الإبراهيمي: نبحث عن نقطة ضوء في نفق مظلم.. والفشل دائما أمام أعيننا

لقاء «صعب» بين الأميركيين والروس في جنيف.. وواشنطن وموسكو تجددان دعمهما للمبعوث الدولي

الأخضر الإبراهيمي أثناء جلسات المفاوضات مع الأميركيين والروس في جنيف أمس (رويترز)
الأخضر الإبراهيمي أثناء جلسات المفاوضات مع الأميركيين والروس في جنيف أمس (رويترز)
TT

الإبراهيمي: نبحث عن نقطة ضوء في نفق مظلم.. والفشل دائما أمام أعيننا

الأخضر الإبراهيمي أثناء جلسات المفاوضات مع الأميركيين والروس في جنيف أمس (رويترز)
الأخضر الإبراهيمي أثناء جلسات المفاوضات مع الأميركيين والروس في جنيف أمس (رويترز)

شهدت جنيف يوما مزدحما من اللقاءات الدبلوماسية بهدف دفع المفاوضات بين وفدي النظام والائتلاف السوري إلى الأمام. ولم يعقد الممثل الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي جلسة مفاوضات بين الوفدين أمس، إذ لم يوافق وفد الحكومة السورية على بحث هيئة الحكم الانتقالي وأصبحت القضية العالقة في المفاوضات في جولتها الثانية. وبات الإحباط واضحا على الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس، إذ قال: «المهم والمؤسف أن سوريا في نفق مظلم وهذه المحاولات هدفها أن تكون هناك نقطة نور في آخر النفق» ولكنه أردف قائلا: «ما زلنا نبحث عن هذه النقطة». وجاء تصريح الإبراهيمي ردا على سؤال حول إذا كان يشعر بأنه بات في وضع صعب بعد تعقد المفاوضات والفشل في عقد جلسة جديدة بين الطرفين السوريين. وقال الإبراهيمي: «ليس المهم أين أنا، المهم والمؤسف أن سوريا في نفق مظلم». وأضاف: «تطبيق بيان جنيف يبدو أمرا معقدا جدا والفشل دائما أمام أعيننا.. ولكننا كأمم متحدة لن ندع أي شيء يمكن أن نفعله لنتقدم». وامتنع الإبراهيمي عن وصف تعليق المفاوضات بـ«الفشل»، ولكنه شدد على صعوبة الموقف وطالب بدعم دولي لدفعها للأمام، مؤكدا حساسية الموقف.
وبعد تكهنات طيلة يوم أمس من قدرة الإبراهيمي على عقد جلسة جديدة بين الطرفين السوريين، أعلن مكتب الأمم المتحدة في الساعة الثامنة والنصف مساء أمس أن الإبراهيمي سيعقد جلسة تفاوض بين الطرفين السوريين، ولكن لم يحدد المكتب الإعلامي إذا كان اللقاء سيكون مشتركا أم منفصلا بين الطرفين. ولكن مع تواصل اللقاءات الدبلوماسية حتى وقت متأخر من مساء أمس، كانت هناك آمال بأن يضغط الروس على وفد النظام السوري بقبول الدخول في المفاوضات الخاصة بالانتقال السياسي بحسب الجدول الذي وضعه الإبراهيمي، بدلا من الإصرار على مناقشة «ملف الإرهاب» من جديد وهو ما وافق عليه وفد النظام في اليوم الأول من الجولة سعيا لإعطاء مجال لدفع المفاوضات إلى الأمام. وعد الإبراهيمي «كمؤشر إلى صعوبة الموقف، أننا نحاول أن نبدأ الحديث عن كيفية ربما يمكن لنا تطبيق وثيقة صدرت في يونيو (حزيران) 2012».
وقالت العضوة في الوفد المعارض ريما فليحان لـ«الشرق الأوسط»: «ليس واضحا ماذا سيحدث بعد ولكن المشاورات مستمرة ونحن مستعدون للتفاوض». وأضافت أن اجتماعات أعضاء وفد الائتلاف متواصلة بينما هناك انتظار لقرار الإبراهيمي. وعقدت شيرمان اجتماعات مع وفد المعارضة السوري مساء أمس للعمل على استراتيجية في حال فشل الإبراهيمي في عقد جلسة جديدة من المفاوضات والإعداد للمرحلة المقبلة. وردا على سؤال حول إذا كانت ستعقد جلسة اليوم (أمس)، اكتفى الإبراهيمي بقول: «إن شاء الله».
ورغم أن الإبراهيمي لم يخرج من الاجتماع الذي استمر ساعتين بنتائج ملموسة في جنيف، فإنه حصل على دعم الطرفين الأميركي والروسي لعملية التفاوض. وأوضح الإبراهيمي أن الولايات المتحدة وروسيا «أكدتا بلطف دعمهما لما نحاول القيام به وأنهما هنا وفي عواصمهما وفي مناطق أخرى سيعملان على فك القضية لأننا الآن لا نحدث الكثير من التقدم في هذه العملية».
وكدولتين راعيتين للمفاوضات، يعد دعمهما للعملية مهما لاستمرارها. ورغم التوافق بين موسكو وواشنطن بضرورة إبقاء المفاوضات على مسارها، هناك خلاف بين الطرفين حول أجندة المفاوضات. ووصفت مصادر دبلوماسية في جنيف الاجتماع الثلاثي الذي عقده الإبراهيمي مع غاتيلوف وشيرمان بأنه كان «صعبا جدا»، حيث بقيت الخلافات بينهما ورفضت روسيا اعتبار وفد الحكومة السورية هو المسؤول عن تعليق المفاوضات. وحول الوثيقة التي قدمتها المعارضة للحل السياسي أول من أمس، قال الإبراهيمي بأنها «مطروحة على طاولة المفاوضات، ومصيرها لن يتحدد اليوم»، إذ وفد الحكومة السورية يرفض التعاطي معها. وأضاف: «لن نحل موضوع العنف والإرهاب وهيئة الحكم الانتقالي هذا الأسبوع ولا الأسبوع الذي بعده، نحتاج أن نضع الأمور على الطاولة ومن ثم نحله».
ومن المتوقع أن تختتم الجولة الثانية من دون إحراز خرق بين الطرفين، ليعمل الإبراهيمي على تكثيف الدعم الدولي لعملية التفاوض من خلال التوجه إلى نيويورك الأسبوع المقبل ولقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واحتمال عقده جلسة مع أعضاء مجلس الأمن هناك. وأوضح الإبراهيمي: «لم أحدد موعد ذهابي إلى نيويورك بكل تأكيد سألتقي الأمين العام وربما مجلس الأمن».
وبينما امتنع غاتيلوف عن التصريح حول تعثر المفاوضات خلال أمس، حرص وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الدفاع عن موقف بلاده. وقال لافروف في تصريحات عبر صفحة الوزارة الخارجية الروسي على موقع «تويتر»: «الموقف الروسي واضح، نحن نلتزم ببيان جنيف ونصر على تطبيقه كليا». وأضاف: «ما نحتاجه محادثات صريحة وليس تكهنات حول الأزمة السورية».
ورغم أن مصادر دبلوماسية في جنيف وصفت اللقاء بين الأميركيين والروس بأنه «صعب جدا»، امتنع المسؤولون الأميركيون عن الحديث عن طبيعة الاجتماع. وقال مسؤول أميركي بأن الاجتماع شهد نقاشا «حول أفضل طريقة لدفع عملية جنيف2 إلى الأمام.. هذه عملية صعبة جدا واللقاء الثلاثي تركز على قضايا صعبة جدا تواجه المحادثات السورية». وحرصت شيرمان خلال اللقاء على الثناء على عمل وفد الائتلاف السوري الذي تقدم بوثيقة شاملة تشرح رؤية المعارضة لهيئة الحكم الانتقالي. وأوضح المسؤول الأميركي أن «وكيلة وزيرة الخارجية شيرمان شكرت الممثل المشترك الإبراهيمي لعمله الشاق في ظروف صعبة وأيضا لفتت إلى أن وفد الائتلاف المعارض قد قدم مقترحات بناءة عدة». وحرصت شيرمان خلال اللقاء على تقديم الدعم للائتلاف، موضحة أن الوفد المعارض قدم وثائق ومقترحات وتفاوض بجدية منذ بداية المفاوضات ولكن لم يقم وفد الحكومة بذلك. وتمسك الطرف الروسي بموقفه الداعم للحكومة السورية.
وكان هناك توتر بين الدول الغربية وروسيا طيلة يوم أمس، وفي مؤشر على ذلك، امتنعت روسيا عن حضور مأدبة غداء استضافتها فرنسا أمس للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المعنية بالملف السوري. وأفادت مصادر دبلوماسية في جنيف لـ«الشرق الأوسط» أن الفرنسيين سعوا إلى تهدئة الأجواء مع الروس وفتح مجال لمشاورات دبلوماسية غير رسمية حول سوريا باستضافة الغداء، ولكن لم يحضر أي دبلوماسي روسي الغداء.
واجتمع أعضاء من وفد المعارضة السورية بالسفير الروسي لدى جنيف أمس، ولكن ليس بنائب وزير الخارجية الروسي إذ رفض لقاء الوفد بسبب عدم حضور رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا الذي لم يكن في جنيف هذا الأسبوع. وأكدت مصادر في وفد المعارضة أن الجربا لم يكن في جنيف لأن الفريق المفاوض قادر على مواصلة المفاوضات وأنه منذ الأول قال: إنه لن يكون حاضرا في كل جولة.
ومن جهة أخرى، وصلت إلى جنيف أمس وجوه معروفة من المعارضة السورية ولم تحضر في الأيام الأولى من المفاوضات، من بينها خالد الصالح وأديب الشيشكلي. وكانت هناك مشاورات داخلية بين أعضاء الائتلاف طوال يوم أمس، ومن المتوقع أن تستمر اليوم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.