قيادي حوثي: مستعدون للذهاب إلى جنيف

قال إن الصواريخ التي تستخدمها حركته يمنية وليست إيرانية

قيادي حوثي: مستعدون للذهاب إلى جنيف
TT

قيادي حوثي: مستعدون للذهاب إلى جنيف

قيادي حوثي: مستعدون للذهاب إلى جنيف

قال القيادي في حركة الحوثيين المسلحة محمد علي الحوثي إن حركته مستعدة للذهاب إلى جنيف من أجل محادثات السلام الهادفة لإنهاء الأزمة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وقال محمد علي الحوثي، الذي يرأس ما يسمى باللجنة العليا التابعة لحركة «أنصار الله»، في حديث لوكالة «أسوشييتد برس»، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أخرج المفاوضات عن مسارها بطلبه انسحاب الحوثيين من الأراضي التي سيطروا عليها كشرط مسبق لمحادثات السلام، رافضا وضع شروط مسبقة للمفاوضات التي تنطلق منتصف الشهر.
وقال الحوثي: «(الرئيس) هادي عرقل المفاوضات بعدما فرض انسحاب الحوثيين من الأراضي التي سيطروا عليها كشرط مسبق للمحادثات». وأضاف: «إنهم يضعون شروطا مسبقة لعرقلة أي محادثات قد تثمر عن حل للشعب اليمني.. الحوار مبدأنا ولا اعتراض لدينا على المحادثات.. لكن ما يحصل اليوم هو العكس، قوات التحالف هي من ترفض الحوار».
وتجري مشاورات على قدم وساق في عدد من العواصم الخليجية والعالمية لدفع استئناف الحوار بين الأطراف اليمنية حول الأزمة وبرعاية الأمم المتحدة، وتشير الأنباء إلى أن الحوثيين وعدوا المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتنفيذ القرارات الأممية وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2216.
وحول تدخل إيران ودعمها للميليشيات الحوثية، يقول الحوثي: «ليس هناك أي تدخل إيراني في اليمن، وباستطاعة التحالف معرفة ما إذا كانت الصواريخ التي نطلقها إيرانية الصنع، أو روسية، أو أميركية. نحن نؤكد أنها يمنية الصنع».
ومن جانب آخر، نفى الحوثي تماما «ادعاءات» مشاركة قوات حزب الله أو قوات إيرانية في القتال في صفوف جماعته، معتبرا إياها «وسيلة لإخافة الآخرين». وقال بهذا الصدد: «إننا نرفض كل أنواع التدخلات الخارجية، سواء كانت سعودية أو أميركية أو مصرية أو إيرانية».
والتقى الحوثي بمراسل وكالة «أسوشييتد برس» في بيت تحت حراسة خفيفة بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».