الإبراهيمي: نبحث عن نقطة ضوء في نفق مظلم.. والفشل دائما أمام أعيننا

لقاء «صعب» بين الأميركيين والروس في جنيف.. وواشنطن وموسكو تجددان دعمهما للمبعوث الدولي

الأخضر الإبراهيمي أثناء جلسات المفاوضات مع الأميركيين والروس في جنيف أمس (رويترز)
الأخضر الإبراهيمي أثناء جلسات المفاوضات مع الأميركيين والروس في جنيف أمس (رويترز)
TT

الإبراهيمي: نبحث عن نقطة ضوء في نفق مظلم.. والفشل دائما أمام أعيننا

الأخضر الإبراهيمي أثناء جلسات المفاوضات مع الأميركيين والروس في جنيف أمس (رويترز)
الأخضر الإبراهيمي أثناء جلسات المفاوضات مع الأميركيين والروس في جنيف أمس (رويترز)

شهدت جنيف يوما مزدحما من اللقاءات الدبلوماسية بهدف دفع المفاوضات بين وفدي النظام والائتلاف السوري إلى الأمام. ولم يعقد الممثل الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي جلسة مفاوضات بين الوفدين أمس، إذ لم يوافق وفد الحكومة السورية على بحث هيئة الحكم الانتقالي وأصبحت القضية العالقة في المفاوضات في جولتها الثانية. وبات الإحباط واضحا على الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس، إذ قال: «المهم والمؤسف أن سوريا في نفق مظلم وهذه المحاولات هدفها أن تكون هناك نقطة نور في آخر النفق» ولكنه أردف قائلا: «ما زلنا نبحث عن هذه النقطة». وجاء تصريح الإبراهيمي ردا على سؤال حول إذا كان يشعر بأنه بات في وضع صعب بعد تعقد المفاوضات والفشل في عقد جلسة جديدة بين الطرفين السوريين. وقال الإبراهيمي: «ليس المهم أين أنا، المهم والمؤسف أن سوريا في نفق مظلم». وأضاف: «تطبيق بيان جنيف يبدو أمرا معقدا جدا والفشل دائما أمام أعيننا.. ولكننا كأمم متحدة لن ندع أي شيء يمكن أن نفعله لنتقدم». وامتنع الإبراهيمي عن وصف تعليق المفاوضات بـ«الفشل»، ولكنه شدد على صعوبة الموقف وطالب بدعم دولي لدفعها للأمام، مؤكدا حساسية الموقف.
وبعد تكهنات طيلة يوم أمس من قدرة الإبراهيمي على عقد جلسة جديدة بين الطرفين السوريين، أعلن مكتب الأمم المتحدة في الساعة الثامنة والنصف مساء أمس أن الإبراهيمي سيعقد جلسة تفاوض بين الطرفين السوريين، ولكن لم يحدد المكتب الإعلامي إذا كان اللقاء سيكون مشتركا أم منفصلا بين الطرفين. ولكن مع تواصل اللقاءات الدبلوماسية حتى وقت متأخر من مساء أمس، كانت هناك آمال بأن يضغط الروس على وفد النظام السوري بقبول الدخول في المفاوضات الخاصة بالانتقال السياسي بحسب الجدول الذي وضعه الإبراهيمي، بدلا من الإصرار على مناقشة «ملف الإرهاب» من جديد وهو ما وافق عليه وفد النظام في اليوم الأول من الجولة سعيا لإعطاء مجال لدفع المفاوضات إلى الأمام. وعد الإبراهيمي «كمؤشر إلى صعوبة الموقف، أننا نحاول أن نبدأ الحديث عن كيفية ربما يمكن لنا تطبيق وثيقة صدرت في يونيو (حزيران) 2012».
وقالت العضوة في الوفد المعارض ريما فليحان لـ«الشرق الأوسط»: «ليس واضحا ماذا سيحدث بعد ولكن المشاورات مستمرة ونحن مستعدون للتفاوض». وأضافت أن اجتماعات أعضاء وفد الائتلاف متواصلة بينما هناك انتظار لقرار الإبراهيمي. وعقدت شيرمان اجتماعات مع وفد المعارضة السوري مساء أمس للعمل على استراتيجية في حال فشل الإبراهيمي في عقد جلسة جديدة من المفاوضات والإعداد للمرحلة المقبلة. وردا على سؤال حول إذا كانت ستعقد جلسة اليوم (أمس)، اكتفى الإبراهيمي بقول: «إن شاء الله».
ورغم أن الإبراهيمي لم يخرج من الاجتماع الذي استمر ساعتين بنتائج ملموسة في جنيف، فإنه حصل على دعم الطرفين الأميركي والروسي لعملية التفاوض. وأوضح الإبراهيمي أن الولايات المتحدة وروسيا «أكدتا بلطف دعمهما لما نحاول القيام به وأنهما هنا وفي عواصمهما وفي مناطق أخرى سيعملان على فك القضية لأننا الآن لا نحدث الكثير من التقدم في هذه العملية».
وكدولتين راعيتين للمفاوضات، يعد دعمهما للعملية مهما لاستمرارها. ورغم التوافق بين موسكو وواشنطن بضرورة إبقاء المفاوضات على مسارها، هناك خلاف بين الطرفين حول أجندة المفاوضات. ووصفت مصادر دبلوماسية في جنيف الاجتماع الثلاثي الذي عقده الإبراهيمي مع غاتيلوف وشيرمان بأنه كان «صعبا جدا»، حيث بقيت الخلافات بينهما ورفضت روسيا اعتبار وفد الحكومة السورية هو المسؤول عن تعليق المفاوضات. وحول الوثيقة التي قدمتها المعارضة للحل السياسي أول من أمس، قال الإبراهيمي بأنها «مطروحة على طاولة المفاوضات، ومصيرها لن يتحدد اليوم»، إذ وفد الحكومة السورية يرفض التعاطي معها. وأضاف: «لن نحل موضوع العنف والإرهاب وهيئة الحكم الانتقالي هذا الأسبوع ولا الأسبوع الذي بعده، نحتاج أن نضع الأمور على الطاولة ومن ثم نحله».
ومن المتوقع أن تختتم الجولة الثانية من دون إحراز خرق بين الطرفين، ليعمل الإبراهيمي على تكثيف الدعم الدولي لعملية التفاوض من خلال التوجه إلى نيويورك الأسبوع المقبل ولقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واحتمال عقده جلسة مع أعضاء مجلس الأمن هناك. وأوضح الإبراهيمي: «لم أحدد موعد ذهابي إلى نيويورك بكل تأكيد سألتقي الأمين العام وربما مجلس الأمن».
وبينما امتنع غاتيلوف عن التصريح حول تعثر المفاوضات خلال أمس، حرص وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الدفاع عن موقف بلاده. وقال لافروف في تصريحات عبر صفحة الوزارة الخارجية الروسي على موقع «تويتر»: «الموقف الروسي واضح، نحن نلتزم ببيان جنيف ونصر على تطبيقه كليا». وأضاف: «ما نحتاجه محادثات صريحة وليس تكهنات حول الأزمة السورية».
ورغم أن مصادر دبلوماسية في جنيف وصفت اللقاء بين الأميركيين والروس بأنه «صعب جدا»، امتنع المسؤولون الأميركيون عن الحديث عن طبيعة الاجتماع. وقال مسؤول أميركي بأن الاجتماع شهد نقاشا «حول أفضل طريقة لدفع عملية جنيف2 إلى الأمام.. هذه عملية صعبة جدا واللقاء الثلاثي تركز على قضايا صعبة جدا تواجه المحادثات السورية». وحرصت شيرمان خلال اللقاء على الثناء على عمل وفد الائتلاف السوري الذي تقدم بوثيقة شاملة تشرح رؤية المعارضة لهيئة الحكم الانتقالي. وأوضح المسؤول الأميركي أن «وكيلة وزيرة الخارجية شيرمان شكرت الممثل المشترك الإبراهيمي لعمله الشاق في ظروف صعبة وأيضا لفتت إلى أن وفد الائتلاف المعارض قد قدم مقترحات بناءة عدة». وحرصت شيرمان خلال اللقاء على تقديم الدعم للائتلاف، موضحة أن الوفد المعارض قدم وثائق ومقترحات وتفاوض بجدية منذ بداية المفاوضات ولكن لم يقم وفد الحكومة بذلك. وتمسك الطرف الروسي بموقفه الداعم للحكومة السورية.
وكان هناك توتر بين الدول الغربية وروسيا طيلة يوم أمس، وفي مؤشر على ذلك، امتنعت روسيا عن حضور مأدبة غداء استضافتها فرنسا أمس للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المعنية بالملف السوري. وأفادت مصادر دبلوماسية في جنيف لـ«الشرق الأوسط» أن الفرنسيين سعوا إلى تهدئة الأجواء مع الروس وفتح مجال لمشاورات دبلوماسية غير رسمية حول سوريا باستضافة الغداء، ولكن لم يحضر أي دبلوماسي روسي الغداء.
واجتمع أعضاء من وفد المعارضة السورية بالسفير الروسي لدى جنيف أمس، ولكن ليس بنائب وزير الخارجية الروسي إذ رفض لقاء الوفد بسبب عدم حضور رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا الذي لم يكن في جنيف هذا الأسبوع. وأكدت مصادر في وفد المعارضة أن الجربا لم يكن في جنيف لأن الفريق المفاوض قادر على مواصلة المفاوضات وأنه منذ الأول قال: إنه لن يكون حاضرا في كل جولة.
ومن جهة أخرى، وصلت إلى جنيف أمس وجوه معروفة من المعارضة السورية ولم تحضر في الأيام الأولى من المفاوضات، من بينها خالد الصالح وأديب الشيشكلي. وكانت هناك مشاورات داخلية بين أعضاء الائتلاف طوال يوم أمس، ومن المتوقع أن تستمر اليوم.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.