نقص بلقاحات جدري القردة في أميركا... وتوقعات بارتفاع الإصابات

أميركي يتلقى لقاح جدري القردة في مركز للرعاية الصحية في نيويورك (رويترز)
أميركي يتلقى لقاح جدري القردة في مركز للرعاية الصحية في نيويورك (رويترز)
TT

نقص بلقاحات جدري القردة في أميركا... وتوقعات بارتفاع الإصابات

أميركي يتلقى لقاح جدري القردة في مركز للرعاية الصحية في نيويورك (رويترز)
أميركي يتلقى لقاح جدري القردة في مركز للرعاية الصحية في نيويورك (رويترز)

أقرت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة، روشيل وولينسكي، أمس (الجمعة)، بأن الولايات المتحدة التي تتوقع زيادة حالات الإصابة بمرض جدري القردة في الأسابيع المقبلة، ليس لديها حالياً جرعات كافية من اللقاح لتلبية الطلب.
قالت وولينسكي خلال مؤتمر صحافي: «أريد أن أقر بأن الطلب الآن على اللقاحات من جانب المناطق أعلى من إمداداتنا المتاحة، ونحن نعلم أن هذا محبط... ليس لدينا بعد كل اللقاحات التي نرغب في الحصول عليها. ونتوقع زيادة في الحالات في الأسابيع المقبلة».
ويتزايد القلق خصوصاً في نيويورك، مركز انتشار الفيروس، حيث جرى رصد ما يقرب من 390 حالة. وبات في الولايات المتحدة ما مجموعه 1470 حالة.
هذا الأسبوع، اضطرت الخدمات الصحية في نيويورك إلى الاعتذار بعد حصول عدد كبير من الإخفاقات على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز اللقاحات. وقال مدير إدارة الصحة بالمدينة أشوين فاسان أول من أمس (الخميس): «المعروض من اللقاحات محدود للغاية (...) في جميع أنحاء البلاد، وخاصة هنا في نيويورك».
وفي بداية الوباء بالولايات المتحدة في مايو (أيار) لم يكن لدى السلطات سوى 2000 جرعة من لقاح Jynneos وهو الوحيد المعتمد على وجه التحديد ضد جدري القردة.
منذ ذلك الحين، تم توزيع 156 ألف جرعة في البلاد. وتم إضافة ما يزيد قليلاً عن 130 ألفاً إلى الاحتياطي الاستراتيجي الوطني وسيبدأ تسليمه اعتباراً من الاثنين.
ولن يتم تخصيص اللقاحات بعد الآن لمختلف الولايات الأميركية بطريقة عادلة، ولكن من خلال إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً. وقالت وولنسكي: «أتوقع أن يكون هناك كثير من الإمدادات لمدينة نيويورك» في هذه الدفعة الجديدة.
إلى ذلك، كان لا يزال هناك 786 ألف جرعة حتى الآن في الدنمارك بانتظار التفتيش من قبل وكالة الأدوية الأميركية «إف دي إيه».
وقال بيتر ماركس من وكالة الأدوية إن التفتيش تم تنفيذه، وأضاف: «أخبرنا الشركة المصنعة (Bavarian Nordic) أنه يمكنها البدء في إرسال هذه الجرعات».
كما أعلنت وزارة الصحة الأميركية الجمعة أنها طلبت 2.5 مليون جرعة إضافية من لقاح Jynneos، ستصل في 2023.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لجنة الطوارئ الخاصة بجدري القردة التابعة لها ستعقد الخميس المقبل اجتماعاً لتحديد التدابير التي يتعين اتّخاذها في مواجهة التفشي الراهن للمرض.
وستحدّد اللجنة في الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل مدى خطورة تزايد الإصابات بجدري القردة، وما إذا كانت ستصنّفه «حالة طوارئ صحية دولية»، وهو أعلى مستوى تنبيه للمنظمة.
والاجتماع سيكون الثاني للجنة بعدما استبعدت في اجتماعها الأول في 23 يونيو (حزيران) رفع مستوى التنبيه.
وسبق أن أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مراراً عن قلقه إزاء تفشي المرض خارج البلدان المتوطن فيها، وحض الدول الأعضاء في المنظمة على اتّخاذ التدابير المناسبة للحد من التفشي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».