«كيب راي» الأميركية لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية تتوقف في إسبانيا

يفترض أن تنقل 700 طن من المواد الأكثر خطورة

«كيب راي» الأميركية لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية تتوقف في إسبانيا
TT

«كيب راي» الأميركية لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية تتوقف في إسبانيا

«كيب راي» الأميركية لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية تتوقف في إسبانيا

أعلنت السفارة الأميركية في مدريد أن البارجة الأميركية «كيب راي» المجهزة لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية الأكثر خطورة، توقفت بداية من أمس (الخميس) في قاعدة روتا جنوب إسبانيا، في طريقها إلى إيطاليا.
وأعلنت السفارة أن سفينة الشحن ستتوقف في روتا لمدة غير محددة «في زيارة روتينية تسمح باستراحة الطاقم وإمداد السفينة». وأضافت أنه «عندما تفي سوريا بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة وتسلم عناصرها الكيماوية ستتوجه كيب راي من قاعدة روتا إلى الميناء الإيطالي حيث سيجري تحميلها»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبحرت السفينة «كيب راي» في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي من مرفأ نورفولك شرق الولايات المتحدة، متوجهة إلى جويا تاورو، جنوب إيطاليا. وعندما تصل إلى جويا تاورو في كالابريا، يفترض أن ينقل إلى السفينة 700 طن من العناصر الكيماوية المصنفة «أولية واحد» وتدخل ضمن عناصر إنتاج غاز الخردل، قبل الإبحار مجددا لتدميرها في المياه الدولية. وينبغي أن ينقل النظام السوري أولا تلك الأسلحة إلى ميناء اللاذقية لنقلها على متن سفينتين نرويجية ودنماركية تتوجهان تحت الحراسة إلى جويا تاورو.
وغادرت شحنة ثانية من الأسلحة الكيماوية اللاذقية في 27 يناير بعد شحنة أولى في السابع من الشهر نفسه، وفق البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ويفترض أن تمثل تلك المواد الكيماوية أكثر من 5700 طن وفق آدم باكر المختص الكيماوي في المركز الأميركي للقضاء على الأسلحة الكيماوية، وأن تسلم بعد ذلك لشركات متخصصة في معالجة النفايات الصناعية.
وفضلا عن طاقم «كيب راي» المكون من 35 عضوا، هناك 63 شخصا مكلفون بعمليات تدمير الأسلحة الكيماوية، وفريق أمني مسلح على متن البارجة وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي لم توضح ما إذا كانت البارجة ستتحرك تحت الحراسة خلال عمليات التدمير. ويفترض أن تستغرق تلك العمليات ما بين 45 و90 يوما.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».