شركات النفط العالمية الكبرى لا تتوقع أي تغيير في اجتماع الجمعة

خفض سقف إنتاج «أوبك» مستبعد مع رضا دول الخليج عن حالة السوق

من اليسار إلى اليمن: وزير النفط الهندي براداهان ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ووزير النفط الإيراني نامدار زنكنة ووزير النفط والمناجم الفنزويلي اسدروبال تشافيز والأمين العام لمنظمة الطاقة الدولية الدو فلوريس كويروغا أثناء الندوة الدولية السادسة لمنظمة أوبك في فيينا قبل اجتماع المنظمة غدا الجمعة. (أ.ف.ب)
من اليسار إلى اليمن: وزير النفط الهندي براداهان ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ووزير النفط الإيراني نامدار زنكنة ووزير النفط والمناجم الفنزويلي اسدروبال تشافيز والأمين العام لمنظمة الطاقة الدولية الدو فلوريس كويروغا أثناء الندوة الدولية السادسة لمنظمة أوبك في فيينا قبل اجتماع المنظمة غدا الجمعة. (أ.ف.ب)
TT

شركات النفط العالمية الكبرى لا تتوقع أي تغيير في اجتماع الجمعة

من اليسار إلى اليمن: وزير النفط الهندي براداهان ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ووزير النفط الإيراني نامدار زنكنة ووزير النفط والمناجم الفنزويلي اسدروبال تشافيز والأمين العام لمنظمة الطاقة الدولية الدو فلوريس كويروغا أثناء الندوة الدولية السادسة لمنظمة أوبك في فيينا قبل اجتماع المنظمة غدا الجمعة. (أ.ف.ب)
من اليسار إلى اليمن: وزير النفط الهندي براداهان ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ووزير النفط الإيراني نامدار زنكنة ووزير النفط والمناجم الفنزويلي اسدروبال تشافيز والأمين العام لمنظمة الطاقة الدولية الدو فلوريس كويروغا أثناء الندوة الدولية السادسة لمنظمة أوبك في فيينا قبل اجتماع المنظمة غدا الجمعة. (أ.ف.ب)

لا يبدو أن دول الخليج الأربع ستوافق على أي تخفيض لسقف إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عندما يجتمع وزراء المنظمة غدا الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، ولا يبدو أن واحدة من الشركات العالمية الكبرى التي حضرت إلى ندوة «أوبك» الدولية أمس لديها اعتقاد بأن يتم تخفيض السقف.
وبدا هذا واضحًا من تصريحات الوزراء والشركات الكبرى العالمية، بل حتى إن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قد صرح في فيينا أمس أنه لا يتوقع أي تغيير في استراتيجية «أوبك» الحالية أو السقف.
وعلى الرغم من رفض الوزراء الأربعة للسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر من الإدلاء بأي تصريح حول توقعهم للاجتماع القادم فإنهم أرسلوا إشارات للجميع أن الوضع الحالي للسوق مناسب جدًا لهم، مما يعني أن السقف الحالي عند 30 مليون برميل يوميًا مناسب.
وجاءت تصريحات الوزراء الخليجيين في الوقت الذي تطالب فيه إيران والعراق بأن تفسح باقي دول «أوبك» المجال للنفط الإيراني للعودة إلى الأسواق. وسيقدم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى الوزراء يوم غد الجمعة رسالة من الحكومة الإيرانية تقول لهم فيها إنها ستقوم برفع إنتاجها إلى مستويات ما قبل الحظر مباشرة متى تم رفع الحظر عنها، الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2012.
أما وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي فقد قال للصحافيين إنه من غير المناسب أن يبقى الحظر مفروضًا على إيران ومن غير المناسب أن لا تفسح دول «أوبك» لإيران المجال للعودة إلى السوق لتصدير الكميات التي كانت تصدرها سابقًا.
من ناحيته قال وزير النفط الكويتي علي العمير لـ«الشرق الأوسط» على هامش الندوة إنه يرى السوق في حالة جيدة والأسعار كذلك، مضيفًا: «لقد تحسن الوضع كثيرًا عما كنا نتوقعه».
وقال وزير النفط القطري محمد السادة في كلمته خلال الندوة إنه يتوقع أن تكون سوق النفط أكثر توازنا في النصف الثاني من العام. وأضاف الوزير: «بالنظر إلى سوق النفط اليوم نجد أن هناك عددا من الأسباب التي تبعث على التفاؤل بشأن الوضع العام مستقبلا. التعافي الاقتصادي العالمي يظهر مؤشرات مشجعة والطلب على النفط يتحسن».
أما وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي فقد أوضح أن التصحيح بسوق الخام لم ينتهِ بعد، مضيفا أنه متفائل بشدة إزاء اجتماع منظمة «أوبك» المقرر يوم الجمعة. وقال المزروعي: «الشيء الأهم هو أن الاقتصاد العالمي ينمو كما توقعن»ا. وأضاف: «الطلب يزيد والتصحيح مستمر... لم ينتهِ بعد هذا التصحيح وسيستغرق وقتا». ولم يخفِ المزروعي تفاؤله عندما قال: «سننتظر لنهاية العام حتى نعرف ما سيحدث لميزان العرض والطلب، لكن لا ريب أن تخمة المعروض تراجعت كثيرا، نحن متفائلون».
وبالنسبة إلى وزير البترول السعودي علي النعيمي فإنه لم يشأ أن يتحدث عن السوق والاجتماع أمس واكتفى بالحديث بصورة مقتضبة عن مستقبل الطاقة. وقال النعيمي للحضور إن توقعات الطاقة في المدى الطويل تبدو إيجابية للغاية. وأضاف: «نلبي الطلب العالمي ولا أتوقع أن يتغير ذلك».
من جهته رفض الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبد الله البدري الحديث عن توقعاته للاجتماع القادم، ولكنه أكد أن المنظمة لا تستهدف أحدا من منتجي النفط بعينه باستراتيجيتها للمحافظة على حصتها السوقية. وأضاف: «ما يقال عن استهداف أي منتجين من خارج (أوبك) ليس صحيحا. نرحب بالجميع».
ويرى البدري والنعيمي أن سوق النفط حاليًا متشبعة، وهذا ما يجعل أي تأثير للعوامل السياسية على الأسعار محدود جدًا. وفي العادة يضيف المضاربون علاوة سعرية بين 10 إلى 30 دولارا فوق السعر العادي كعلاوة مخاطر.
وقال النعيمي أمس إن علاوة المخاطر قائمة في سوق النفط لكنها «صغيرة للغاية». وأضاف: «العالم بدأ يعتاد تماما على المخاطرة».
العراق وإيران
وقال وزير النفط الإيراني زنغنه أمس إنه على ثقة من أن الدول الأعضاء في «أوبك» سوف «تنسق وتأخذ في الحسبان» عودة إيران إلى السوق بعد رفع العقوبات. وأضاف أنه يعتقد أن إيران ستعود إلى السوق بشكل تدريجي ودون أن يستغرق ذلك وقتا طويلا. وقال: «بشكل فوري أو في غضون شهر من رفع العقوبات سنضخ نصف مليون برميل يوميا (إضافية) وبعد ستة أو سبعة أشهر سنصل إلى مليون برميل يوميا». وأكد أن عودة إيران لن تؤثر سلبا على السوق.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن هناك «تفاؤلا وقبولا عاما بالوضع الحالي» داخل «أوبك»، وذلك عندما سئل إن كانت المنظمة متوافقة على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير.
وأضاف في فيينا: «العراق مع وحدة الصف داخل (أوبك) على الدوام ومع حماية مصالح أعضائها والمصالح المستقرة لصناعة النفط. لا نريد أسعارا متقلبة كل يوم تؤثر على الميزانيات والمشاريع... ندعم سعر النفط المستقر بما يصب في صالح المستهلكين والمنتجين». وقال: «الأسعار (الحالية) أقل من اللازم والعوامل الأساسية للسوق هي التي تقود الأسعار».
وقال البدري الأمين العام لـ«أوبك» إنه لا يتوقع اجتماعا طويلا للمنظمة، مضيفا: «كل شيء واضح للغاية».
ويشكل هذا تغيرا في النبرة عن اجتماع المنظمة السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 حينما حاولت فنزويلا وآخرون دون جدوى إقناع السعودية وحلفائها الخليجيين بخفض الإنتاج. وبدلا من ذلك أرست المملكة اتجاهها «دعه يمر» قائلة إنها لن تدرس خفض الإنتاج دون تعاون المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا. وفي هذه المرة فإن الدعوات إلى التعاون خفتت مع عدم مبالاة من موسكو رغم انتهاز «أوبك» الفرصة للتأكيد على أهمية العمل معا، وربما لا تزال هناك بعض اللحظات المتقلبة، فإيران تسعى لضمان حيز لها مع عودتها التدريجية إلى سوق النفط بعد غياب لسنوات، إذ قلصت العقوبات صادراتها بنحو النصف إلى نحو مليون برميل يوميا بحسب ما قاله مسؤول يوم الاثنين.
وحتى إذا توصلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق في الموعد النهائي المقرر في 30 يونيو (حزيران) حول رفع تدريجي للعقوبات المرتبطة ببرنامج طهران النووي فإن معظم المحللين يتوقعون أن يستغرق الأمر أشهرا إن لم يكن عاما أو أكثر قبل أن يبدأ الإنتاج الإيراني في التعافي، وهو ما لا يجعل هناك أي سبب يدفع «أوبك» إلى بحث تلك المسألة الآن.
ويرى بعض المحللين ومن بينهم محللون لدى مورغان ستانلي أن هناك احتمالا ضئيلا في أن تفاجئ «أوبك» السوق وترفع سقف الإنتاج الذي يبلغ الآن 30 مليون برميل يوميا. ويستبعد بعض أعضاء المنظمة مثل هذا الاحتمال.
روسيا والشركات
من جهته قال وزير الطاقة الروسي نوفاك إنه لا أحد في منظمة «أوبك» يقترح أن تخفض المنظمة إنتاجها من النفط في اجتماعها في فيينا في وقت لاحق من الأسبوع. وقال نوفاك في ندوة «أوبك»: «قابلت الجميع تقريبا في (أوبك) ولم أسمع من أحد منهم أي اقتراح بخفض الإنتاج».
ومن المنتظر أن تواصل منظمة «أوبك» ضخ النفط بأقصى ما تستطيع تقريبا لأشهر أخرى مع قناعتها بأن علاج صدمة السوق في العام الماضي أنعش الطلب وأزاح منافسة متنامية.
ويرى الوزير الروسي أن أسعار النفط ستستقر بين 60 إلى 70 دولارا في السنوات الثلاث القادمة، وأن بلده سيتمسك بإنتاجه الحالي لفترة طويلة والبالغ قرابة 10.5 مليون برميل يوميًا. ومع استقرار أسعار النفط حاليا عند نحو 65 دولارا للبرميل، وهو أعلى نحو 20 دولارا عن مستوياتها المنخفضة في يناير (كانون الثاني)، فإن هناك رغبة ضعيفة داخل المنظمة لتعديل الحدود القصوى للإنتاج، وهو ما يراه بعض المحللين خارج نطاق قدرتها.
وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» إنه يتوقع «بعض الضعف» بأسعار النفط في النصف الثاني من العام مع استمرار تنامي الإمدادات العالمية. وقال على هامش ندوة «أوبك»: «نمو المعروض آخذ بالتزايد. العرض والطلب متوازنان حاليا». وأضاف دادلي: «أعتقد أننا قد نرى استمرار بعض الضعف في السعر، ونتيجة لذلك يجب علينا كصناعة أن نعدل هياكل التكلفة وهياكل الضرائب في أنحاء العالم».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.