النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

ورقة نقدية للدولار (أرشيفية - رويترز)
ورقة نقدية للدولار (أرشيفية - رويترز)
TT

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

ورقة نقدية للدولار (أرشيفية - رويترز)
ورقة نقدية للدولار (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الأربعاء)، بعد يوم من انخفاضها إلى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى
منذ أبريل (نيسان)، لكن المكاسب كانت محدودة وسط ترقب قبيل بيانات التضخم الأميركية التي قد تضعف السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 99.97 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 95.27 دولار.
ويخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط.
وانخفضت الأسعار بأكثر من سبعة في المائة، أمس (الثلاثاء)، في تعاملات متقلبة.
وهناك قلق آخر يتمثل في صعود الدولار من جراء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما يؤدي أيضاً إلى تقويض أسعار النفط.
وقال وارن باترسون رئيس استراتيجية السلع الأولية في آي.إن.جي: «تستمر مخاوف الركود في الإضرار بالسوق، في حين أن قوة الدولار الأميركي والارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد - 19 في أجزاء من الصين لا يساعدان بالتأكيد».

ويُسعَّر النفط بشكل عام بالدولار، لذا فإن ارتفاع العملة الأميركية يجعله أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى ضغط نزولي على الطلب.
وأشار ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إلى الإصدار المتوقع لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وقت لاحق اليوم التي قد تأتي مرتفعة.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن تظهر البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 1.1 في المائة على أساس شهري و8.8 في المائة على أساس سنوي.
كما أثرت إعادة فرض قيود على التنقل لمواجهة كوفيد - 19 في الصين على السوق، فقد اعتمد عدد من المدن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيوداً جديدة، تشمل إغلاق شركات وعمليات إغلاق أوسع نطاقاً، في محاولة لكبح الإصابات الجديدة بمتحور فرعي شديد العدوى من فيروس كورونا.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو (تموز). وزادت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.3 مليون برميل، وفقا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء.
وتوقعت أوبك في تقرير شهري صدر، أمس، ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2023 وأن يستمر الضغط على الإمدادات بالسوق.
وقدرت أن هناك حاجة إلى ضخ 900 ألف برميل إضافية يومياً من النفط من أعضائها في عام 2023 لتحقيق التوازن في السوق.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.