ميشال، المدير التنفيذي لمعهد الآثار الرقمية، أنه يمكن حل المشكلة الضبابية طويلة الأجل بمساعدة الآلات ثلاثية الأبعاد. فقد عكف الاتحاد البحثي الذي يرأسه في جامعة أكسفورد على تطوير روبوت قادر على صناعة نسخ حقيقية وخالصة من المقتنيات التاريخية الكبيرة.

النسخ المباشر
في 29 يونيو (حزيران)، في ورشة عمل بمدينة كارارا الإيطالية، شرع الروبوت في نحت نسخة مفصلة للغاية من قطعة من رخاميات البارثينون المعروضة في المتحف البريطاني: رأس حصان بالحجم الطبيعي. وهذه النسخة، المصنوعة من الرخام المحلي، هي نموذج لنسخة منقوشة من كتلة من الرخام المحفور على جبل «بنتليكوس»، المصدر الرئيسي لأحجار بناء الأكروبوليس. وبعد أسبوع، قال ميشال: «سوف يُنشئ الروبوت نسخة من رخام البارثينون الثاني: عبارة عن لوحة منحوتة من (سينتوروماتشي)، المعركة الأسطورية بين جنس (لابيثيس) البشري المتحضر و(القنطور) البهيمي الوحشي في وليمة زفاف (هيبوداميا وبيريثوس)».
يرى ميشال أن النسخ التقنية مُعدة لصالح المتحف البريطاني، وقال: «هدفنا الوحيد هو التشجيع على إعادة رخاميات إلغن إلى موطنها. عندما يرغب شخصان في الكعكة نفسها، يكون خبز كعكة ثانية متطابقة أحد الحلول الواضحة».
وفي مارس (آذار)، بعد أن رفض المتحف طلباً رسمياً لمسح القطع، ظهر ميشال رفقة ألكسي كارينوسكا، المديرة الفنية للمعهد، في قاعة دوفين بالمتحف البريطاني كزائرين، واستعانا بأساليب التخفي والدهاء. أثناء مراقبة موظفي الأمن، استخدما هواتف آيفون ولوحيات آيباد القياسية، حيث إن كثيراً من الموديلات الحديثة مُجهزة بمجسات «ليدار» للاستشعار، وبرامج التصوير المساحي، بُغية إنشاء صور رقمية ثلاثية الأبعاد.
«ليدار» نوع من الكاميرات التي ترسل موجات النبضات الضوئية في سيل من نقاط الأشعة تحت الحمراء لقياس مسافات صغيرة في جزء من الملليمتر. أما التصوير المساحي فإنه يستخرج المعلومات الهندسية من صورة ما، ومع الصور المتداخلة للشيء المُصور، يُحول البيانات إلى نموذج حاسوبي افتراضي.
تم تحميل الصور ثلاثية الأبعاد لرأس الحصان الرخامية إلى روبوت النحت، الذي صقل النموذج على مدى أربعة أيام. وقال ميشال إن النموذجين النهائيين - وكلاهما من الرخام البينديلي المستمد من جبل «بنتليكوس» - سوف يكتملان بنهاية يوليو (تموز) الحالي، ثم يُعرضان بعد ذلك في لندن، في موقع لم يُفصح عنه بعد.
وفي وقت لاحق من هذا الصيف، يخطط ميشال لجعل الروبوت يصنع نسختين إضافيتين ومواصلة تحسينهما حتى يُظهر كيف سوف تبدو النسخ الأصلية، مع ترميم أي قطع غير موجودة وإصلاح التلف.
ورغم أنه من غير المحتمل للمتحف البريطاني أن يتراجع عن موقفه، يقول كثير من علماء الآثار إن قضية إعادة هذه الآثار قوية ومقنعة.
يقول تيم شادلا هول، بروفسور الآثار في جامعة لندن كوليدج، والمختص في الفهم العام للتراث الأثري: «المبنى الذي نهبوا منه الآثار لا يزال قائماً، ولا بد أن تعود القطع الأثرية إلى اليونان».
تقول ألكسي كارينوسكا إن المتاحف لا تحقق أي غرض إن كانت مليئة بأشياء محفوظة بطريقة جميلة لا تخدم إلا مصالح أقلية أكاديمية مغلقة. وأضافت: «الاعتناء بالبقايا المادية للماضي هو جزء صغير من المحافظة على ذاكرتها وموطنها الثقافي. وعندما تنظرون إلى شيء قديم، أو حتى تلمسونه، تصبحون على صلة بشيء هو شاهد مادي على زمن سابق. وتميل الثقافة الغربية إلى تفضيل المقتنيات الأصلية، ومرجع ذلك إلى حد كبير بسبب الرغبة في إقامة روابط مادية مع الماضي».
لهذا السبب يُشكك «دون» كثيراً في إمكانية التوصل إلى حل يرضي المتحف البريطاني والحكومة اليونانية معاً. وقالت إن العقبة الكبرى على الطريق هي أن لفظتي «نسخة» و«نسخة طبق الأصل» لا تزالان تعنيان «ثاني أفضل شيء»، حتى إن لم يكن الأمر كذلك بالضرورة. يقول دون: «مهما بلغت قوة الحجة الفكرية، فإن الدلالات البلاغية لها الغلبة».
وأضافت أنه من غير المرجح لنسخة طبق الأصل مُنتجة من رخاميات البارثينون أن تقضي على الخلاف القائم، وقالت: «من الصعب تخيل أي شخص يريد بقاء الرخاميات في المتحف البريطاني أن يشعر بالارتياح إلى شيء أنتجته الروبوتات جزئياً، لا سيما عندما تُمثل الرخاميات الأصلية إليه ذروة سمو الفن الإنساني».
* خدمة نيويورك تايمز



مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

يترقب عاطف محمد (62 عاماً)، الموظف المصري المتقاعد، حزمة حماية اجتماعية جديدة نوهت الحكومة إلى إقرارها قريباً، متمنياً ألا تكون مجرد زيادة 200 أو 300 جنيه على معاشه البالغ 3 آلاف جنيه فقط (الدولار 50.57 جنيه)، فيما يعول أسرة تضم 3 أبناء، اثنان منهم في المرحلة الجامعية.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن توجيه رئاسي للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».

ويطالب رب الأسرة الستيني بمضاعفة قيمة ما يتحصل عليه كي يشعر بالفارق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الزيادة 100 في المائة، المعاش لا يكفي أسبوعين في الشهر»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، الأربعاء، إن «توجيهات الرئيس لنا كحكومة هي أن نضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة للضغوط الموجودة اليوم، أولوية بالنسبة لنا».

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

لكن السيدة الثلاثينية مروة، وهي ربة منزل تسكن في مدينة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) تخشى من تبعات المنحة الحكومية القادمة، التي لا تشمل سوى القطاع العام، تقول لـ«الشرق الأوسط» فيما تشتري حاجاتها اليومية من الخضراوات، «كل مرة تزيد المرتبات 100 جنيه مثلاً، ترتفع الأسعار 200 وأكثر».

ويفسر الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة بين زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار «التضخم»، قائلاً: «هناك أثر اقتصادي مباشر طردي بينهما، فزيادة الأموال في يد الناس ولو بشكل نسبي، دون زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار، فيما يسمى (التضخم الحلزوني)».

مثل مروة، يشكو حمدي علي، الذي يعمل سباكاً، وينفق على 4 أبناء، لـ«الشرق الأوسط» من صعوبة المعيشة، وارتفاعات الأسعار المستمرة، وعدم القدرة على مجابهتها، مطالباً أن تنظر الدولة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي تفكر في «الحماية الاجتماعية».

ويتوقع العم أشرف، وهو بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (جنوب العاصمة) أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار بتزيد مبتقلش، ومع اقتراب شهر رمضان ستزيد أكثر كما هو الحال في هذا الموسم كل عام».

أشرف بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عام 2017 بأكثر من 5 ملايين شخص. ولا توجد إحصائية عن العاملين في القطاع الخاص، فيما قدرهم المتحدث باسم وزارة العمل في تصريح العام الماضي بـ15 مليون شخص. وتتراوح العمالة غير المنتظمة بين 8 إلى 11 مليوناً آخرين، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي في عام 2022.

ويشير الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، إلى أن حزم المساعدات التي تعلنها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأسعار ونسب التضخم.

وانخفضت نسبة التضخم على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.

وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية الكبرى ليست مرتبطة بالمرتبات، لكن بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وحررت الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس الماضي، ليرتفع الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهاً.

واعتبر رمضان أن الحكومة تعلن حزم حماية اجتماعية، لكنها لا تصل دائماً للموجهة إليهم، في ظل عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبخصوص إجراءات مرتقبة تتعلق بخفض الدعم الحكومي في سلع وخدمات حيوية كالوقود والكهرباء، وهي إحدى التبعات المتوقعة بعد حزم الحماية المجتمعية، استبعد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحدث مباشرة بعد الزيادة هذه المرة، قائلاً «الحكومة تحاول حالياً استيعاب الآثار الاجتماعية للتضخم، وسبق ونوه وزير المالية قبل أيام أنهم لن يرفعوا سعر الكهرباء، على الأقل، قبل يونيو (حزيران) 2025».

ورفعت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المحروقات بنسب وصلت إلى 17 في المائة.

ومن جهته، يصف النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أشرف أبو النصر توجيهات الرئيس المصري بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة بأنها «خطوة استراتيجية» تعبر عن «اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين»، مشيراً في بيان له إلى أن الحكومة «توازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية».