لجنة الكفاءة المالية: لا خطط لمنع الأندية «المدينة» من التعاقدات

قالت إن «قانون اللعب المالي العادل» سيضبط مصاريفها مستقبلاً

بعض أندية الدوري السعودي تعاني مشكلة في ضبط الإنفاق وسداد الديون (الشرق الأوسط)

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة لا تفكر في منع الأندية السعودية المدينة من التعاقد مع اللاعبين والمدربين في ظل وجود معايير حالية تقوم بدور فاعل في تخفيف الالتزامات المالية التي تواجه هذه الأندية.
ورغم الالتزامات المالية التي يواجهها العديد من الأندية السعودية فإنها تقوم خلال فترة التسجيل الصيفية بالمزيد من التعاقدات مع اللاعبين الأجانب وكذلك مع المدربين.
وقام نادي الوحدة العائد مجددا لدوري المحترفين السعودي بسلسلة تعاقدات في الأيام الماضية رغم أنه يواجه التزامات مالية بنحو 46 مليون ريال، ويتعين عليه سدادها لإتمام عمليات تسجيل اللاعبين الذين وقع معهم مؤخرا، وكذلك الحال لأندية النصر والشباب والاتحاد والاتفاق والتعاون والرائد.
وأشارت ذات المصادر التي على اطلاع كامل لما يدور في لجنة الكفاءة المالية إلى أن الأخيرة لا ترى سرا قد أذيع من قبل اتحاد اللاعبين المحترفين المعروف بـ«فيفبرو» حينما حذر اللاعبين المحترفين من التعاقد مع العديد من الأندية في العالم ومن بينها أندية سعودية، كما أن تقرير لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر أول من أمس لم يكشف جديدا بالنسبة للجنة الكفاءة المالية التي هي على اطلاع كامل على قوائم الأندية وعقودها ومشاكلها.
وبينت المصادر أن لجنة الكفاءة المالية لن تعلن عن قيود جديدة، لكن اتحاد الكرة السعودي يعتمد على إيجابيات قانون اللعب المالي العادل الذي سيحرم الأندية من التعاقدات إلا بناء على مداخيلها المالية، وهو ما يجعل الإنفاق العالي يقل ولكن هذا لن يكون قبل عام 2025 حيث موعد التطبيق الكامل والإلزامي من قبل اتحاد الكرة السعودي.
وبحسب المصادر فإن الأندية السعودية تتأهب لإعلان قوائمها المالية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك بهدف إخضاعها للمراجعة والتقييم والمحاسبة من قبل لجنة الكفاءة المالية.
وحول أسباب الصمت حيال التقارير الصادرة من الفيفا وفيفبرو قالت إن المسؤولين لن يكونوا ردات فعل وإنهم يعملون على معالجة «الأخطاء» في عقود الأندية وتلافيها مستقبلا.
وبحسب تقرير لجنة الانضباط التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم نشير إلى أن اللجنة أعلنت أن مجموع القضايا بلغ 1031 قضية على مستوى أندية العالم في الفترة ما بين يوليو (تموز) 2021 وحتى 30 يونيو (حزيران) العام الجاري، وتم حل 887 قضية منها في نفس الإطار الزمني. بالإضافة إلى هذه الحالات، تلقت 382 طلباً آخر: من هذه الـ127 طلباً يتعلق بالتمديد و155 يتعلق بمواضيع أخرى. في الواقع، قد تقدم الطلبات ضمن فئة «مواضيع أخرى» نفسها في العديد من الأشكال المختلفة. وبحسب الرسم البياني الموجود في التقرير فإن الحالات الـ1031 التي تلقتها اللجنة التأديبية خلال فترة 2021 - 2022 مقسمة على أساس الاتحاد ذي الصلة للطرف المدعى عليه المعني. في هذا الصدد، وأكثر من ثلث الحالات الـ1031 التي تم تلقيها (378 حالة) تضمنت طرفاً مدعى عليه مرتبطا بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يليه الاتحاد الأفريقي بـ192 حالة ثم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بـ176 حالة.
وفيما يتعلق بالقضايا التي تنطوي على عدم احترام قرار نهائي (غير مالي) وملزم من الفيفا وكاس يوضح التقرير أن الاتحاد السعودي ضمن خمسة اتحادات أعضاء لا تقوم بما يكفي لإنهاء القضايا الرياضية بواقع 36 قضية.
وفي موسم 2021 - 2022، تلقت لجنة الاستئناف ما مجموعه 40 استئنافاً (تم سحب ثلاثة منها لاحقاً من قبل المستأنف)، وأصدرت 32 قراراً في ذات الفترة.