غانتس يبحث مع سلاح البحرية مخطط «حزب الله» لإرسال «مبعوثين فلسطينيين»

غانتس يبحث مع سلاح البحرية مخطط «حزب الله» لإرسال «مبعوثين فلسطينيين»
TT

غانتس يبحث مع سلاح البحرية مخطط «حزب الله» لإرسال «مبعوثين فلسطينيين»

غانتس يبحث مع سلاح البحرية مخطط «حزب الله» لإرسال «مبعوثين فلسطينيين»

في أعقاب الكشف عن مخطط لـ«حزب الله» اللبناني الاعتماد على «مبعوثين فلسطينيين» من اللاجئين في بلاده، لضرب أهداف إسرائيلية في الجليل وفي بئر الغاز الجديد «كريش»، الذي حفر في أقرب نقطة على الحدود المائية الاقتصادية، تداولت قيادة سلاح البحرية مع وزير الدفاع، بيني غانتس، أمس الخميس، مخططات عسكرية مضادة لدرء هذا الخطر.
وقالت مصادر في تل أبيب، إن غانتس وصل إلى قيادة سلاح البحرية في حيفا، خصيصا لمناقشة هذا الأمر، وإن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش «أمان»، أطلعته على «مخطط (حزب الله) لتصعيد التوتر والاستفزازات»، فيما عرضت قيادة الجيش خطة الرد الإسرائيلي. وقال مندوب «أمان»، إن المخطط يتضمن «تفعيل ذراع جديدة في المعركة هو (الخلية الفلسطينية) التي ستكلف بإطلاق صواريخ وقذائف مختلفة باتجاه شمال إسرائيل، وسيتم إرسالها أيضا لمهمات انتحارية لتفجيرات في بئر كريش للغاز». وأضاف مندوب المخابرات العسكرية، أن الفلسطينيين في لبنان الذين كانوا يعملون باسم «حركة حماس» ويطلقون صاروخا يتيما مرة كل عدة أشهر، يتنصل منها «حزب الله» ويبعث رسائل طمأنة لإسرائيل بأنه لا ينوي التصعيد، وأن هذا الإطلاق شكل غير مسؤول وأن الحزب سيعالجه، باتوا اليوم يعملون علنا كجزء من شبكة لـ«حزب الله» وتحت قيادته المباشرة.
وأكد مندوب «أمان» أن «حزب الله» لم يتخل عن دوره في المواجهة، ومن غير المستبعد أن يعود لتكرار الهجوم على بئر كريش وغيرها بطائرات مسيرة مفخخة بغرض إحداث انفجارات، ولديه أيضا قوارب مسيرة غير مأهولة، يمكن إرسالها إلى آبار الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط. «ولهذا ينبغي الاستعداد».
وحسب التقرير، فإن «حزب الله» يخطط لتوجيه بعض الضربات المحدودة، من الآن وحتى شهر سبتمبر (أيلول) القادم، موعد بدء تشغيل بئر كريش لإنتاج الغاز بشكل رسمي. وقدم قائد سلاح البحرية، اللواء ديفيد سلامة، استعراضا لخطط الرد على عمليات «حزب الله»، بمشاركة أسلحة البر والجو. واعتلى غانتس سفينة «أخي إيلات» الحربية، ليرد من على متنها على تصريحات رئيس «حزب الله»، حسن نصر الله، الذي هدد بإرسال طائرات مسيرة متفجرة إلى كريش في المرة القادمة.
وقال غانتس، إنه في الآونة الأخيرة زاد «حزب الله» تعاونه مع «حماس»، واتفق كلاهما على تشديد قبضة «حماس» في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. «وهذا دليل آخر على أنه يمهد الأرض لتطوير جبهة إرهاب فلسطينية من على الأرض اللبنانية. وأنا أقول للبنانيين إن هذا اللعب بالنار يهدد بالخطر أولا سكان لبنان. فهؤلاء الإرهابيون يتصرفون بغطرسة، ومن الممكن أن تفلت الأمور من بين أيديهم، وأن يقدموا على عمل متهور ومغامر، وسنضطر إلى الرد عليه بالقوة الضخمة اللازمة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.