هل ينجح غروندبرغ في تمديد الهدنة اليمنية من دون فتح الطرقات؟

دعوات لضغوط أكبر على الحوثيين

هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

هل ينجح غروندبرغ في تمديد الهدنة اليمنية من دون فتح الطرقات؟

هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

(تحليل إخباري)
قبل نحو أسبوعين من انتهاء التمديد الأول للهدنة اليمنية الهشة، يسود الشارع السياسي الموالي للحكومة الشرعية شعور بالإحباط، لجهة عدم استكمال تنفيذ بنود الهدنة فيما يخص فتح المعابر بين مناطق التماس، وبالدرجة الأساس فك الحصار عن مدينة، تعز، مع شعور بخيبة الأمل من جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي أخفق حتى الآن في إقناع الميليشيات الحوثية بالموافقة على مقترحه.
وفي حين يواجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ضغوطاً شعبية قد تحول دون الموافقة على تمديد الهدنة للمرة الثانية لفترة أطول، بعد الثاني من أغسطس (آب) المقبل، يراهن غروندبرغ على الضغوط الأوروبية والأميركية لمساندته في انتزاع التمديد، حتى وإن لم يتوصل مع الحوثيين إلى اتفاق بخصوص إنهاء حصار تعز.
ولم يُخفِ غروندبرغ خيبة أمله هو أيضاً جراء رفض الحوثيين لمقترحه المحدث في شأن فتح الطرقات، إلا أنه يرى أن الهدنة القائمة؛ خصوصاً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار يجب ألا يتم التفريط فيها للبناء عليها لاحقاً لإطلاق مسارات متزامنة من النقاشات حول الملفات الأمنية والاقتصادية، كما صرح بذلك في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن. وفي ظل حالة عدم اليقين حول ما ستؤول إليه الأمور بعد انتهاء التمديد الثاني للهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، يتكهن عديد من السياسيين الذين تحدثوا مع «الشرق الأوسط» بأنه ستتم الموافقة على تمديد جديد لها؛ لكن ستظل الأولوية لإيجاد اتفاق لإنهاء الحصار المفروض منذ 7 سنوات على تعز، قبل الولوج في أي نقاشات في ملفات أخرى، وهو الحد الأدنى من التنازلات التي يمكن أن يقدمها مجلس القيادة الرئاسي.
في هذا السياق، يرى وكيل وزارة العدل اليمنية في الحكومة الشرعية، فيصل المجيدي، أنه لا يوجد ضغط كافٍ من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عامة على الميليشيات الحوثية، لإلزامها بفتح الطرق وإنهاء حصار تعز.
ويرى المجيدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حماساً من قبل غروندبرغ للهدنة، وفي تقاريره المنتظمة لمجلس الأمن يعد ذلك إنجازاً يستحق المحافظة عليه؛ بل إن الرئيس الأميركي يعتبره منجز إدارته، وبالتالي فهناك حرص على تمديد الهدنة من المجتمع الدولي الذي يبشر بعملية سلمية كأثر مباشر لها. ويقول المجيدي إن المبعوث تعرض «لنكسات كبيرة جراء تعمد الحوثي تهميشه ورفض مبادراته، رغم أنها لم تلبِّ طموحات الشرعية التي قبلت بشروط مجحفة وتنازلت عن اختصاصات تُعد سيادية لأي دولة، مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة، وأخيراً جوازات السفر الصادرة من مناطق الحوثيين، حتى أحرجت المجتمع الدولي بهذه المواقف؛ لكن ردة فعل الأمم المتحدة لم تكن بالمستوى» وفق تعبيره.
وبحسب وكيل وزارة العدل اليمنية، كان من المتوقع «أن يتم حشر الحوثيين في الزاوية، ويتم اتخاذ عقوبات، إلا أن الأمر لم يتعدَّ خطابات إنشائية ومطالبات للحوثي بفتح الطرقات دون أي مخالب، والأغرب من كل ذلك أن المبعوث نكص عن اقتراحاته، وتبنى أخيراً رؤية الحوثي، وهو ما عقَّد المسألة».
ويعترف المجيدي بأن المجلس القيادي لم تعد لديه خيارات كثيرة، ولا ما يقدمه في هذا الشأن، وبالتالي فهو متمسك بفتح الطرق؛ لكن الضغوطات متوجهه إليه فقط، ويعتقد في الوقت نفسه أن زيارة بايدن للسعودية ستؤثر؛ خصوصاً أنه يريد استخدام الملف اليمني في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبالتالي فإنه سيضغط باتجاه تجديد تمديد الهدنة.
ومع هذه التعقيدات، يؤكد المجيدي أن الناس لم يشعروا بأي استفادة مباشرة من الهدنة، وأن إقدام المجلس القيادي على التمديد سيكون مغامرة لن تكون مقبولة شعبياً؛ لكنه في الوقت نفسه يتوقع التمديد بسبب الضغوط التي يصفها بالكبيرة. من جهته، يعتقد المحلل السياسي اليمني محمد المخلافي، أن الموضوع برمته «يعود إلى المزاج الدولي المتصاعد بخصوص السعي إلى إنهاء الحرب في اليمن بأي حال من الأحوال».
ويضيف المخلافي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «محلياً في البداية، كانت الهدنة احتياجاً مزدوجاً؛ لكن عدم إبداء أي بوادر لحسن النية من قبل الحوثيين، ورفضهم فتح الطرق إلى محافظة تعز كجزء من صفقة الهدنة ذات الرعاية الدولية والإقليمية، ربما قد يسهم بشكل أو بآخر في إتاحة المجال أمام المجلس الرئاسي للمناورة، وعدم الرضوخ لضغوط المبعوث الأممي ومن يقف وراءه».
الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل، يرى - من جهته - «أن يبقى الموقف المعلن من الرئيس رشاد العليمي في أنه لا انتقال إلى أي خطوة قادمة ما لم تفتح معابر تعز، ثابتاً وحازماً، حتى تجد الأمم المتحدة حلاً مع هذه الميليشيا؛ لأن الاستمرار في مسلسل التنازل من الحكومة دون أن تجد ما يقابل مواقفها من طرف الميليشيا، يعد أمراً مؤلماً لكل مناهضي الحوثي» وفق تعبيره.
ويحذر الدكتور فارس البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أن تكون الهدنة ومعابر تعز هي البؤرة التي ستلتهم جهود المبعوث الأممي لسنوات، كما التهمت قضية الحديدة وموانيها مهمة سابقه غريفيث، دون تحقيق أي سلام في اليمن.
أما الصحافي اليمني عبد الله السنامي، فيرى أنه على الرغم من إيجابية الهدنة، فإن المخاوف تكمن في مناورات الحوثيين لكسب الوقت قبل العودة مجدداً إلى القتال، استناداً إلى تاريخ الجماعة الانقلابية.
ويقول السنامي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من خلال إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة، يتضح أنه راضٍ بالهدنة فيما يخص وقف الاقتتال فقط، متجاهلاً بقية بنوده، مثلما عمل سلفه غريفيث مع اتفاق استوكهولم، حين اكتفى بوقف الاقتتال وغض الطرف عن بقية بنود الاتفاق المعلقة إلى اليوم».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.