تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا

الأسهم الأردنية تتراجع وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام

تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا
TT

تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا

تباين أداء البورصات الخليجية.. ودبي أكثر الأسواق ارتفاعًا

تفاوتت مؤشرات الأسواق في إغلاقاتها خلال تعاملات جلسة يوم أمس، إذ كانت سوق دبي على رأس الأسواق المرتفعة والتي تخطت حاجز 4000 نقطة، فارتفعت بنسبة 0.97 في المائة لتقفل عند مستوى 1029.20 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وعادت البورصة الكويتية لتتخطى حاجز 6300 نقطة، إذ ارتفعت بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6323.04 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6467.70 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق بقيادة البورصة السعودية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9678.75 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل. تلتها السوق الأردنية، إذ تراجعت بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2184.96 نقطة. ومن ثم البورصة القطرية والبورصة البحرينية اللتان حققتا تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشر البورصة القطرية عند مستوى 12182.09 نقطة وسط ارتفاع ملموس في حركات السيولة والأحجام، ومؤشر البورصة البحرينية عند مستوى 1362.20 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية.

* قطاع النقل يواصل قيادة الضغط في السعودية
* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.95 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليغلق عند مستوى 9678.75 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 174.6 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال نفذت من خلال 113.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 100 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.69 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.46 في المائة.
وسجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 23.20 ريال، تلاه سعر سهم الجوف بواقع 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 49.30 ريال،

* سوق دبي يتخطى حاجز 4000 نقطة
* أنهت سوق دبي ثالث جلسات يونيو (حزيران) باللون الأخضر، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، بدعم مباشر من أسهم العقارات، بقيادة أرابتك وإعمار، إلى جانب قطاع الاستثمار، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4029.20 نقطة رابحا بواقع 38.74 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.25 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.43 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.11 في المائة وأرابتك بنسبة 2.18 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.89 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني والإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 651.7 مليون سهم بقيمة 942.9 مليون درهم نفذت من خلال 8895 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.31 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.60 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.30 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.710 في المائة وصولا إلى سعر 1.170 درهم، تلاه سعر سهم أريج بواقع 8.820 في المائة وصولا إلى سعر 1.850 درهم.

* البورصة الكويتية تعود لمسار 6300 نقطة
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.75 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 6313.04 نقطة بدعم قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل طفيف، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 216.6 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار نفذت من خلال 4395 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 22.24 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 8.49 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 4.94 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 4.79 في المائة.
وسجل سعر سهم خليج ت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار، تلاه سعر سهم الهلال بواقع 6.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 دينار، تلاه سعر سهم أبيار بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.0335 دينار.

* السوق القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 2.71 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12182.09 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 20 مليون سهم بقيمة مليار ريال نفذت من خلال 8383 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.68 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.76 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.71 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.78 في المائة وصولا إلى سعر 82.40 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 45.30 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.82 في المائة وصولا إلى سعر 42.40 ريال، تلاه سعر سهم العامة بواقع 3.42 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال.

* هبوط البورصة البحرينية
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.32 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1362.20 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل كبير، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 71.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 1.35 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.067 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار، تلاه سعر سهم سلام بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بقيمة 4 ملايين دينار، تلاه سهم سلام بواقع 312.4 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.17 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 6467.70 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.2 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ريال نفذت من خلال 823 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.235 ريال، تلاه سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 3.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 ريال.

* السوق الأردنية تتراجع
* تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.12 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2184.96 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون دينار نفذت من خلال 3864 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.16 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.08 دينار، تلاه سهم فيلادلفيا لصناعة الأدوية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 5.98 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك سوسيته جنرال الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 7.20 في المائة وصولا إلى سعر 1.16 دينار، تلاه سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار.



وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.


استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) العراقية، الاثنين، إنه تم استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء «جيهان» وكذلك عبر الطرق البرية.

وأضافت الشركة: «ندرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية».

ودعت الشركة وزارة النفط العراقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية.