السعودية تدعو إيران إلى التعاون مع دول المنطقة... وأميركا «لن تترك فراغاً» يملؤه غيرها

نيابة عن خادم الحرمين محمد بن سلمان يرأس «قمة جدة للأمن والتنمية»

جانب من أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت أمس.. وفي الإطار ولي العهد السعودي يلقي كلمته خلال القمة (واس)
جانب من أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت أمس.. وفي الإطار ولي العهد السعودي يلقي كلمته خلال القمة (واس)
TT

السعودية تدعو إيران إلى التعاون مع دول المنطقة... وأميركا «لن تترك فراغاً» يملؤه غيرها

جانب من أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت أمس.. وفي الإطار ولي العهد السعودي يلقي كلمته خلال القمة (واس)
جانب من أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت أمس.. وفي الإطار ولي العهد السعودي يلقي كلمته خلال القمة (واس)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، «قمة جدة للأمن والتنمية»، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن «مستقبل المنطقة الذي ننشده يتطلب تبني رؤية تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار» وترتكز على الاحترام المتبادل، داعياً إيران إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزءاً من هذه الرؤية.

بدوره، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده لن تغادر المنطقة و«تترك فراغاً تملؤه الصين أو روسيا أو إيران».
وكان الأمير محمد بن سلمان قد رحّب، في بداية القمة، بالقادة المشاركين، قائلاً إن «اجتماعنا اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات مصيرية كبرى، تستدعي مواجهتها تكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام استقلالها وسلامة أراضيها». وأضاف: «نأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك، لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأميركية، لخدمة مصالحنا المشتركة، وتعزز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع».

وقال الأمير محمد بن سلمان «إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا بسبب جائحة كوفيد - 19، والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي مزيداً من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي. كما أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حالياً وعلى رأسها التغير المناخي، وعزم المجتمع الدولي على الإبقاء على درجة حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس؛ تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة والذي يأخذ في الاعتبار ظروف وأولويات كل دولة. إن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد في الجرائم والتطرف والإرهاب».

 

وأكد ولي العهد السعودي «أن نمو الاقتصاد العالمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة مما يعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري في عام 2050م أو ما قبله مع المحافظة على أمن إمدادات الطاقة. ولذلك تبنت المملكة نهجاً متوازناً للوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي دون التأثير في النمو وسلاسل الإمداد مع تطوير التقنيات بمشاركة عالمية لمعالجة الانبعاثات من خلال مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) لدعم تلك الجهود محلياً وإقليمياً. كما نؤكد أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالمياً مع أهمية طمأنة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديداً لاستثماراتهم لتلافي امتناعهم عن الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي. وستقوم المملكة بدورها في هذا المجال، حيث إنها أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج».

وتابع الأمير محمد بن سلمان أن «مستقبل المنطقة الذي ننشده يتطلب تبني رؤية تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وترتكز على الاحترام المتبادل بين دول المنطقة، وتوثيق الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية، نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. وندعو إيران باعتبارها دولة جارة، تربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية، إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزءاً من هذه الرؤية، من خلال الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن».

وقال ولي العهد السعودي أيضاً: «امتداداً لرؤية المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فقد دعمت جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يمني ــ يمني، وفقاً للمرجعيات الثلاث، كما بذلت المملكة مساعيها لتثبيت الهدنة الحالية، وسوف نستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق. ونؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلبان الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لمبادرات وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وإنه يسرنا ما يشهده العراق مؤخراً من تحسنٍ في أمنه واستقراره، بما سينعكس على شعبه الشقيق بالرخاء والازدهار، وتفاعله الإيجابي مع محيطه العربي والإقليمي، ومن هذا المنطلق، فإننا نشيد بتوقيع اتفاقيتي الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، وكذلك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء، كما ننوه بمشاريع الربط الكهربائي الجاري تنفيذها بين المملكة وكل من مصر والأردن». وقال إن «اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية واقعية للأزمات الأخرى لا سيما في سوريا وليبيا، بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما الشقيقين».

وتابع الأمير محمد بن سلمان «إننا متفائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم. ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة، التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى بما يعزز شراكاتنا ويخدم منطقتنا والعالم».

بايدن: لن نغادر

الرئيس الأميركي متحدثاً في قمة جدة (واس)

من جهته، قال الرئيس جو بايدن إن بلاده ستبقى منخرطة بشكل كامل في الشرق الأوسط، مؤكداً: «لن نغادر ونترك فراغاً تملؤه الصين أو روسيا أو إيران»، مكرراً بذلك ما قاله قبل أيام خلال زيارته لإسرائيل عندما حذّر من أن الفراغ الذي يتركه الغياب الأميركي عن الشرق الأوسط يمكن أن تملؤه الصين أو روسيا. وشدد على أن الولايات المتحدة ستظل شريكاً فعالاً ومتعاوناً في الشرق الأوسط، حسب ما أوردت وكالة «رويترز». وتوجه للقادة العرب قائلاً إن «الولايات المتحدة تستثمر في بناء مستقبل إيجابي للمنطقة بالشراكة معكم جميعاً».

 

السيسي: لحظة استثنائية

أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقال إن قمة جدة «تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية لتحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع».
وقال إن «منطقتنا العربية تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب، على نحو يطال استقرار شعوبنا، ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة».
وتابع أنه «لم يعد مقبولاً أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية (...) من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث، أو فاقد الأمل في غد أفضل».
وتابع: «حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة، واستنفدت مواردها وثرواتها في غير محلها، وأتاحت المجال لبعض القوى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها، والعبث بمقدراتها ومصير أجيالها، من خلال استدعاء نزاعات عصور ما قبل الدولة الحديثة من عداءات طائفية وإثنية وعرقية وقبلية، لا غالب فيها ولا مغلوب، وبما أدى لانهيار أسس الدولة الوطنية الحديثة وسمح ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف». ولفت إلى أن انتهاج مسار السلام كان خيار مصر الاستراتيجي «إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة».
وطرح السيسي «مقاربة شاملة تتضمن خمسة محاور»، أولها يشدد على «تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين». أما المحور الثاني فنص على «أن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الآيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل». أما المحور الثالث فيتعلق بالأمن القومي العربي الذي أكد الرئيس المصري «أنه كل لا يتجزأ». ويتعلق المحور الرابع بالإرهاب، مجدداً «التزامنا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بجميع أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي، والتي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة». وشدد في هذا السياق على أنه «لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر، أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل». ويرتبط المحور الخامس «بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة».

العاهل الأردني: حسن الجوار

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني متحدثاً خلال أعمال القمة (واس)

أما ملك الأردن عبد الله الثاني، فقال في كلمته إن قمة جدة «تهدف إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتؤكد أهمية تطوير سبل التعاون والتكامل فيما بينهم، وبناء مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدي الجماعي للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر «اللتان أعلن عنهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان».
وأعاد تأكيد الموقف الداعم لحل الدولتين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإدانة هجمات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان ومنشآت الطاقة. وشدد على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، ودعوة إيران إلى العودة لالتزاماتها النووية، واحترام قواعد حسن الجوار.

الكاظمي: مصاعب سياسية

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمته إن القمة تأتي «وسط تحديات إقليمية ودولية حساسة وأيضاً وسط آمال وتطلعات كبيرة أن تثمر جهود التعاون ومدّ جسور الثقة وتغليب لغة الحوار من أجل تحقيق بيئة آمنة ومستقرة تضمن الحياة الكريمة لشعوب المنطقة»، حسب كلمته التي وزعتها وكالة الأنباء العراقية. وأضاف: «كان للعراق بتعاون أشقائه وجيرانه وأصدقائه دور أساسيّ في محاربة الإرهاب والانتصار على تنظيم (داعش) ولكن لا يزال أمامنا طريق إضافيّ لاقتلاع جذور الإرهاب».
وعن الأوضاع العراقية الداخلية، قال الكاظمي إنه «لا تزال هناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات، وهي تؤكد الحاجة للحفاظ على مبادئ الديمقراطية في الحياة العامة، وهو مسار يستلزم المزيد من الوقت وتراكم الخبرات». وتابع: «يسعى العراق إلى تعزيز بيئة الحوار في الشرق الاوسط، ويعتبر أن أجواء التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين جميع الأشقاء في المنطقة تخدم بشكل مباشر مصالح شعبنا كما تخدم مصالح كل شعوب المنطقة». وتحدث عن «خطوات مهمة لتمتين العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى «(أننا) أبرمنا اتفاقين للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن ماضون في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر».
وشدد على «أولوية إيجاد حلّ شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يلبي الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». واقترح «إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن».

ملك البحرين: التعايش السلمي

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى خلال مجريات القمة (واس)

ووصف عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، القمة بأنها «استثنائية» و«تمثل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة». وتحدث عن القضية الفلسطينية، قائلاً إنه «لا بد من حلها بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية».
وتابع: «يبقى التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول من ضمن أخطر التحديات القائمة، إذ يخل بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية، وقد آن الأوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات، احتراماً لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية، ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي، علاوة على مواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومحاربة الإرهاب والفكر المتعصب وتنظيماته المتطرفة الخارجة عن القانون».
وقال «إن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يستدعي منا التعاون والتضامن والعمل المشترك الفاعل، تلبية لتطلعات شعوبنا نحو السلام والنماء والازدهار».

الرئيس الإماراتي: توسيع المصالح

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد خلال مجريات القمة (واس)

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمته، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ومواجهة التحديات المشتركة، موضحاً أن سياسة الدولة في علاقاتها الدولية قائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح مع دول العالم لخدمة أهداف التنمية الوطنية والسلام والاستقرار في العالم. وقال «إنه لا يخفى على أحد حجم التحديات التي نواجهها على مستوى منطقتنا والعالم أجمع... وهذا يفرض علينا توحيد الجهود الدولية وتعزيزها بما يلبي طموحات شعوبنا إلى التقدم والازدهار».
وأكد «أننا في دولة الإمارات نؤمن بأن السلام والحوار والعيش المشترك هي السبيل لتحصين مستقبل الأجيال المقبلة». وأشار إلى أن «التجارب التاريخية أثبتت أنه لا نهاية للصراعات والنزاعات والتوترات... إلا من خلال التحلي بالحكمة والالتزام بالقانون الدولي... وتبني الوسائل الدبلوماسية والحلول السياسية لحل المشاكل بما يضمن مصالح الجميع... ويجنب البشرية مزيداً من المعاناة وويلات الحروب والصراعات». وشدد على «أن الشراكة بين منطقتنا والولايات المتحدة الأميركية تمثل قاعدةً صلبةً لوضع أسس قوية للتعاون المثمر».

أمير قطر: احترام الدول

من جانبه، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موقف بلاده الثابت من تجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عمومًا مخاطر التسلح النووي، والإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية، مشددًا على ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالحوار القائم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز المصالح المشتركة.
وأوضح: «إن المخاطر التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلّب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لدى شعوب عالمينا العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع، لأنها قضية عادلة وذات حمولة رمزية كثيفة في الوقت ذاته»، مضيفًا أنه سيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض الحصار على غزة، الذي لم يعد ممكناً تفهّمه واستمراره بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتفضيل سياسات القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف».
وقال الشيخ تميم: «ينعقد هذا الاجتماع المهم في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تضع على المحك قدرات المجتمع الدولي في تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية باحترام ما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف، ويدرك الجميع أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات، وأن احتكام أطراف النزاعات لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على شعوبها وعلى الإنسانية جمعاء كثيرا من الضحايا والمآسي، ولكن كما هو معروف فإن القانون الدولي هو قانون عُرفي لا يُلزِم إلا من تدفعه مبادئُه أو محدودية قدراتِه للالتزام به، ومنذ نهاية الحرب الباردة تتحاور الدول حول ضرورة وجود تحالفات لقوى دولية ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقادرة على فرض هيبتهما، على نحو غير انتقائي بحيث لا تخضَع لمصالح دول بعينها أو توجهاتها الآيديولوجية ، ولم يفلح المجتمع الدولي في ذلك حتى الآن».

ولي عهد الكويت: تعزيز التشاور

من جهته، أكد ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أن التحديات في المنطقة أصبحت تتطلب المزيد من التشاور والتنسيق لمواجهتها عبر بناء تصورات واضحة ومعلنة؛ سعيًا لتحقيق الغايات المشتركة وتعزيز متطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد في كلمته خلال «قمة جدة للأمن والتنمية» على أهمية القمة الرابعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية التي تجمعها علاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح استراتيجية مشتركة، لا سيما في ظل هذه الظروف والتحديات الاستثنائية (السياسية والاقتصادية والأمنية) التي تمر بها المنطقة بشكل متعدد ومتسارع، وتتطلب التشاور والتنسيق والتعاون لمواجتها.
ونوه بالزيارة التي يقوم بها الرئيس الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط ومشاركته في أعمال القمة، وبما وصلت إليه العلاقات المشتركة بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة من إنجازات ملموسة في مختلف المجالات، وما يعكسه ذلك من عامل محفز لمواصلة الجهود لدعم المصالح الاستراتيجية. وأوضح أن دول مجلس التعاون تأمل بأن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة التي استغرقت عقوداً طويلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتدعو إلى العمل على إنجاح مسيرة السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا ولي عهد الكويت إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يسهم في جعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل المشترك نحو التصدي للهجمات الإرهابية ضد المناطق المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية. كما ثمّن جهود الأشقاء في اليمن، وعلى رأسهم مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، مؤكدا الدعم الكامل لجهودهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، معربًا عن أمله بأن تتضافر الجهود لمعالجة الأوضاع المأساوية التي تمر بها المنطقة، وعلى وجه الخصوص التطورات في العراق وسوريا وليبيا ولبنان وأفغانستان وغيرها من القضايا الإقليمية التي لا تزال تلقي بظلالها على استقرار الأمن الإقليمي والعالمي. وأكد ولي عهد الكويت في ختام كلمته موقف بلاده القائم على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي المبني على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

سلطنة عُمان: علاقات استراتيجية

وألقى كلمة عُمان أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص للسُّلطان هيثم بن طارق، مشدداً على «أهمية مثل هذه اللقاءات في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة بدول المنطقة».
وجدد موقف سلطنة عُمان «الداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية»، كما جدد دعم بلاده لإحلال السلام في اليمن، داعيًا إلى ممارسة مزيد من المساعي لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها.

ختام القمة

وفي ختام القمة، قال الأمير محمد بن سلمان إن القمة عكست عُمقَ العلاقات المتينة التي تربط دولنا بعضها ببعض، وبالولايات المتحدة الأميركية، والتي تأتي امتداداً واستمراراً لعقود من الروابط الاستراتيجية الوثيقة. وتابع: «نشيدُ بما شهدتهُ هذه القمةُ من حرص على مُواصلة التقدم والتعاون، فيما يُعزز مسيرة عملنا المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية والمنُاخية والصحية وغيرها، متطلعين إلى مواصلة التعاون بين دولنا، بما يحقق الأمن والرخاء والسلام والاستقرار والازدهار للعالم أجمع».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية البحرين والكويت يبحثان استعدادات القمة العربية

الخليج وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يستقبل نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني (كونا)

وزيرا خارجية البحرين والكويت يبحثان استعدادات القمة العربية

بحث وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، استعدادات استضافة البحرين للقمة العربية المقررة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
يوميات الشرق خبراء ومتخصّصون شاركوا في المنتدى من داخل السعودية وخارجها (واس)

«منتدى العمرة والزيارة»... ضيوف الرحمن أمام تجربة لا تُنسى

واصلت السعودية مساعيها في كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدَّمة وإثراء التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن في جميع محطّاتها، من الاستقبال حتى الوداع.

إبراهيم القرشي (جدة)
الخليج صورة جماعية للوزراء المشاركين في المنتدى (مجلس التعاون)

اتفاق خليجي - أوروبي على خفض التصعيد في المنطقة

جدّد مجلس التعاون الخليجي، الدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الإيطالي في لوكسمبورغ (الخارجية السعودية)

أزمة غزة تتصدر مباحثات وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في أوروبا

تصدرت المستجدات الإقليمية والدولية وخاصة الأزمة في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها مباحثات وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)
الخليج جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)

«الشنغن» للخليجيين لمدة 5 سنوات من أول طلب

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اعتماد قرار منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)

المحكمة العليا الأميركية تنظر في «حصانة» ترمب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً على هامش محاكمته في نيويورك يوم 23 أبريل (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً على هامش محاكمته في نيويورك يوم 23 أبريل (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تنظر في «حصانة» ترمب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً على هامش محاكمته في نيويورك يوم 23 أبريل (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً على هامش محاكمته في نيويورك يوم 23 أبريل (رويترز)

باشرت المحكمة العليا الأميركية، أمس (الخميس)، النظر في ادّعاء الرئيس السابق دونالد ترمب بأن لديه «حصانة» ضد أي ملاحقات قضائية على أفعال قام بها أثناء وجوده في البيت الأبيض، من دون أن يُعرف متى يمكن للقضاة التسعة أن يبتوا في القضية، وبالتالي تحديد ما إذا كان سيخضع للمحاكمة بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020، أم لا.

وأدت الدعوى أمام المحكمة العليا إلى تأخير موعد بدء المحاكمة المقررة في واشنطن العاصمة، مما يضع القضاة التسعة في المحكمة العليا أمام موقف مشحون، نظراً لأن موعد المحاكمة يمكن أن يؤثر على مستقبل ترمب سياسياً بوصفه المرشح الجمهوري الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويمكن للمحكمة العليا أن تصدر حكمها في أي وقت بعد المرافعات، وصار مؤكداً أنها ستفعل ذلك قبل إجازة الصيف في أواخر يونيو (حزيران) أو أوائل يوليو (تموز) المقبلين، مما قد يدفع أي محاكمة إلى موسم الانتخابات الرئاسية.

وتزامناً مع ذلك، دخلت التهم الجنائية الموجهة لترمب في قضية «أموال الصمت» بنيويورك منعطفاً جديداً، إذ استمع القاضي خوان ميرشان والمحلفون إلى ملابسات هذه الرشوة المزعومة من أحد الشهود الرئيسيين فيها، وهو الناشر السابق لصحيفة «ناشيونال أنكوايرير» ديفيد بيكر. ولن تتأثر هذه القضية بحكم قضاة المحكمة العليا حول «حصانة» الرئيس السابق.


الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تتزايد في الجامعات الأميركية... والشرطة تعتقل العشرات

ضباط الشرطة يحتجزون متظاهراً خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة إيموري في ولاية أتلانتا الأميركية (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة يحتجزون متظاهراً خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة إيموري في ولاية أتلانتا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تتزايد في الجامعات الأميركية... والشرطة تعتقل العشرات

ضباط الشرطة يحتجزون متظاهراً خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة إيموري في ولاية أتلانتا الأميركية (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة يحتجزون متظاهراً خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة إيموري في ولاية أتلانتا الأميركية (أ.ف.ب)

اشتعلت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في عدد كبير من الجامعات الأميركية بسرعة انتشار النار في الهشيم، وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في جامعة كولومبيا في نيويورك الأسبوع الماضي إلى ولايات أخرى من تكساس إلى كاليفورنيا، حيث أقام الطلاب مخيمات في مواقع مركزية في الحرم الجامعي، مما أدى إلى تعطيل فصول التعليم وإعلان بعض الجامعات إغلاق الحرم الجامعي وتعليق الدراسة والتحول إلى فصول افتراضية.

واشتعلت مع المظاهرات محاولات الاستغلال السياسي للاحتجاجات واتهامات بأن الجامعات تشجّع الترهيب وخطاب الكراهية ومعاداه السامية واتهامات أخرى بقمع حرية الرأي والتعبير، وجدل آخر حول الأولويات للحفاظ على النظام أم الاستجابة لرغبات الطلبة في إدانة القمع ومساعدة المضطهدين والنظر إلى المشهد بأنه صراع بين النظام والفوضى.

ونقلت وسائل الأعلام مشاهد للحرم الجامعي بعدة جامعات حيث تتكدس الخيام والبطانيات وأجهزة التدفئة والأطعمة وعدد ضخم من المتظاهرين الذين يحملون الأعلام الفلسطينية ويضعون شعارات تطالب بتحرير غزة ووقف إطلاق النار فيها وإنهاء الحرب، ووقف تعامل الجامعات الأميركية مع نظيرتها الإسرائيلية ووقف الاستثمارات في الشركات التي توفر الأسلحة لإسرائيل، وسحب الأموال التي تضعها الجامعات في الصناديق والشركات التي تستفيد من الغزو الإسرائيلي لغزة واحتلال الأراضي الفلسطينية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الأموال التي تستثمرها الجامعات الأميركية في إسرائيل تصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار، وتستثمر جامعة كولومبيا وحدها أكثر من 13 مليار دولار.

استغلال سياسي

زاد من توتر المشهد في الجامعات الأميركية ظهور رئيس مجلس النواب مايك جونسون في جامعة كولومبيا مندداً بالتجمعات ومطالباً البيت الأبيض باتخاذ إجراءات حاسمة، واقترح الاستعانة بالحرس الوطني والجيش الأميركي لقمع الاحتجاجات التي اعتبرها الجمهوريون معادية للسامية وتهدد الطلبة اليهود.

وقال جونسون خلال زيارته لجامعة كولومبيا إن الطلبة اليهود أخبروه عن أعمال تعصّب شديدة وإنهم يشعرون بعدم الأمان، وأشار إلى شعارات تهديد رفعها بعض الطلبة تعبّر عن تعاطفهم مع حركة «حماس» وتطالب بتدمير إسرائيل. ودعا جونسون رئيسة الجامعة نعمت شفيق إلى تقديم استقالتها ما لم تتمكن من إحلال النظام وإنهاء الفوضى.

من احتجاجات طلاب جامعة كولومبيا تأييداً للفلسطينيين في حرم الجامعة (أ.ف.ب)

وساند عدد من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين مطالب جونسون باستدعاء الحرس الوطني، وحث السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ولاية ميسوري والسيناتور توم كوتون من أركنساس، إدارة الرئيس جو بايدن باستدعاء الحرس الوطني مشيرين إلى التهديدات التي يتعرض لها الطلبة اليهود.

وقال السيناتور هاولي «أحثكم على تعبئة الحرس الوطني والسلطات الأخرى لحماية الطلاب الأميركيين اليهود في حرم جامعة كولومبيا وأي حرم جامعي آخر يتعرض فيه الطلاب اليهود للخطر».

وأعادت مطالبة رئيس مجلس النواب باستدعاء الحرس الوطني حادثة بارزة وقعت عام 1970 حينما أطلق الحرس النار على الطلبة المتظاهرين ضد حرب فيتنام في جامعة كينت في أوهايو مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وانتقدت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز استدعاء الشرطة والقبض على المتظاهرين الشباب في حرم الجامعة، ووصفت ذلك بالعمل التصعيدي والمتهور والخطير، وقالت في حسابها عبر موقع «إكس»: «هذا فشل فادح للقيادة ويعرض حياة الناس للخطر إنني أدين ذلك بأشد العبارات».

توازنات بايدن

وأعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أن الرئيس بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية. وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس يؤمن بأهمية حرية التعبير وقدرة الناس على التعبير عن أنفسهم بطريقة سلمية، واستطردت أنه «حينما يكون هناك خطاب كراهية وأعمال عنف لابد من مواجهتها»، مشيرة إلى أن الرئيس بايدن ندد بمعاداة السامية وأكد أنه لا مكان لها في حرم الجامعات.

ويحاول البيت الأبيض الموازنة بين دعم إسرائيل وعدم جعل هذا الدعم يؤثر على إعادة انتخاب بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الوقت نفسه، خاصة مع تزايد الغضب لدى أوساط كبيرة من الشباب الديمقراطي، ويسير البيت الأبيض على خط رفيع بين الدفاع عن القيم الأميركية والحقوق المتعلقة بحق التعبير والاحتجاج السلمي وبين التوجهات لوقف الاحتجاجات من منطلق أنها تشجع خطاب الكراهية ومعاداة السامية.

اعتقالات بالعشرات

ولم يقتصر تدخل الشرطة واعتقال العشرات من طلبة جامعة كولومبيا، بل امتدت اعتقالات الشرطة للطلبة في جامعة ييل وجامعة جنوب كاليفورنيا حيث أعلنت شرطة لوس أنجليس أنه تم القبض على 93 شخصاً في جامعة جنوب كاليفورنيا للاشتباه في التعدي على ممتلكات الغير. وتعد اعتقالات جامعة جنوب كاليفورنيا أكبر اعتقالات جماعية في الحرم الجامعي منذ بدء المظاهرات الأسبوع الماضي.

وقالت كلية ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية إنها ستظل مغلقة على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث احتل المتظاهرون، ومن بينهم غير الطلاب، مبنيين في الحرم الجامعي. وقالت مدرسة الفنون إنه تم انتهاك العديد من القوانين، بما في ذلك مقاومة الاعتقال وتدمير وإتلاف الممتلكات والتعدي الإجرامي. واحتجزت الشرطة تسعة طلاب في جامعة منيسوتا وعدد آخر من الطلبة في ولاية أوهايو

وقام الطلاب في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة براون وكلية إيمرسون وجامعة هارفارد من بين جامعات أخرى، بتنظيم احتجاجات وإنشاء معسكرات.

وفي جامعة تكساس في أوستن، تم القبض على 34 شخصاً بعد رفضهم إنهاء الاحتجاج داخل الحرم الجامعي، وقالت الشرطة إنها قامت بعمليات القبض بناء على طلب الجامعة وحاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، لمنع التجمع غير القانوني. وهاجم حاكم تكساس الجمهوري المظاهرات قائلاً على موقع «إكس»: «هؤلاء المتظاهرون مكانهم السجن»، مضيفاً أنه يجب طرد الطلاب الذين ينضمون إلى ما وصفه بالاحتجاجات المعادية للسامية في الجامعات العامة، وقال «لن يتم التسامح مع معاداة السامية في تكساس».

صب الزيت على النار

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصب الزيت على النار وتزيد من حدة الانقسام حول المظاهرات. وقال نتنياهو في مقطع فيديو إن «ما يحدث في حرم الجامعات الأميركية أمر مروع... لقد استولى الغوغاء المعادون للسامية على الجامعات الرائدة ويطالبون بإبادة إسرائيل ويهاجمون الطلبة اليهود وأعضاء هيئة التدريس اليهود».

وقارن رئيس الوزراء الإسرائيلي ما وصفه بمعاداة السامية في الجامعات الأميركية بما حدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات، وقال «لا بد من وقف هذا الأمر وإدانته بشكل قاطع»، وأضاف «لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي».

وتقدّم تعليقات نتنياهو دافعاً للقادة الجمهوريين للاستمرار في انتقاد المتظاهرين واتهامهم بمعاداة السامية واتهام مديري الجامعات والديمقراطيين وإدارة بايدن بالفشل في حماية الطلبة اليهود.


ستنضم لاحتجاجات الجامعات ضد «حرب غزة»... ماذا نعرف عن حركة «غير ملتزم» الأميركية؟

متظاهرون ضد الحرب في غزة بجامعة تكساس الأميركية (أ.ف.ب)
متظاهرون ضد الحرب في غزة بجامعة تكساس الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ستنضم لاحتجاجات الجامعات ضد «حرب غزة»... ماذا نعرف عن حركة «غير ملتزم» الأميركية؟

متظاهرون ضد الحرب في غزة بجامعة تكساس الأميركية (أ.ف.ب)
متظاهرون ضد الحرب في غزة بجامعة تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

سيسافر منظمو حركة «غير ملتزم» السياسية المناهضة لدعم الرئيس الأميركي جو بايدن القوي لحرب إسرائيل على حركة «حماس» إلى جامعة ميشيغان، اليوم الخميس، للانضمام إلى الطلاب المحتجين على الحرب.

ولفتت حركة «غير ملتزم» الأنظار من خلال التصويت الاحتجاجي ضد بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بسبب موقفه من الحرب في قطاع غزة.

وظهرت الحركة في ولاية ميشيغان، الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي، التي يقطنها كثير من الأميركيين العرب والمسلمين الذين دعموا سابقاً بايدن، وساهموا في فوزه بالرئاسة في انتخابات عام 2020.

وبدأت الحركة بالمسيرات والمظاهرات والظهور في المناسبات العامة التي يحضرها بايدن، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لجذب انتباهه، لذلك توصلت إلى استراتيجية جديدة، وهي مطالبة الناخبين الديمقراطيين بالإدلاء بـ«غير ملتزم»، أي عدم التصويت لأي شخص، احتجاجاً على الحرب في غزة.

وحصدت حركة «غير ملتزم» إجمالي أصوات كبير في الانتخابات التمهيدية في ولايات ميشيغان ومينيسوتا وهاواي وفازت بعدد 25 مندوباً اعتباراً من بداية أبريل (نيسان). وتستعد لاستهداف المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس (آب) المقبل، حيث من المتوقع إعلان ترشيح بايدن، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

واشتدت احتجاجات الطلاب في الولايات المتحدة على حرب غزة واتسع نطاقها خلال الأسبوع الماضي بعد أن اعتقلت الشرطة لأول مرة طلاباً في جامعة كولومبيا بسبب إقامتهم ما يسمى مخيمات تضامن مع غزة في حرم جامعات من بينها ييل ونيويورك. واستُدعيت الشرطة لعدة جامعات لاعتقال مئات من الطلاب المحتجين.

وقال منظمو حركة «غير ملتزم» لوكالة «رويترز» إنهم سيسافرون إلى حرم جامعة ميشيغان في مدينة آن أربور ليجمعوا بين حركة سياسية تعطل أنشطة بايدن وتحشد مئات آلاف الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وحركة طلابية تجتذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلفيات مختلفة.

وأصبح الديمقراطيون يشعرون بقلق متزايد إزاء الدعم الأميركي لإسرائيل مع زيادة عدد القتلى واتساع نطاق الدمار في غزة.

وفاز بايدن بولاية ميشيغان بفارق يقل عن ثلاثة في المائة في انتخابات عام 2020. ويشير تمرد متزايد داخل قاعدة الديمقراطيين إلى التحدي الذي يواجهه بايدن في تشكيل تحالف يحتاجه لهزيمة المرشح الجمهوري الأوفر حظاً، الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال عباس علوية، أحد أبرز منظمي حملة «غير ملتزم»: «الرئيس بايدن يختار صم أذنيه وتجاهل مئات آلاف الأشخاص الذين خرجوا بالفعل ضد الحرب في صناديق الاقتراع».

وأضاف أن «توقيع قانون يقر تقديم مزيد من الأموال لإسرائيل يبعث برسالة واضحة للناخبين غير الملتزمين، الناخبين الشباب، مفادها أنه لا يهتم بالتعامل بجدية مع مطالبنا لإنهاء هذه الحرب»، في إشارة إلى المساعدات الجديدة التي أقرها بايدن بمبلغ 26 مليار دولار لإسرائيل.

وقال علوية إن حركة غير ملتزم لم تنسق حتى الآن مع مجموعات طلابية. وأضاف «لدينا تركيز انتخابي، لكننا بالتأكيد ندرك مطالب الطلاب المحتجين الذين يطالبون بالسلام».

وتظهر استطلاعات الرأي تقارباً بين بايدن وترمب قبل انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) على مستوى الولايات المتحدة. ويُعزى فوز بايدن في انتخابات 2020 إلى فوزه بفارق ضئيل في الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل ميشيغان.

ووصف ترمب الاحتجاجات في الجامعات بأنها «فوضى» في أثناء دخوله محاكمته الجنائية في نيويورك.


احتجاجات الجامعات الأميركية ضد «حرب غزة» تتصاعد... كما التوتر بين الطلاب والشرطة (صور)

الأمن يشتبك مع الطلاب المتظاهرين تأييداً لفلسطين في جامعة تكساس (أ.ب)
الأمن يشتبك مع الطلاب المتظاهرين تأييداً لفلسطين في جامعة تكساس (أ.ب)
TT

احتجاجات الجامعات الأميركية ضد «حرب غزة» تتصاعد... كما التوتر بين الطلاب والشرطة (صور)

الأمن يشتبك مع الطلاب المتظاهرين تأييداً لفلسطين في جامعة تكساس (أ.ب)
الأمن يشتبك مع الطلاب المتظاهرين تأييداً لفلسطين في جامعة تكساس (أ.ب)

لا يزال التوتر مشتعلاً في الجامعات الأميركية التي تشهد مظاهرات متزايدة ضدّ الحرب في قطاع غزة، حيث أُوقف مئات الأشخاص في وقت تواجه شرطة مكافحة الشغب طلّاباً غاضبين.

ومن لوس أنجليس إلى نيويورك، مروراً بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، تتّسع حركة الطلاب الأميركيين المؤيدين للفلسطينيين، حيث نُظّمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالمياً مثل هارفرد ويال وكولومبيا وبرينستن.

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في جامعة تكساس (أ.ب)

ومنذ أيام، يتكرر المشهد في أنحاء مختلفة من البلاد حيث يقوم طلاب بنصب خيام في جامعاتهم للتنديد بالدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في قطاع غزة. ثمّ تقوم شرطة مكافحة الشغب في كثير من الأحيان بإخلائهم، بناء على طلب إدارة الجامعة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الحراك الجامعي يتوسّع

ومساء (الأربعاء)، أوقف أكثر من 100 متظاهر بالقرب من جامعة «إيمرسون كولدج» في بوسطن. وعلى بعد آلاف الأميال، قام عناصر الأمن الذين يمتطون جياداً بتوقيف طلاب في جامعة تكساس الواقعة في مدينة أوستن.

أفراد الشرطة يقومون بتوقيف الطلاب المتظاهرين تأييداً للفلسطينيين بجامعة إيموري في أتلانتا (أ.ف.ب)

وفي السياق ذاته، طردت الشرطة صباح (الخميس) طلاباً من جامعة إيموري في أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة.

ولكن على الرغم من ذلك، يشهد الحراك الجامعي توسّعاً، فقد أُنشئ في وقت مبكر (الخميس) مخيّم جديد في حرم جامعة جورج واشنطن في العاصمة، حيث من المقرّر تنظيم مظاهرة.

وتُظهر مقاطع فيديو تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثالاً لجورج واشنطن أول رئيس أميركي، قد لُفّ بالعلم الفلسطيني حول جبهته. وعند أسفل التمثال، نصب المتظاهرون حوالي عشر خيام.

تعبئة قوية

وقال يزن وهو طالب أميركي من أصل فلسطيني يدرس في نيويورك «ينام ملايين الفلسطينيين في غزة في البرد كلّ ليلة من دون الحصول على الطعام أو المأوى».

ومنذ أكثر من أسبوع، ينام الطالب الذي يبلغ من العمر 23 عاماً كلّ ليلة في حديقة جامعة كولومبيا.

وقد انطلقت الحركة الاحتجاجية من هذه الجامعة قبل أن تنتشر في أنحاء مختلفة من البلاد، جراء التعبئة القوية جداً التي قام بها طلاب على شبكات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قالت سابرينا، التي لم ترغب في الكشف عن اسمها الكامل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ المظاهرات اجتذبت أيضاً كثيراً من الأشخاص إلى أبواب حرم جامعة كولومبيا، الذين يميل كثير منهم «إلى العنف أو التلفّظ بإهانات معادية للسامية».

طلاب يحتجون تأييداً للفلسطينيين في جامعة إيموري (أ.ف.ب)

وأضافت هذه الطالبة: «عندما آتي إلى الحرم الجامعي، كثيراً ما أخفي رموزي اليهودية حفاظاً على سلامتي»، مشيرة إلى أنّها لا تشعر بالأمان فعلاً.

حرس وطني

في هذه الأثناء، هدّد رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال زيارة لجامعة كولومبيا، بأن يطلب من الرئيس جو بايدن تعبئة الحرس الوطني في الجامعات التي تعاني من «فيروس معاداة السامية»، على حدّ تعبيره.

ويتهم جزء من المجتمع الأميركي الجامعات الأميركية بمعاداة الصهيونية، الأمر الذي أدّى إلى استقالة رئيستي جامعة هارفرد وجامعة بنسلفانيا من منصبهما هذا الشتاء.

متظاهرون يواجهون الشرطة خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة إيموري (أ.ف.ب)

وتحرك تصريحات جونسون ذكريات أليمة تعود إلى عام 1970 حين قُتل طلاب عزّل برصاص عناصر من الحرس الوطني خلال احتجاجات ضد حرب فيتنام.

غير أنّ البيت الأبيض امتنع حتّى الآن عن ذكر هذا السيناريو، إذ أكّدت المتحدثة باسمه كارين جان بيار، أنّ بايدن الذي يسعى للفوز بولاية جديدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، «يؤيد حرية التعبير والنقاش وعدم التمييز» في الجامعات.


«فيتو» روسي يجهض جهداً أميركياً - يابانياً لمنع سباق تسلح نووي في الفضاء

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رافعاً يده لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن (صور الأمم المتحدة)
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رافعاً يده لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن (صور الأمم المتحدة)
TT

«فيتو» روسي يجهض جهداً أميركياً - يابانياً لمنع سباق تسلح نووي في الفضاء

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رافعاً يده لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن (صور الأمم المتحدة)
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رافعاً يده لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن (صور الأمم المتحدة)

أجهضت روسيا مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة واليابان في مجلس الأمن لمطالبة كل الدول بمنع حصول سباق تسلح نووي في الفضاء الخارجي والحيلولة دون وضع أي أسلحة دمار شامل في مدار الأرض، متعهدة تقديم مشروع قرار آخر.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لمصلحة مشروع القرار الأميركي - الياباني، وامتنعت الصين عن التصويت. لكن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع الموافقة على النص الذي كان سيدعو كل الدول إلى عدم تطوير أو نشر أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، على النحو المحظور بموجب معاهدة عام 1967 التي وقّعتها الولايات المتحدة وروسيا، والموافقة على ضرورة التحقق من الامتثال لموجبات هذه المعاهدة.

وقبل التصويت على نص القرار، طلبت روسيا والصين إدخال تعديل على النص المقترح ليدعو كل الدول، «وقبل كل شيء الدول التي لديها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء»، إلى اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها أن «تمنع إلى الأبد وضع أسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها في الفضاء الخارجي، بشنّ هجمات من الفضاء ضد الأرض ومن الأرض ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي».

صورة من وكالة الفضاء والطيران الأميركية لمركبة فضائية (أ.ب)

وعُرض هذا التعديل على التصويت الإجرائي، فلم يحظ بتأييد إلا سبعة أعضاء، ورفضه سبعة آخرون، في حين امتنعت سويسرا عن التصويت. ويحتاج إدخال التعديلات على نصوص قرارات مجلس الأمن إلى تأييد من تسعة أعضاء على الأقل.

وبعد «الفيتو» الروسي على مشروع القرار الأميركي، أفادت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد، بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها روسيا «بتقويض النظام العالمي لمنع الانتشار»، مذكرة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح علناً بأن لا نية لبلاده بنشر أسلحة نووية في الفضاء. وقالت: «لذا؛ فإن استخدام (الفيتو) اليوم يطرح السؤال: لماذا؟ لماذا، إذا كنتم تتبعون القواعد، لا تدعمون قراراً يعيد تأكيدها؟ ما الذي يمكن أن تخفوه؟ إنه أمر محير. وهذا عار». وأضافت: «يُمثّل تصويت اليوم فرصة حقيقية ضائعة لإعادة بناء الثقة التي تشتد الحاجة إليها في التزامات الحد من الأسلحة الحالية. قد نشعر بخيبة أمل، لكن ذلك لن يردعنا».

وكرر مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان كلام توماس - غرينفيلد، قائلاً إن «الولايات المتحدة تُقدر أن روسيا تعمل على تطوير قمر اصطناعي جديد يحمل جهازاً نووياً»، عادّاً أنه إذا لم يكن لدى بوتين نية لنشر أسلحة نووية في الفضاء، فإن «روسيا ما كانت لتستخدم حق النقض ضد (مشروع) القرار».

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال زيارة قامت بها أخيراً إلى طوكيو (رويترز)

ولكن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد أن بلاده تريد حظر نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء الخارجي، وليس فقط أسلحة الدمار الشامل، مستدركاً أن «الولايات المتحدة وحلفاءها لا يريدون ذلك، كما تظهر تصريحاتهم الأخيرة ومعارضتهم للتعديل الصيني - الروسي». وإذ وصف المشروع الأميركي بأنه «سخيف ومُسيّس تماماً»، لفت إلى أنه لم يذهب بعيداً بما فيه الكفاية لحظر كل أنواع الأسلحة في الفضاء، مؤكداً أن بلاده ستتيح للدول الغربية الفرصة لإعادة تأكيد التزامها بالحفاظ على سلامة الفضاء الخارجي «ليس بالأقوال، بل بالأفعال»؛ لأنها ستقدم مشروع قرار بديلاً في وقت قريب وتبدأ بالمفاوضات عليه.

وكان نيبينزيا خاطب توماس - غرينفيلد بعد رفض المقترح الروسي - الصيني، فقال: «نريد حظر نشر أسلحة من أي نوع في الفضاء الخارجي، وليس فقط أسلحة الدمار الشامل. لكنكِ لا تريدين ذلك. واسمحي لي أن أسألك السؤال نفسه: لماذا؟». وأضاف أن الكثير من تصرفات الأميركية واليابانية تصبح واضحة «إذا تذكرنا أن الولايات المتحدة وحلفاءها أعلنوا منذ فترة عن خطط لنشر أسلحة (...) في الفضاء الخارجي». واتهم واشنطن بعرقلة اقتراح روسي - صيني منذ عام 2008 في شأن معاهدة ضد وضع أسلحة في الفضاء الخارجي.


«سوابق» ترمب تزيد الضغوط عليه في محكمة نيويورك

الرئيس السابق دونالد ترمب مع وكلاء الدفاع عنه خلال محاكمته في قضية «أموال الصمت» بمانهاتن (رويترز)
الرئيس السابق دونالد ترمب مع وكلاء الدفاع عنه خلال محاكمته في قضية «أموال الصمت» بمانهاتن (رويترز)
TT

«سوابق» ترمب تزيد الضغوط عليه في محكمة نيويورك

الرئيس السابق دونالد ترمب مع وكلاء الدفاع عنه خلال محاكمته في قضية «أموال الصمت» بمانهاتن (رويترز)
الرئيس السابق دونالد ترمب مع وكلاء الدفاع عنه خلال محاكمته في قضية «أموال الصمت» بمانهاتن (رويترز)

دخلت التهم الجنائية الموجهة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية «أموال الصمت» التي يقال إنه دفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لقاء سكوتها عن علاقته بها خلال انتخابات عام 2016، منعطفاً جديداً، إذ استمع القاضي خوان ميرشان والمحلفون إلى ملابسات هذه الرشوة المزعومة من أحد الشهود الرئيسيين فيها، وهو الناشر السابق لصحيفة «ناشيونال أنكوايرير» ديفيد بيكر.

وزاد هذا المنعطف من حدة الضغوط التي يتعرض لها الرئيس السابق في محكمة مانهاتن، في وقت بدأت فيه المحكمة العليا الأميركية النظر في دعوى له أمامها، ويأمل في أن تحكم بأنه يتمتع بـ«حصانة مطلقة» من المحاكمات على أفعاله خلال وجوده في البيت. غير أن قضية «أموال الصمت» لن تتأثر مباشرة على الأرجح بما ستقرره المحكمة العليا.

ومثل الخميس اليوم الثالث لوقوف الشاهد بيكر أمام هذه المحكمة. لكنها المرة الأولى التي يدلي فيها بتفاصيل دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة دانيالز والظروف الأخرى المحيطة بهذه القضية، لا سيما أنها حصلت وفقاً للادعاءات خلال الحملات التي كان يقوم بها ترمب لانتخابات 2016 التي فاز فيها ضد المرشحة الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

مظاهرة ضد الرئيس السابق دونالد ترمب خلال محاكمته في قضية «أموال الصمت» بمانهاتن (رويترز)

قصة إضافية

وشهد بيكر أن ترمب دفع أموالاً لطمس قضايا أخرى كان يمكن أن تضر حملته الانتخابية، ومنها 150 ألف دولار لعارضة الأزياء السابقة في مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال، التي ادعت أيضاً أنها كانت على علاقة مع ترمب. وتزيد هذه السوابق المحتملة من الضغوط التي يتعرض لها ترمب أمام هذه المحكمة.

وكذلك شرح بيكر كيف أن صحيفته اشترت حقوق نشر قصتين مسيئتين أخريين نيابة عن ترمب، بغرض طمسهما. وشرح أنه بدلاً من ذلك، قام مع أحد كبار المحررين لديه بإحضار القصتين إلى المحامي الشخصي لترمب، مايكل كوهين، الذي دفع بعد ذلك مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز مقابل التزام الصمت.

ولذلك تسمى القضية الآن «أموال الصمت». وينفي ترمب، الذي عوض كوهين لاحقاً، أنه كان على علاقة حميمة مع دانيالز.

وأفاد المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، في قراره الاتهامي، بأن بيكر شارك في مؤامرة مع ترمب وكوهين. وأيد بيكر هذا الادعاء، موضحاً أن الرجال الثلاثة عقدوا اتفاقاً سرياً عام 2015، لكي تنشر «ناشيونال أنكوايرير» قصصاً إيجابية عن ترمب، والأهم من ذلك، شراء القصص السلبية وطمسها.

«مساعدة الحملة»

وكان بيكر شهد الثلاثاء أن ترمب وكوهين سألاه كيف يمكنه «مساعدة الحملة» الرئاسية لترمب، مؤيداً بذلك حجة الادعاء بأن الرجال الثلاثة لم يكونوا يحمون سمعة ترمب الشخصية فحسب، بل يساعدونه في حملته الرئاسية. وتذكر بيكر أنه قال لهم: «سأكون أعينكم وآذانكم»، شارحاً لهيئة المحلفين كيف تقوم الصحف الشعبية بما يسمى «القبض والقتل»، حيث تشتري إحدى وسائل الإعلام حقوق القصة، لكنها لا تنشرها على الإطلاق. وأشار إلى أنه اشترى قصة ماكدوغال، التي قالت إنها كانت على علاقة مع ترمب، بالإضافة إلى البواب الذي روى قصة كاذبة عن أن ترمب أب لطفل خارج إطار الزواج.

وصار ترمب أول رئيس أميركي يحاكم جنائياً. وهو يواجه 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بالتعويضات لكوهين. وفي حال إدانته، يمكن أن يخضع للمراقبة، أو أن يودع السجن لفترة يمكن أن تصل إلى 4 سنوات عن كل تهمة، على ألا تتجاوز محكوميته 20 عاماً إذا أدين بكل التهم الموجهة إليه.

وقد تكون هذه هي المحاكمة الوحيدة التي يواجهها ترمب قبل الانتخابات المقبلة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأرجئت 3 قضايا جنائية أخرى، بما في ذلك واحدة بواشنطن العاصمة، حيث اتُهم بالتخطيط لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

في غضون ذلك، اتهم ممثلو الادعاء الخميس، ترمب، بانتهاك أمر حظر النشر 4 مرات إضافية، منذ استماع القاضي ميرشان إلى مرافعات خاصة بهذا الأمر. وقال المدعي العام في مانهاتن كريستوفر كونروي، إن ترمب «يفعل ما أمره الحكم بعدم القيام به». وبذلك يكون ترمب قد انتهك الحظر 15 مرة في أقل من أسبوعين. ويتوقع أن يبت القاضي في هذه القضية قريباً. ويمكنه اتهام الرئيس السابق بـ«ازدراء» المحكمة أو إصدار غرامة.

وكان القاضي ميرشان فرض حظر النشر على ترمب في أواخر مارس (آذار) الماضي، بسبب مواصلة هجماته على أشخاص كثيرين من ذوي الصلة بالقضية.


«حصانة» ترمب الرئاسية أمام المحكمة العليا

القضاة الـ9 للمحكمة العليا الأميركية من اليسار جلوساً سونيا سوتومايور وكلارينس توماس ورئيس المحكمة جون روبرتس وصموئيل آليتو وإيلان كاغان ومن اليسار وقوفاً آيمي كوني باريت ونيل غورسيتش وبريت كافانو وكيتاني براون جاكسون (أ.ب)
القضاة الـ9 للمحكمة العليا الأميركية من اليسار جلوساً سونيا سوتومايور وكلارينس توماس ورئيس المحكمة جون روبرتس وصموئيل آليتو وإيلان كاغان ومن اليسار وقوفاً آيمي كوني باريت ونيل غورسيتش وبريت كافانو وكيتاني براون جاكسون (أ.ب)
TT

«حصانة» ترمب الرئاسية أمام المحكمة العليا

القضاة الـ9 للمحكمة العليا الأميركية من اليسار جلوساً سونيا سوتومايور وكلارينس توماس ورئيس المحكمة جون روبرتس وصموئيل آليتو وإيلان كاغان ومن اليسار وقوفاً آيمي كوني باريت ونيل غورسيتش وبريت كافانو وكيتاني براون جاكسون (أ.ب)
القضاة الـ9 للمحكمة العليا الأميركية من اليسار جلوساً سونيا سوتومايور وكلارينس توماس ورئيس المحكمة جون روبرتس وصموئيل آليتو وإيلان كاغان ومن اليسار وقوفاً آيمي كوني باريت ونيل غورسيتش وبريت كافانو وكيتاني براون جاكسون (أ.ب)

تنظر المحكمة العليا الأميركية، الخميس، في ادّعاء الرئيس السابق دونالد ترمب بأن لديه «حصانة» ضد أي ملاحقات قضائية على أفعال قام بها أثناء وجوده في البيت الأبيض، من دون أن يُعرف متى يمكن للقضاة التسعة أن يبتوا في القضية، وبالتالي تحديد ما إذا كان سيخضع للمحاكمة بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020.

وأدت الدعوى أمام المحكمة العليا إلى تأخير موعد بدء المحاكمة المقررة في واشنطن العاصمة، مما يضع القضاة التسعة في المحكمة العليا أمام موقف مشحون، نظراً لأن موعد المحاكمة يمكن أن يؤثر على مستقبل ترمب سياسياً بوصفه المرشح الجمهوري الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويمكن للمحكمة العليا أن تصدر حكمها في أي وقت بعد المرافعات، وصار مؤكداً أنها ستفعل ذلك قبل إجازة الصيف في أواخر يونيو (حزيران) أو أوائل يوليو (تموز) المقبلين، مما قد يدفع أي محاكمة إلى موسم الانتخابات الرئاسية.

وتوقع خبراء قانونيون أن يبدي القضاة آراءهم في شأن ما إذا كان يمكن مقاضاة ترمب جنائياً على أعمال قام بها خلال فترته الرئاسية، في مسألة أثارها الرئيس السابق أيضاً في محاكمتين منفصلتين في كل من فلوريدا وجورجيا. ولكن بمجرد قبولها النظر في الأمر، ساعدت المحكمة العليا ترمب على تحقيق هدفه المتمثل بتأجيل محاكمته على الأقل في واشنطن العاصمة، علماً أنها كانت مقررة أن تبدأ الأسبوع الحالي. وضغط ترمب مراراً لتأجيل كل محاكماته إلى ما بعد الانتخابات، مما أثار احتمال أن يرفض الدعاوى الفيدرالية، إذا انتخب رئيساً.

الحصانة والجناية

وجاء في الأمر الموجز في قضية الحصانة أن القضاة «لم يُعبّروا عن وجهة نظر في شأن موضوع القضية»، وسينظرون فقط في مسألة «ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الجرائم الجنائية. وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى يحاكم بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة توليه منصبه».

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً على هامش محاكمته في نيويورك يوم 23 أبريل (رويترز)

وكان ترمب، الذي دفع ببراءته في كل قضاياه الجنائية، أشاد بالمحكمة العليا لموافقتها على قبول استئناف حكم أصدرته المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، قائلاً إنه من دون الحصانة الرئاسية «سيشعر الرؤساء دائماً بالقلق، وحتى بالشلل، من احتمال الملاحقة القضائية غير المشروعة. والانتقام بعد تركهم مناصبهم. وهذا يمكن أن يؤدي في الواقع إلى ابتزاز الرئيس».

وطبقاً للقرار الاتهامي الذي أصدره المستشار القانوني الخاص المعين من وزارة العدل جاك سميث، يواجه ترمب في محكمة العاصمة تهماً جنائية كثيرة تتعلق بالتخطيط لإلغاء فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة المصادقة الرسمية في الكونغرس على فوز بايدن، وعرقلة إجراءات الكونغرس، وانتهاك القانون، والتآمر على حق الأميركيين في التصويت.

ولكن الرئيس السابق طعن في القرار الاتهامي، عادّاً أن الرؤساء السابقين يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية، على الأقل في الإجراءات المتعلقة بواجباتهم الرسمية، ما لم يجر عزلهم وإدانتهم من قبل الكونغرس.

أحكام الاستئناف

وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف الفيدرالية للعاصمة واشنطن أنه «لا يمكننا قبول ادعاء الرئيس السابق ترمب بأن الرئيس يتمتع بسلطة غير محدودة لارتكاب جرائم من شأنها تحييد الضوابط الأساسية على السلطة التنفيذية».

صورة من الأرشيف لاحتجاجات أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب واقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن 6 يناير 2021 (أ.ب)

وطلب ترمب من المحكمة العليا وقف حكم محكمة الاستئناف مؤقتاً، ومنحه الوقت لإعادة الاستماع من مجموعة كاملة من قضاة العاصمة. وجادل محاموه أنه لا ينبغي تهميشه من الحملة الانتخابية من خلال محاكمة جنائية تستمر أشهراً.

رداً على ذلك، حضّ مكتب سميث المحكمة العليا على السماح بسرعة بمواصلة المحاكمة، ورفض ادعاء ترمب بأن حقوق الناخبين الأميركيين تتطلب تأخيراً. وكتب ممثلو الادعاء: «على العكس، تتضمن التهم هنا جهوداً مزعومة لمقدم الطلب لحرمان عشرات الملايين من الناخبين من حقهم في التصويت».

وبينما رفضت المحكمة العليا طلباً سابقاً لسميث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتخطي المراجعة من محكمة الاستئناف والنظر السريع في مطالبة ترمب بالحصانة، رفضت المحكمة العليا طلب ترمب بوقت إضافي لطلب المراجعة من محكمة الاستئناف بكامل هيئتها.

مسائل «غير عادية»

تنظر المحكمة العليا في قضية «حصانة» ترمب (رويترز)

وفي تقييم ما إذا كان أربعة على الأقل من القضاة التسعة سيوافقون على تناول أي قضية، أشار المحللون إلى المخاطر الكبيرة والمسائل القانونية غير العادية المطروحة، ولا سيما أن ترمب هو أول رئيس أميركي سابق يُتهم بارتكاب جريمة. ويعتقد الكثيرون أن القضاة يريدون أن تكون لهم الكلمة الأخيرة في مثل هذه القضية المهمة، مثل ما إذا كان محصناً من الملاحقة القضائية.

وأثار ترمب أيضاً قضايا الحصانة في قضيته الفيدرالية في فلوريدا، حيث يُتّهم بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها. وجادل في ملف الأسبوع الماضي بأنه يجب إسقاط هذه الاتهامات.

ومن المقرر إجراء محاكمة فلوريدا في 20 مايو (أيار) المقبل، لكن يمكن تأجيلها. كما أثار ترمب مسألة الحصانة الرئاسية في جورجيا، حيث يواجه اتهامات حكومية بزعم مشاركته في مؤامرة واسعة النطاق لتزوير نتائج انتخابات 2020 في الولاية.


قادة 18 دولة يدعون للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في غزة

أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي «حماس» يحتجون خارج مقر وزارة الدفاع في تل أبيب (أ.ف.ب)
أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي «حماس» يحتجون خارج مقر وزارة الدفاع في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

قادة 18 دولة يدعون للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في غزة

أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي «حماس» يحتجون خارج مقر وزارة الدفاع في تل أبيب (أ.ف.ب)
أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي «حماس» يحتجون خارج مقر وزارة الدفاع في تل أبيب (أ.ف.ب)

طالب قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، اليوم الخميس بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في قطاع غزة، بمن فيهم مواطنو تلك الدول.

وقال قادة الدول الثماني عشرة في بيان مشترك نشره البيت الأبيض إن العالم يشعر بالقلق على مصير المحتجزين والمدنيين في قطاع غزة «الذين يحميهم القانون الدولي».

وأضاف البيان أن الصفقة المطروحة لإطلاق سراح المحتجزين من شأنها أن تؤدي إلى تهدئة فورية وطويلة الأمد في غزة، بما يسهل إيصال مزيد من المساعدات الضرورية إلى جميع أنحاء القطاع وإنهاء الأعمال القتالية، وفقا لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وتابع: «سيستطيع أهل غزة العودة إلى ديارهم وأرضهم بعد وضع الترتيبات المسبقة اللازمة لضمان توفير المأوى والإمدادات الإنسانية».

وأكد القادة في البيان على دعمهم القوي لجهود الوساطة الحالية الرامية لإعادة مواطنيهم إلى ديارهم، وحثوا «حماس» على إطلاق سراح المحتجزين لإنهاء الأزمة وتركيز الجهود على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

ووقع النص أيضا قادة الأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.
تجري قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة للتوصل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.


«غوانتانامو»: المشتبه بهم في هجمات سبتمبر يمكن احتجازهم بعد انقضاء العقوبة

معسكر غوانتانامو حيث يُحتجَز سجناء «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)
معسكر غوانتانامو حيث يُحتجَز سجناء «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)
TT

«غوانتانامو»: المشتبه بهم في هجمات سبتمبر يمكن احتجازهم بعد انقضاء العقوبة

معسكر غوانتانامو حيث يُحتجَز سجناء «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)
معسكر غوانتانامو حيث يُحتجَز سجناء «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

قال المدعي العام العسكري الأميركي في جلسة استماع ما قبل المحاكمة إن المتهمين بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 يمكن احتجازهم إلى الأبد بوصفهم سجناء في حرب مكافحة الإرهاب، كشكلٍ من أشكال الاحتجاز الوقائي، بغضّ النظر عن نتيجة محاكمتهم التي ستُعقَد يوماً ما.

المعسكر السادس حيث يُحتجز سجناء «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

وطالب محامو الدفاع القاضي بالحكم بأنه في حال إدانة مصطفى الهوساوي، أحد المشتبه بهم في التخطيط للاعتداء، فيجب احتساب المدة التي قضاها المعتقل في سجون الولايات المتحدة قبل المحاكمة، حيث جرى احتجازه منذ عام 2003.

وشكَّل النقاش، في جلسة استماع ما قبل المحاكمة في قضية 11 سبتمبر التي مضى عليها عقد من الزمان، أحدث حلقة في سؤال طويل الأمد لم يُحسم حول ما إذا كان السجين يحق له الحصول على الإفراج من المعتقل العسكري بمجرد قضاء عقوبة جريمة الحرب المدان بها.

وقال العقيد جوشوا بيردن، المدعي العام العسكري، إن الإجابة: لا. وحثَّ القاضي على رفض الطلب لأنه سابق لأوانه، لأن الحكومة تسعى إلى عقوبة الإعدام في القضية، وهو أمر خارج نطاق سلطته.

معسكر غوانتانامو حيث يُحتجَز سجناء «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

جدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لبدء محاكمة الرجال الأربعة المتهمين بالتآمر في اختطاف طائرات تجارية أدى إلى مقتل ما يقرب من 3000 شخص في 11 سبتمبر 2001.

السجين مصطفى الهوساوي تعرَّض للتعذيب في السجون السرية للخارجية الأميركية التي تُعرف بـ«المواقع السوداء» (وسائل التواصل الاجتماعي)

احتجاز الهوساوي بعيداً عن ساحة الإرهاب

وقال العقيد بيردن إن احتجاز الهوساوي طيلة السنوات العشرين الماضية لم يكن عقوبة ولا بغرض المحاكمة، إذ إن التهم الموجَّهة إلى الهوساوي منفصلة عن الاحتجاز الذي يُبقيه «بعيداً عن ساحة المعركة» في حرب الولايات المتحدة مع تنظيم «القاعدة».

يواجه الهوساوي تهماً تتعلق بمساعدة بعض الخاطفين بالمال وترتيبات السفر من منطقة الخليج العربي نيابةً عن خالد شيخ محمد، الذي وصف نفسه بأنه العقل المدبِّر لمؤامرة 11 سبتمبر. وقد أُلقي القبض على الرجلين معاً في 1 مارس (آذار) 2003 في مداهمة منزل بمدينة راولبندي بباكستان.

وقال العقيد بيردن: «لا تخطئوا في ذلك. فالصراع لا يزال مستمراً. والعداء لا يزال قائماً».

وقد جادل شون جليسون، محامي الهوساوي، وهو مواطن سعودي، بأن موكله كان محتجزاً قبل المحاكمة منذ لحظة القبض عليه لأن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت بالفعل مذكرة توقيف بحقه وأعدَّت لائحة اتهام سرِّية ضده. ووفقاً لهذا الإجراء، قال إنه يحق للسجين احتساب فترة 253 شهراً التي قضاها حتى الآن من مدة عقوبته التي لم تتحدد بعد.

كتب محامو الهوساوي في مرافعتهم أنه على الرغم من «توقع عقوبة الإعدام بوصفه حكماً محتمَلاً»، فإنه لا ينبغي أن يمنع ذلك القاضي من «إتاحة المجال لعقوبة مختلفة».

كما طلب محاموه بشكل منفصل من القاضي رفض القضية بسبب تعذيب الهوساوي في أثناء احتجازه لدى الولايات المتحدة.

معسكر العدالة في غوانتانامو (نيويورك تايمز)

أثار محامو الدفاع عن المشتبه بهم القضية على أنها مسألة تتعلق بإجراءات ما قبل المحاكمة، بحجة أنه يحق لمتهمي المحاكم العسكرية الحصول على تخفيض في مدة العقوبة شأن المتهمين العسكريين أو الجنائيين الأميركيين الآخرين.

في عام 2010 أضاف البنتاغون قاعدة إلى دليل المحاكم العسكرية تجرِّد قضاة جرائم الحرب على وجه التحديد من حق منح مثل هذا التخفيض. لكنَّ محامي الهوساوي جادل بأن الكونغرس لم يُدرج هذا البند مطلقاً في القوانين المختلفة التي أنشأت المحاكم العسكرية، وبالتالي يحق له الحصول على التخفيض بأثر رجعي.

الاحتجاز الوقائي الشامل

لم يطرح القاضي العقيد ماثيو مكال، أي أسئلة حول مبدأ الاحتجاز الوقائي الشامل، لكنه تساءل عن سبب عدم سير «إجراءات هذه المحاكمة الجنائية» مثل «غيرها من المحاكمات الجنائية». ورد العقيد بيردن قائلاً: «إنهم معتقلون إلى الأبد بموجب قانون الحرب إلى أن تتوقف الأعمال العدائية».

وطالب المحامي جيمس كونيل، الذي يمثل متهماً آخر هو عماد محمد البلوي، بحصول موكله على التخفيض نفسه في العقوبة. وجادل كونيل بأنه يحق لموكله، حال أقرَّ بالذنب، أن يعلم مقدار التخفيض الذي سيحصل عليه بعد احتساب المدة التي قضاها.

الاحتجاز في «المواقع السوداء»

كما اعترض كونيل على وصف المدعي العام للبلوي بأنه «معتقل بموجب قانون الحرب» في السنوات الأولى التي قضاها في شبكة سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية الخارجية، المعروفة بـ«المواقع السوداء». وقال إنه يحق للسجناء المحتجزين بموجب قانون الحرب زيارات من مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

جديرٌ بالذكر أنه جرى القبض على المشتبه بهم في أحداث 11 سبتمبر في أعوام 2002 و2003 ولكن لم يُسمح لهم بلقاء ممثلي الصليب الأحمر حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2006، بعد شهر من نقلهم إلى خليج «غوانتانامو».

من بين المعتقلين الثلاثين في خليج «غوانتانامو»، جرت محاكمة أو إدانة 11 متهماً، والموافقة على نقل 16 آخرين إلى دول أخرى بترتيبات أمنية، فيما جرى الإبقاء على ثلاثة من المعتقلين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة بموجب ذلك المبدأ على أنهم سجناء في حرب لا نهاية لها ضد الإرهاب.

* خدمة «نيويورك تايمز»


صيحات مؤيدي فلسطين تستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي في جامعة كولومبيا

جونسون داخل حرم جامعة كولومبيا (رويترز)
جونسون داخل حرم جامعة كولومبيا (رويترز)
TT

صيحات مؤيدي فلسطين تستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي في جامعة كولومبيا

جونسون داخل حرم جامعة كولومبيا (رويترز)
جونسون داخل حرم جامعة كولومبيا (رويترز)

استقبل طلاب في جامعة كولومبيا، رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بصيحات الاستهجان، أمس (الأربعاء)، خلال زيارته للمكان الذي أجج شرارة المظاهرات الطلابية على مستوى البلاد رفضاً للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال جونسون إن هدف زيارته هو دعم الطلاب اليهود الذين يتعرضون للترهيب من قبل بعض المتظاهرين المناهضين لإسرائيل.

وجاءت زيارته بعد وقت قصير من تمديد الجامعة الموعد النهائي للتوصل لاتفاق بشأن إزالة مخيم الاحتجاج من صباح أمس إلى صباح غد. وأصبح المخيم رمزاً للاحتجاجات التي تشهدها جامعات أميركية.

وتعاملت سلطات إنفاذ القانون بشكل عنيف مع بعض احتجاجات الجامعات في أنحاء البلاد.

في ولاية تكساس، فرّقت قوات دورية الطرق السريعة المزودة بمعدات مكافحة الشغب بدعم من أفراد شرطة يمتطون الخيول احتجاجاً في جامعة تكساس بأوستن واعتقلت 20 شخصاً، أمس.

وأعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا إغلاق حرمها الجامعي وطلبت من قسم شرطة لوس أنجليس فضّ المظاهرة. وقبضت الشرطة على الطلاب الذين استسلموا سلمياً واحداً تلو آخر. وقبل ذلك بساعات، أزالت شرطة الحرم الجامعي مخيم الاحتجاج وطلب المساعدة من شرطة لوس أنجليس لمواجهة الطلاب.

وشهدت جامعات أخرى احتجاجات مماثلة، منها جامعة براون في مدينة بروفيدنس، وجامعة ميشيغان في مدينة آن أربور، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كمبريدج وجامعة كاليفورنيا بوليتكنك في مدينة هومبولت.

ويطالب الطلاب المحتجون الجامعات بإنهاء التعاون مع إسرائيل ويسعون إلى الضغط على الإدارة الأميركية لوقف الضربات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين.

ويتناقض حديث جونسون الذي يصف المتظاهرين بالغوغاء والحرم الجامعي بأنه يعم بالفوضى مع الوضع في جامعة كولومبيا، حيث حضر الطلاب محاضراتهم وكانوا يتناولون الطعام ويفحصون هواتفهم المحمولة، أمس.

ولم تمنع صيحات الاستهجان جونسون من الحديث، لكن كان من الصعب سماعه لأنه كان يتحدث في ميكروفونات وسائل الإعلام وليس عبر مكبرات الصوت.

وقال جونسون، على درج مكتبة الجامعة: «بما أن جامعة كولومبيا سمحت لهؤلاء المتطرفين والمحرضين الخارجين عن القانون بالسيطرة على الوضع، فقد انتشر فيروس معاداة السامية إلى جامعات أخرى». ودعا إلى اعتقال المتظاهرين الذين يمارسون العنف وهدّد بقطع التمويل الاتحادي عن الجامعات التي تفشل في فرض النظام.

في بلد يشهد استقطاباً سياسياً، يمكن للمحافظين كسب التأييد من خلال الظهور بمظهر من يقف في وجه النشطاء الليبراليين، الذين يقول الكثير منهم إن حديث الجمهوريين عن وجود عنف معادٍ للسامية في الجامعات مبالغ فيه إلى حد كبير لأغراض سياسية.

والتقى جونسون أيضاً طلاباً يهوديين قالوا إنهم يخشون الدخول إلى الحرم الجامعي.

وقبل مؤتمره الصحافي، التقى جونسون نحو 40 طالباً يهودياً في الحرم الجامعي، وفقاً لطلاب هناك.

ويقول الطلاب إن احتجاجهم سلمي واتهموا أطرافاً خارجية ليست لهم علاقة بحركتهم بالوقوف وراء المواجهات التحريضية خارج الحرم الجامعي.

وقال محمود خليل، وهو طالب فلسطيني في جامعة كولومبيا شارك في المفاوضات مع إدارة الجامعة بشأن الاحتجاجات: «للأسف لا يوجد اهتمام بهذه الحركة السلمية، والسياسيون يصرفون الانتباه عن القضايا الحقيقية. هذه هي الحرية الأكاديمية، وهذه هي حرية التعبير».

ووصفت منظمة «بن أميركا» المدافعة عن حرية التعبير، التصعيد المفاجئ في جامعة تكساس بأنه «يثير قلقاً بالغاً».

وقالت كريستين شافيرديان، مديرة برنامج حرية التعبير في الجامعات بالمنظمة: «يجب على الإدارة أن تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على سلامة طلابها وسير العمل في الجامعة، لكن استدعاء شرطة الولاية لتفريق الاحتجاج السلمي الذي بدأ بالكاد له تأثير عكسي».

ووصلت أصداء هذا الحراك السياسي إلى البيت الأبيض، حيث قالت السكرتيرة الصحافية كارين جان بيير إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن حرية التعبير والنقاش وعدم التمييز أمور مهمة في الجامعات.

وأضافت، في مؤتمر صحافي، أمس: «نريد أن نرى هذا الأمر سلمياً. من المهم أن يشعر الطلاب بالأمان... لا ينبغي أن يكون الأمر عنيفاً، ولا ينبغي أن يحرض الخطاب على الكراهية».