«الداخلية» المصرية: مقتل شرطي وإصابة آخر على يد منتمين لـ «تنظيم الإخوان»

الجيش يواصل ملاحقة الإرهابيين والمتشددين في سيناء

«الداخلية» المصرية: مقتل شرطي وإصابة آخر على يد منتمين لـ «تنظيم الإخوان»
TT

«الداخلية» المصرية: مقتل شرطي وإصابة آخر على يد منتمين لـ «تنظيم الإخوان»

«الداخلية» المصرية: مقتل شرطي وإصابة آخر على يد منتمين لـ «تنظيم الإخوان»

قتل شرطي وأصيب آخر عقب إطلاق النار عليهما برصاص منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أثناء مسيرة لهم بالقاهرة، أمس، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية. بينما واصلت القوات المسلحة، من جهتها، عملياتها الأمنية في منطقة سيناء للقضاء على البؤر الإرهابية. وأعلن مصدر عسكري، أمس، مقتل وإصابة 112 «تكفيريا» في اشتباكات عنيفة مع القوات خلال الأسبوع الحالي.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أمس، إن «أمين شرطة قتل وأصيب آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل عدد من المشاركين في مسيرة لأنصار تنظيم الإخوان الإرهابي بمنطقة عين شمس (شرق القاهرة)». وأوضح المصدر أن «عددا من المشاركين في المسيرة أطلقوا عدة أعيرة نارية أمام أفراد التأمين الموجودة أمام كنيسة بمنطقة عين شمس، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر، وأنه جرى نقل المصاب الآخر إلى مستشفى الشرطة بحي مدينة نصر».
وأكد المصدر نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة في الواقعة وأنهم ينتمون إلى «تنظيم الإخوان الإرهابي»، مشيرا إلى أن «قوات الأمن تمكنت كذلك من إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بتهمة التحريض على التظاهر والعنف».
في السياق ذاته، قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، أمس، حبس صهر الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من عناصر جماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة والتظاهر من دون تصريح والترويج لأفكار الجماعة. وأكدت تحريات البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن الوطني، صحة المعلومات، وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطهم.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط القيادي الإخواني الدكتور أحمد عبد المقتدر، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب في جامعة الفيوم، لاشتراكه في مظاهرات ومسيرات مخالفة لقانون التظاهر.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت أجلت فيه محكمة جنايات القاهرة أمس جلسة محاكمة 17 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، على رأسهم محمد بديع المرشد العام، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث مظاهرات 30 يونيو (حزيران)، إلى جلسة 16 مارس (آذار) المقبل، وذلك لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على ملف القضية، والاستعداد لإبداء طلباتهم في القضية.
ومن جانبه، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان إلى مظاهرات جديدة بدءا من اليوم (الجمعة) وطوال الأسبوع تحت عنوان «رابعة أيقونة الثورة». وتأتي هذه المظاهرات بعد مرور ستة أشهر على فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» في 14 أغسطس (آب) الماضي، الذي شهد مقتل المئات من المتظاهرين الإسلاميين والعشرات من رجال الشرطة.
في غضون ذلك، واصلت القوات المسلحة حملتها الأمنية في سيناء، حيث تقوم بتنفيذ عمليات تمشيط ومداهمة لـ«الأوكار والبؤر الإجرامية في الكثير من المحافظات لضبط العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا، ومكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود خلال هذا الأسبوع».
وقال مصدر عسكري أمس إن «عناصر الجيش الثاني الميداني في محافظة شمال سيناء تمكنت من قتل وإصابة أكثر من 111 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال اشتباكات عنيفة وتبادل مكثف لإطلاق النار مع قوات التأمين، كما جرى القبض على 69 آخرين، منهم عناصر تنتمي إلى جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وثلاثة فلسطينيين من سكان قطاع غزة متسللين عبر الأنفاق، كما جرى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر وعشر نظارات ميدان و16 تليسكوب قناصة ومدفع هاون، وعدد من دوائر النسف والتدمير وأجهزة اتصال وأجهزة الحواسب الآلية».
كما أسفرت المداهمات عن تدمير سيارة محمل عليها رشاش 14.5 مم، وحرق وتدمير 142 مقرا ومنزلا للعناصر التكفيرية، وتدمير 35 دراجة نارية وثلاث عربات وبلدوزر من دون لوحات معدنية، خلال عدة مداهمات بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد والقرى والزراعات المحيطة بهم. بالإضافة إلى تدمير 49 فتحة نفق خلال هذا الأسبوع في المنطقة المتاخمة للشريط الحدودي مع قطاع غزة، ليصبح إجمالي الأنفاق المكتشفة برفح 905 أنفاق.
من جهة أخرى، أكدت السفارة الأميركية في القاهرة أمس، أن قوات الأمن المصرية تحتجز أحد موظفيها المحليين، ويدعى أحمد عليبة، منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. وبينما أكد بيان للسفارة أن «أي تهم لم توجه له حتى الآن، وأن السفارة تواصلت مع الحكومة المصرية لمعرفة ملابسات الاحتجاز»، قالت وسائل إعلامية محلية إن «عليبة ألقي القبض عليه أثناء مشاركته في مظاهرات تابعة لجماعة الإخوان، ويجري التحقيق معه في انتمائه إليهم».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.