تعريف بالأحزاب الأربعة الرئيسية في تركيا وأهدافها

برامجهم لم تتطرق للسياسة الخارجية.. وازدحمت بالوعود

العلم التركي إلى جانب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في أحد شوارع إسطنبول ضمن الحملة للانتخابات التركية الأحد القادم (أ.ب)
العلم التركي إلى جانب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في أحد شوارع إسطنبول ضمن الحملة للانتخابات التركية الأحد القادم (أ.ب)
TT

تعريف بالأحزاب الأربعة الرئيسية في تركيا وأهدافها

العلم التركي إلى جانب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في أحد شوارع إسطنبول ضمن الحملة للانتخابات التركية الأحد القادم (أ.ب)
العلم التركي إلى جانب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في أحد شوارع إسطنبول ضمن الحملة للانتخابات التركية الأحد القادم (أ.ب)

تتوقع الكثير من الأحزاب التركية دخول البرلمان، إلا أن حزبا واحدا فقط هو الذي يدعم إدخال النظام الرئاسي مثلما يطالب الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في السابع من يونيو (حزيران) الجاري لانتخاب برلمان جديد، في حملة يكاد لا يكون لقضايا السياسة الخارجية أي دور فيها كما تكثر فيها الوعود الغامضة..
وفيما يلي توضيح لأهم أربعة أحزاب وأهدافها، حسب وكالة الأنباء الألمانية:
* حزب العدالة والتنمية: هو حزب ذو جذور إسلامية يتولى السلطة في تركيا منذ عام 2002 وقد حصل على 8.‏49 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2011 ومرشحه الرئيسي هو رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى تغيير الدستور من أجل إدخال النظام الرئاسي، حيث سيتم تعزيز دور الرئيس، وهو حاليا رجب طيب إردوغان، إلا أن الحزب لم يقدم أي تفاصيل حول هذا الشأن. ويتعين أن توافق أغلبية الثلثين في البرلمان من أجل تغيير الدستور. ولا يدعم أي من الأحزاب الرئيسية الأخرى فكرة النظام الرئاسي. وعلى جانب آخر، يرغب حزب العدالة والتنمية في أن يحافظ على عملية السلام مع الأكراد التي بدأها إردوغان وأن يكملها.
* حزب الشعب الجمهوري: هو أكبر أحزاب المعارضة، وحصل على 98.‏25 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الماضية في أغسطس (آب) 2011. ويركز الحزب الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط وتأسس عام 1923 بواسطة مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك حملته الانتخابية على شعار «تركيا ملائمة للعيش». ومرشحه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو.
* حزب الحركة القومية: وهو حزب يميني متطرف حصل على 01.‏13 في المائة من الأصوات في عام 2011 وزعيمه هو دولت بهجلي.
ويرغب حزب الحركة القومية في وقف فوري لمحادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور. كما يسعى لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1400 ليرة في الشهر. ويدعو برنامج الحزب إلى إدخال تحسينات لصالح المتقاعدين والمحاربين القدامى. كما تعهد الحزب بخفض أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى دعم الدولة لأماكن عبادة الأقلية الدينية العلوية.
* حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: يشارك في انتخابات البرلمان التركي لأول مرة على الإطلاق. شارك مرشحوه في انتخابات 2011 كمستقلين، ويتقاسم رئاسة الحزب امرأة هي فيجين يوكسيكداج ورجل هو صلاح الدين دميرتاش، مثل باقي المناصب داخل الحزب.
وتحتل قضية حقوق الأقليات الأولوية الرئيسية لدى الحزب. كما يرغب الحزب في دفع عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني الذي تربطه به صلات وثيقة والحكومة التركية. ويدعو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إلى وضع حد للتعليم الديني الإلزامي (عند السنة) ويطالب بدلا من ذلك بوجود تعليم لكل الجماعات الدينية، فضلا عن سعيه لتفكيك المرجعية الدينية للدولة.
وبالإضافة إلى وعود أخرى، يهدف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إلى توفير تعليم مجاني بلغات الجماعات المحلية. وتعهد الحزب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 ليرة في الشهر.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.