تركيا تستأنف تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا

بعد إعلان سابق عن التوقف حتى نهاية العام

عنصران من احدى الميليشيات المحلية خلال معارك جرت قرب «معسكر اليرموك « في طرابلس الذي يأوي مرتزقة موالين لتركيا في العام 2019

استأنفت تركيا عملية تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا بعدما تقرر في يونيو (حزيران) الماضي وقفها حتى نهاية العام. وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الأربعاء)، عن إعادة نحو 250 من هؤلاء إلى سوريا عبر تركيا، غالبيتهم من المقاتلين المصابين والمرضى وينتمون إلى فصائل: «السلطان مراد»، و«صقور الشمال»، و«سليمان شاه»، و«فرقة الحمزة»، و«فيلق المجد»... وغيرها من الفصائل الموالية لتركيا.
وأضاف «المرصد» أنه تم في المقابل إرسال 250 مرتزقاً إلى ليبيا عبر تركيا (نقلوا على دفعتين) بعد تسجيل أسمائهم مع «فيلق المجد» و«فصيل السلطان مراد» و«فرقة الحمزة». وأشار إلى أن عملية التبديل الجديدة جاءت بعد تصاعد حدة الخلافات بين عناصر فصيلي «السلطان مراد» و«صقور الشمال»، منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي ومطالبات العناصر بإجراء عمليات تبديل لهم، مما دفع بتركيا إلى استئنافها؛ خصوصاً أن هؤلاء هددوا بالتظاهر «في حال استمرار قرار وقف التبديل حتى نهاية العام، إلا للحالات الاستثنائية».
وفي وقت سابق خلال الشهر الحالي، شهد «معسكر اليرموك» في طرابلس، الذي يحوي مرتزقة من «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، تصاعداً للخلافات بين العناصر بعد منعهم من الذهاب في إجازات إلى سوريا وتوقف عمليات تبديل المرتزقة، حيث إن كثيراً منهم مضى على وجوده داخل المعسكرات في ليبيا نحو عامين .
وتصاعدت حدة الخلافات بين عناصر فصيلي «السلطان مراد» و«صقور الشمال»، في ظل استمرار قادتهم في سرقة أجزاء من رواتبهم بالإضافة إلى أن العناصر يعيشون على رواتبهم من دون أن يتم تقديم مخصصات طعام لهم، بحسب ما أفاد به «المرصد».
وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها للقتال إلى جانب «قوات غرب ليبيا» التابعة لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، التي كان يرأسها فائز السراج بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وقعها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين حتى الآن.
وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، في ليبيا بآلاف من عناصر قواتها المسلحة إلى جانب نحو 7 آلاف من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وتعدّ وجودها العسكري في ليبيا «شرعياً»، وأنه يجب عدم النظر إلى قواتها على أنها «قوات أجنبية». كما ترفض إجراء أي محادثات مع أطراف أخرى في هذا الشأن باستثناء الحكومة الليبية، وتقول إنها «تسعى إلى مساعدة ليبيا في إنشاء جيش موحد يجمع كل القوات شرق البلاد وغربها تحت مظلة واحدة».
ووافق البرلمان التركي على طلب الحكومة تمديد بقاء القوات العاملة في ليبيا لمدة 18 شهراً بدءاً من 2 يوليو (تموز) الحالي، بدعوى أن «الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد».
وتضمنت المذكرة أن «تركيا تواصل دعمها القوي لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد ولجهود الحوار السياسي التي من شأنها ضمان المصالحة الوطنية، التي تتم في نطاق الشرعية الدولية وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي وتسهيل من الأمم المتحدة». وأضافت أن تركيا «تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات التي تسهم في أمن ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري التي وقعت بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ».