ناشطون سوريون يتحدثون عن مجزرتين ارتكبتهما طائرات النظام في ريفي حلب وحماه

انفجار يهز حي الزهراء في مدينة حمص

سوريان في مدينة حلب يساعدان جريحًا أصيب خلال قصف مدينة حلب بالبراميل المتفجرة (أ.ف.ب)
سوريان في مدينة حلب يساعدان جريحًا أصيب خلال قصف مدينة حلب بالبراميل المتفجرة (أ.ف.ب)
TT

ناشطون سوريون يتحدثون عن مجزرتين ارتكبتهما طائرات النظام في ريفي حلب وحماه

سوريان في مدينة حلب يساعدان جريحًا أصيب خلال قصف مدينة حلب بالبراميل المتفجرة (أ.ف.ب)
سوريان في مدينة حلب يساعدان جريحًا أصيب خلال قصف مدينة حلب بالبراميل المتفجرة (أ.ف.ب)

قُتل أكثر من 24 مدنيا في ريفي محافظتي حلب وحماه السوريتين أمس، نتيجة البراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات النظام المروحية، كما قال ناشطون، فيما أفيد عن انفجار وقع في حي الزهراء بمدينة حمص الخاضع لسيطرة القوات النظامية.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث أمس عن مقتل 16 مواطنًا على الأقل، بينهم 8 أطفال دون سن الـ18. في مجزرة نفذتها طائرات النظام المروحية إثر قصفها بأربعة براميل متفجرة، مناطق في بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وتوثيقه مقتل 8 مواطنين آخرين من بلدة اللطامنة بريف حماه الشمالي، قضوا جراء قصف للطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي.
«مكتب أخبار سوريا» ذكر أمس من جهته أن عشرات المدنيين قُتلوا وجُرحوا إثر قصفٍ شنّه الطيران المروحي التابع للجيش السوري النظامي على حي جب القبة، الخاضع لسيطرة المعارضة السورية في مدينة حلب. ونقل المكتب عن الناشط الإعلامي المعارض، عمر الحلبي، قوله إن الطيران النظامي ألقى برميلاً متفجّرًا على سوق شعبية في الحي، ما أدّى إلى مقتل عشرة مدنيين على الأقل وجرح العشرات، بعضهم بحالات خطرة.
وأضاف الحلبي أن فرق الإسعاف نقلت جميع المصابين إلى المشافي القريبة، في حين ما تزال فرق الدفاع المدني تحاول إنقاذ المصابين العالقين تحت الأنقاض. وأكد مصدر طبي من حلب، أن عدد القتلى «قابل للارتفاع» وذلك «نتيجة ضعف الإمكانات ونقص المعدات الطبية»، إضافة لفقدان مواد أساسية كالدم والأدوية الضرورية ومواد الإسعاف السريع.
أما في محافظة حمص، فأفاد «المرصد» عن سماع دوي انفجار في حي الزهراء الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية بمدينة حمص نفسها، لافتا إلى معلومات أولية تفيد بأنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بحافلة صغيرة، دون معلومات عن خسائر بشرية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بأن «إرهابيين فجّروا عبوة ناسفة وضعوها داخل حافلة صغيرة للركاب في حي الزهراء بمدينة حمص». وأكّدت الوكالة أن «الأضرار اقتصرت على الماديات ولم تسجل أي إصابة في صفوف المواطنين». وفي حمص أيضًا، استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية وبالرشاشات الثقيلة، حي الوعر المحاصر والخاضع لسيطرة المعارضة على الأطراف الشمالية الغربية للمدينة، ما تسبب بدمارٍ جديد في أبنية الحي من دون سقوط قتلى أو جرحى.
هذا وتجدّدت الاشتباكات بين عناصر تنظيم داعش وقوات الجيش السوري النظامي في محيط حقلي جزل والشاعر النفطيين، الخاضعين لسيطرة القوات النظامية بريف حمص الشرقي. وأفاد «مكتب أخبار سوريا» بأن مقاتلي التنظيم هاجموا الحقلين في نفس التوقيت، وخاضوا اشتباكات وصفها بالـ«عنيفة» ضد قوات الجيش النظامي في محيطهما. وأشار المكتب إلى أن القوات النظامية تمكّنت من صدّ الهجوم، في حين أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وفي محافظة اللاذقية الساحلية تحدث ناشطون وعسكريون سوريون معارضون عن تشكيل النظام «خط دفاع» لمنع قوات المعارضة من التقدّم باتجاه مدينة اللاذقية. وفال ناشطون إن «القوات السورية النظامية عززت مواقعها في القرى الخاضعة لسيطرتها بريف محافظة اللاذقية، غرب سوريا»، موضحين أن النظام استقدم المئات من عناصره إلى بلدة صلنفة، القريبة من قمّة النبي يونس في ريف اللاذقية الشرقي.
وأشار هيثم أبو رشاد، القائد العسكري في كتيبة «المغيرات» التابعة لـ«الجيش السوري الحر» المعارض، إلى أن العناصر المنسحبة من محافظة إدلب، التي سيطرت المعارضة على معظمها أخيرًا، تمركزت في قرى ريف اللاذقية، حيث رصدت المعارضة تحرّكاتهم على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب واللاذقية، وذلك بهدف تشكيل خطّ دفاع لمنع قوات المعارضة من التقدّم باتجاه اللاذقية عبر قرى الريف، ذي الغالبية العلوية، الخاضعة لسيطرة النظام.



دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
TT

دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)

بدا أن الاتفاق على إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة من الجانب الفلسطيني حجر عثرة كبير اليوم، بعدما أكدت إسرائيل تمسكها بالسيطرة الأمنية على إدارته، في وقت تحدثت مصادر مصرية وفلسطينية بأن «توافقاً جرى على دور السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر».

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الاتفاق بشأن عودة معبر رفح الفلسطيني للعمل تم منذ أيام في القاهرة بحضور ممثلين عن مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقضي بعودة موظفي هيئة المعابر الفلسطينية والأمن العام الفلسطيني إلى المعبر طبقاً لاتفاق 2005 مع وجود المراقبين الدوليين.

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو (أيار) الماضي بعدما قصفته ودمَّرت أجزاء منه، وطالبت بأن يكون لها ممثلون دائمون بالمعبر، وهو ما رفضت مصر التعاطي معه.

مجدلاني أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أول من أمس كان هناك اجتماع لممثلي الاتحاد الأوروبي مع حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل وضع الترتيبات اللوجيستية لفتح المعبر وعودة المراقبين الأوروبيين له».

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول، وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية، كلما أمكن، لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.

انسحاب إسرائيلي

وشدد مجدلاني على أنه وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة أخيراً «فسينسحب الجنود الإسرائيليون من المعبر، أما بالنسبة لخروج الجرحى ومرافقيهم فطبقاً لاتفاق وقف إطلاق النار فيجب عرض الأسماء على الجانب الإسرائيلي من أجل الموافقة عليها».

آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح مايو الماضي (رويترز)

ونوه إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي تلقت السلطة الفلسطينية عرضاً للعودة إلى المعبر، لكنه كان عرضاً ينتقص من دورها وسيطرتها على المعبر؛ فلذلك رفضته. وقال مجدلاني إن «المعبر سيعود للعمل لخروج الجرحى ومرافقيهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن تبادل الأسرى والرهائن».

رسائل نتنياهو للداخل

ورغم التأكيدات المصرية والفلسطينية على وجود دور للسلطة في تشغيل المعبر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً رد فيه على تقرير نشرته «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مصرية قالت إن «اتفاق عودة معبر رفح يضمن أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة عليه». ورأى مكتب نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «تحاول خلق صورة زائفة مفادها أنها تسيطر على المعبر»، على حد زعمه.

وزيرا «الصحة» و«التضامن» المصريان أمام معبر رفح من الجانب المصري (الصحة المصرية)

وفي حين أن بيان مكتب نتنياهو قال إنه لا صحة لوجود دور للسلطة في المعبر؛ فإنه عاد وأقر بأن «التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، الذي وفقاً للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع من أجل الدخول أو الاستقبال في دول أخرى، وأن هذا الإجراء صحيح بالنسبة للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل».

وتابع مكتب نتنياهو: «بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر، ولا يوجد ممر دون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وأشار إلى أن «الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى (حماس)، بعد فحص جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية».

وعدّ مجدلاني أن «نتنياهو لديه مصلحة في إرسال رسائل للقوى الداخلية في إسرائيل، وخاصة للمتطرفين الذين يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه».

عودة للأصل

ولفت الخبير العسكري المصري العميد محمود محيي الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاتفاق الذي تم يقضي بعودة الشيء لأصله، أي عودة السلطة الفلسطينية لممارسة الدور القنصلي الكامل على معبر رفح وفق اتفاق 2005».

وأوضح أن «ما تقوله إسرائيل يشبه فرض السيطرة بالعضلات وهذا أمر بعيد تماماً عن الاتفاق الذي تم، فهي التي قالت إنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا، ولكن مصر رفضت ذلك وستنسحب إسرائيل في النهاية».

واحتلت القوات الإسرائيلية حدود غزة مع مصر بما فيها محور فيلادلفيا، بعد الاستيلاء عليه في مايو، بزعم أن مصر «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق بطول هذه الحدود لقطاع غزة» وهو ما نفته القاهرة.

وكانت إسرائيل انسحبت من حدود مصر مع غزة ومنها محور فيلادلفيا بموجب اتفاقية لإدارة المعابر والحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.

أسقف تفاوضية

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر عمرو الشوبكي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست كل البيانات الرسمية ولا التصريحات الإعلامية تعبر عن الواقع، وأحياناً تكون بغرض دعائي لتوصيل رسائل معينة خصوصا للرأي العام الداخلي».

وأضاف: «في أثناء عمليات التفاوض المرهقة كثيراً ما تلجأ الأطراف لوضع أسقف تفاوضية عالية، بينما على الأرض يظل الوصول إلى الحلول الوسط ممكناً».

رفض لوجود جنود إسرائيليين

من جانبه، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيسي الموساد والشاباك في اجتماعهما مع مدير المخابرات المصرية، الاثنين، عرضا فكرة استمرار جنود إسرائيل بالمعبر في ظل عمل السلطة الفلسطينية، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خاصة أن السلطة الفلسطينية رفضته من قبل، ومصر لا تقبل سياسة الأمر الواقع»، حسب تعبيره.

وتزامن ذلك مع تصريحات أدلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال احتفال بـ«عيد الشرطة»، قال فيها إن «مصر ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل سعياً لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى قطاع غزة ليصبح قابلاً للحياة ومنع أي محاولات للتهجير، لأن هذا الأمر ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

فيما تواصلت في رابع أيام الهدنة جهود إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري مروراً بالعوجة وكرم أبو سالم، حيث دخلت أمس وفق إحصاء رسمي 300 شاحنة تحمل 25 منها الوقود، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت لغزة من الجانب المصري حتى الآن إلى 1290 شاحنة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلاً عن الشاحنات التي تدخل بمعرفة الأمم المتحدة من معابر أخرى.