التضخم الأميركي لأعلى مستوى منذ 4 عقود إلى 9.1 %

بايدن يصفه بأنه «مرتفع بشكل غير مقبول»

الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك هي الأسرع وتيرة منذ نوفمبر 1981 وفق بيانات وزارة العمل (أ.ف.ب)

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1 في المائة في يونيو (حزيران)، ما يزيد الصعوبات التي تواجهها الأسر الأميركية ويضع الرئيس الأميركي جو بايدن تحت مزيد من الضغوط مع تراجع التأييد الشعبي له من جراء الارتفاع المستمر للأسعار.
وأظهرت بيانات حكومية نُشرت الأربعاء زيادة حادة وأسرع من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع كبير في أسعار البنزين.
والزيادة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلك الذي ارتفع إلى 9.1 في المائة على مقياس سنوي وصولا إلى يونيو، هي الأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1981، وفق بيانات وزارة العمل.
وساهمت الطاقة بنصف الزيادة الشهرية، إذ قفز البنزين بنسبة 11.2 في المائة في يونيو، و59.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة. إجمالا شهدت أسعار الطاقة أكبر زيادة سنوية في التاريخ منذ أبريل (نيسان) 1980.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن أرقام التضخم المعلنة بأنها «مرتفعة بشكل غير مقبول»، لكنه اعتبر أنها لا تعكس التطورات الأخيرة. وقال بايدن إن «الأرقام الصادرة اليوم (أمس) لا تعكس التأثير الكامل لانخفاض أسعار البنزين على مدى نحو ثلاثين يوما».
وتؤكد الإدارة الأميركية أن التصدي للتضخم يقع ضمن أولى أولوياتها، لكنها تقر بضرورة «تحقيق مزيد من التقدم، وبوتيرة أسرع، لوضع الزيادات في الأسعار تحت السيطرة».
ودفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الطاقة والغذاء العالمية للارتفاع. وسجلت أسعار البنزين الأميركي الشهر الماضي في محطات التوزيع ارتفاعاً قياسياً متخطية عتبة الخمسة دولارات للغالون. مع ذلك، فقد تراجعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة، ما من شأنه أن يخفف الضغوط عن المستهلكين.
لكن من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) سياسة رفع الفائدة في إطار جهود يبذلها لكبح ارتفاع الأسعار عبر تهدئة الطلب وتجنب ترسخ التضخم.
والشهر الماضي أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي 30 عاما، ويتوقع خبراء اقتصاديون زيادة إضافية بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية هذا الشهر.
وقال الخبير الاقتصادي في مركز «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إيان شيفردسون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذا التقرير سيثير عدم ارتياح الاحتياطي الفيدرالي»، معتبرا أنه «يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط هذا الشهر».
وأفادت وزارة العمل بأن مؤشر أسعار المستهلك قفز بنسبة 1.3 في المائة في يونيو مدفوعاً بالارتفاع القياسي في سعر البنزين. لكن شيفردسون تطرق إلى مؤشرات في البيانات تدل على تراجع الأسعار، متوقعا أن تكون «هذه الزيادة الكبرى الأخيرة».
ومع استبعاد الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة من المعادلة، يكون مؤشر أسعار المستهلك الأساسي قد ارتفع بنسبة 5.9 في المائة خلال العام الماضي، بوتيرة وإن كانت سريعة تبقى أبطأ مما كانت عليه في مايو (أيار)، وفق البيانات الرسمية.
كما ارتفعت أجور السكن وأسعار المواد الغذائية في يونيو إلى جانب أسعار السيارات، رغم أن الأسعار استقرت أو تباطأت مقارنة مع الشهر الماضي بحسب البيانات.
وكان البيت الأبيض قد استبق صدور التقرير بالقول إنه سيظهر تضخما «مرتفعا جدا». لكن المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان - بيار أشارت إلى أن «بيانات التضخم الناظرة إلى الخلف» لا تأخذ في الاعتبار التراجعات الأخيرة في أسعار البنزين.
ووفق جمعية السيارات الأميركية تراجع معدل أسعار البنزين في محطات التوزيع من 5.01 دولار للغالون الشهر الماضي إلى 4.63 دولار هذا الشهر.