تقدم ملموس نحو استكمال البنية التحتية في المدن الصناعية السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

تقدم ملموس نحو استكمال البنية التحتية في المدن الصناعية السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)

أظهر تقرير حديث مدى التقدم الملموس على أرض الواقع نحو استكمال البنية التحتية بالمدن الصناعية في السعودية خلال العام الماضي، لتصبح الوجهة الاستثمارية المفضلة والشريك الاقتصادي الأول لتحقيق النمو بشكل تكاملي.
وأطلقت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، خلال العام الماضي، استراتيجيتها المحدثة والتي تتماشى مع «توجهات السعودية 2030» برؤية جديدة أن تكون «مدن» الوجهة الاستثمارية الفضلى، ولضمان ذلك، عملت على عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير تجربة الشريك واستكمال البنية التحتية وتبني الثورة الصناعية الرابعة، وذلك حسب ما أسند إليها في «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)».
وكشف تقرير حديث صادر من «مدن» - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - عن تجاوز استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية في الخرج 58 في المائة، في حين وصلت نسبتها في المدينة الصناعية بضرماء 54 في المائة، و4 في المائة بالمدينة الصناعية بالقصيم حتى نهاية العام الماضي.
وأوضح التقرير أن نسبة إعادة تأهيل واستكمال البنية التحتية بالمدينتين الصناعيتين «الثانية» و«الثالثة» بالرياض قد وصلت إلى 37 في المائة مع نهاية العام الماضي، وبلغت في المدينة المنورة 33 في المائة، فيما تستمر «مدن» في أعمال البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار بالمدينة الصناعية «الأولى» و«الثانية» و«الثالثة» بجدة والتي بلغت فيها نسبة الإنجاز 16 في المائة.
وبالنسبة إلى أعمال البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار بالمدينتين الصناعيتين «الثانية» و«الثالثة» بالدمام؛ فقد بلغت نسبة إنجازها 29 في المائة، إضافة إلى استمرار أعمال البنية التحتية بالمرحلة الثانية والمنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية بسدير بـ17 في المائة بحسب التقرير.
وطبقاً للتقرير؛ فإن إنجاز مبادرة المنتجات الجاهزة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد وصل إلى 57 في المائة خلال العام الماضي، في حين بلغت نسبة «تجمع الصناعات الغذائية» بجدة 50 في المائة، وتطوير مدينة الطائف الصناعية 40 في المائة، و«مبادرة الواحات الصناعية» 53 في المائة خلال العام السابق.
وأطلقت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية» مؤخراً، بالتعاون مع «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)»، برنامجاً مشتركاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان نهاية 2019، لدعم وتنفيذ مشروعات تسهم في التنمية الصناعية بالمملكة.
وأكدت «الهيئة» أن البرنامج المشترك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار، تم إطلاقه خلال 2021 على مرحلتين، وتضمن ورشات عمل واجتماعات من جامعة «كاوست» لمساعدة شركاء «مدن» داخل المدن الصناعية على تجاوز التحديات التي تواجههم في مجال التطوير والابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والأنشطة الاستثمارية بالاعتماد على البحث والتطوير.
وقالت إن البرنامج يأتي ضمن الاستراتيجية لتمكين الصناعة، والإسهام في زيادة المحتوى لتأسيس شراكات متكاملة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، إضافةً إلى مبادرات «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» لتنويع الاقتصاد الوطني، وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة بالمملكة، لإيجاد نموذج ناجح للتعاون بين القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والعلمية، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على خلق الفرص الوظيفية وتبني أُسس الابتكار، والتنويع وزيادة قاعدة عملائها، والوصول إلى أسواق جديدة.
وتتولى «مدن» منذ 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، كما تشرف أيضاً على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».