موقع لتسجيل الناخبين التونسيين يتعرض لـ1700 هجوم ومحاولة اختراق

سعيد يطالب بملاحقة المتورطين في محاولة تخريب الاستفتاء على الدستور

فاروق بوعسكر---رئيس هيئة الانتخابات

واصلت الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية التونسية التعبير عن مواقفها من استفتاء 25 يوليو (تموز) الحالي على مشروع الدستور التونسي الجديد الذي سيغير طبيعة النظام السياسي من برلماني معدّل إلى رئاسي يحظى فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة. وتواصل الجدل الحاد أمس حول إحدى أهم نقاط الخلاف بين الأطراف السياسية والاجتماعية المكونة للمشهد التونسي وهي «صلاحيات رئيس الدولة وضرورة الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلالية كل منها».
في هذا السياق، كشف الأزهر بالي، رئيس حزب «الأمان» المعارض عن نية المشاركة في الاستفتاء رغم التحفظات الكثيرة التي أبداها تجاه نسختي الدستور الأصلية والمعدّلة. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس إن تونس وقعت بين سندان «24 يوليو (بزعامة النهضة)» ومطرقة «25 يوليو (مشروع قيس سعيد السياسي)»، وإن الحزب يسعى إلى إسقاط مشروع الدستور الجديد من خلال قول «لا» عبر صناديق الاقتراع. وانتقد بالي محتوى دستور 2022 قائلاً إنه «يمهد لسلطة الشخص الواحد، ولا يضمن الحقوق والحريات... يمهد لسلطة الفقيه والمرشد الأعلى» ولا يحافظ على صفة «رئيس الجمهوري»؛ على حد تعبيره.
واقترح رئيس حزب «الأمان» تشكيل هيئة سياسية جديدة لصياغة دستور توافقي في حال فشل الاستفتاء في جمع التونسيين حول مشروع سياسي موحّد، وقال إن هذه الهيئة ستتشكل من 12 عضواً ويرأسها الرئيس التونسي قيس سعيد وتكون ممثلة لمختلف المنظمات والنقابات الكبرى، وعدد من خبراء القانون الدستوري وعلماء الاجتماع والتاريخ؛ على حد قوله.
ودعا إلى اتخاذ خطوات عدة «لتنقية المناخ السياسي والاجتماعي في تونس، من خلال التراجع عن (المنشور الحكومي - عدد 20) الذي يمنع التفاوض مع (اتحاد الشغل) من دون الرجوع إلى رئاسة الحكومة، وإلغاء القرار الرئاسي المتعلق بعزل 57 قاضياً من مناصبهم، وإحالة ملفات اتهامهم على الهياكل القضائية المعنية».
في غضون ذلك، وفي رده على طلب بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلغاء الاستفتاء، قال ماهر الجديدي، نائب رئيس هيئة الانتخابات، إن «إلغاء الاستفتاء ليس من صلاحيات الهيئة التي تطبق محتوى القانون الانتخابي التونسي الذي يمنحها الحق في إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية والإشراف على حسن سير المسار الانتخابي والإعلان عن النتائج».
إلى ذلك، كشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية التونسية في محاولات اختراق موقع تسجيل الناخبين، عن أن «الموقع الإلكتروني المتعلّق بتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع تعرض خلال الفترة الماضية إلى نحو 1700 هجوم إلكتروني أو محاولة اختراق». وهو ما دفع بالرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله توفيق شرف الدين وزير الداخلية إلى التشديد على «ضرورة احترام القانون وحياد كل المرافق العمومية»، ونوه بالجهود التي تبذلها الوزارة استعداداً للموعد التاريخي يوم 25 من هذا الشهر. وكان الرئيس التونسي أكد أيضاً خلال لقائه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة الانتخابية «ضرورة حياد كل الأطراف والانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع». وأشار إلى أن «إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها وغلق الموقع منذ أيام»، ودعا إلى اتخاذ «كل التدابير حتى لا يتكرر ذلك مجدداً وكل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة». وأكد أن الأمر يتعلق بـ«مصير دولة وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق؛ لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبر عن رأيه بكل حرية».
من ناحية أخرى، دعا أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لـ«حركة الشعب» المؤيدة لخيارات الرئيس التونسي، إلى «انهاء المرحلة الاستثنائية التي تمر بها تونس بالاتفاق على عقد اجتماعي جديد يؤسس لنظام سياسي جديد ومرحلة جديدة فيها تنظيم للسلطة ولعلاقة المواطن بالدولة»، مشيراً إلى أن مشروع الدستور الجديد «يضمن الذهاب نحو دولة جديدة تحمي شعبها»، مؤكداً أن «(حركة الشعب) ستصوت لفائدة مشروع دستور 2022 برمته رغم بعض التحفظات على بعض الفصول».