ليبيا: الصراع على منصب السفير لدى مصر يغلق مقر وزارة الخارجية

تحديد 28 يوليو للنطق بالحكم على سيف والساعدي ابني القذافي و37 من أعوانه

جنود من حرس الحدود خلال حفل تخرج في العاصمة الليبية طرابلس أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر ليبية رسمية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن نزاعا نشب بين قبيلتين في مدينة البيضاء التي تتخذها الحكومة الانتقالية في ليبيا مقرا مؤقتا لها، أدى إلى إغلاق مفاجئ لمقر وزارة الخارجية الليبية أمس من قبل المتصارعين على تغييرات في البعثة الدبلوماسية الليبية لدى مصر.
وكشفت المصادر أن محتجين أغلقوا مقر الوزارة أمس ومنعوا العمل فيه، بسبب احتجاجهم على تعيين دبلوماسي بمنصب القنصل الليبي في الإسكندرية، بالإضافة إلى مطالبتهم بتغيير السفير الليبي الحالي فايز جبريل.
وامتنع المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية عن التعليق على هذه التطورات، فيما قال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن مقر الوزارة تم فتحه بعد ساعات من إغلاقه، لكن لم يؤكد مصدر رسمي آخر هذه المعلومات.
يذكر أن مسلحين مجهولين كانوا قد اختطفوا وكيل وزارة الخارجية الليبية الدكتور حسن الصغير، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما اقتحموا غرفته في أحد فنادق مدينة البيضاء واقتادوه إلى جهة غير معلومة، قبل أن يطلقوا سراحه لاحقا.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي استجاب لطلب الوساطة بين قبيلتي الطوارق والتبو، لإنهاء الخلافات العالقة بينهما في جنوب البلاد.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق حسين الكوني، قوله، إن حفتر بدأ فور موافقته على هذه المناشدات، مشاوراته ولقاءاته مع أعيان ومشايخ القبيلتين في مدينة المرج. وأضاف: «من المتوقع أن تتوج هذه الوساطة بالتوصل إلى محضر صلح بين القبيلتين يتضمن وقفًا لإطلاق نار شامل ودائم بين الأشقاء من القبيلتين برعاية حفتر، وبإشراف ومتابعة من القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل إنهاء الاقتتال نهائيًا في منطقة الجنوب».
إلى ذلك، حددت المحكمة التي تحاكم عددا من رموز النظام السابق بينهم سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، يوم 28 يوليو (تموز) المقبل موعدا للنطق بالحكم.
وقال مصدر قضائي في وزارة العدل التابعة للحكومة التي تدير العاصمة طرابلس: «انتهت المرافعات، وحدد موعد النطق بالحكم»، مشددا على أن «الحكم يمكن استئنافه».
ولم يوضح المصدر القضائي ما إذا كان المشرفون على توقيف سيف الإسلام سيوافقون على أن يظهر المتهم عبر دائرة تلفزيونية مجددا على اعتبار أن المسؤولين المحليين في الزنتان لا يعترفون بشرعية السلطات الحاكمة في طرابلس.
ويحاكم 37 من رموز نظام القذافي بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وعبد الله السنوسي صهره ومدير مخابراته، وبوزيد دوردة مدير جهاز الأمن الخارجي، أمام محكمة جنايات طرابلس منذ أبريل (نيسان) العام الماضي.
ويواجه الموقوفون تهما كثيرة أبرزها «الدعم اللوجستي لإجهاض ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي، والإبادة الجماعية، وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب» بحسب لائحة الاتهام.
يذكر أن بلدة الزنتان حيث يحتجز سيف الإسلام القذافي موالية لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق ومعارضة للحكومة التي تدير طرابلس منذ الصيف الماضي بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت اسم «فجر ليبيا» ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
وتعد القوة العسكرية التابعة لبلدة الزنتان إحدى أبرز القوى المسلحة المعارضة لقوات «فجر ليبيا»، وأكثرها تسليحا.
وسيف الإسلام وعبد الله السنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ورفضت المحكمة الجنائية العام الماضي، طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية، بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة.
وإلى جانب المتهمين الـ37، يحاكم أيضا الساعدي القذافي، شقيق سيف الإسلام، بتهمة قتل لاعب كرة قدم.
إلى ذلك، طلبت الحكومة الموازية التي تتخذ لها مقرا في طرابلس ولا يعترف بها المجتمع الدولي، «مساعدة تقنية» من الأوروبيين لمكافحة تهريب المهاجرين والمساعدة على «الحوار» مع الحكومة المنافسة في طبرق (شرق).
ونقلت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية عن وزير النفط ما شاء الله سعيد، قوله: «لا نسعى إلى دعم مسلح؛ بل مساعدات إنسانية ودبلوماسية».
وحكومة طرابلس مدعومة من ائتلاف قوات «فجر ليبيا»، وبعضها إسلامي التوجه.
وأضاف سعيد أنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية «لا نطلب من الأوروبيين قصف شواطئنا؛ بل نريد مساعدتهم التقنية لتزويدنا بمراكب وطائرات من دون طيار وأقمار صناعية تجيز لنا مكافحة تلك الرحلات» إلى البحر المتوسط.
كما دعا إلى مزيد من التعاون بين دول المغرب و«الدول الأوروبية الرئيسية المعنية» ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من أجل «تفكيك المافيات التي تتاجر بهذه الهجرة السرية».
وأضاف أن «التهريب يقوم به متطرفون يجلبون المهاجرين من جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، وعلى الأخص تشاد ومالي والسودان وسوريا»، مؤكدا أن تنظيم داعش يجند الشباب بوعدهم بتسهيل عبورهم إلى أوروبا.
وصرح وزير النفط أن «الحل الوحيد هو الحوار. يجب إسماع ذلك لحكومة طبرق. أولا ينبغي أن تتوقف دول أجنبية، عربية خصوصا، عن صب الزيت على النار والتدخل في النزاع عبر دعم حكومة طبرق» في إشارة إلى مصر خصوصا. وأضاف: «ثم ينبغي أن يلتزم المجتمع الدولي بتسهيل الحوار بين جميع الأطراف»، مشيرا إلى فرنسا بشكل خاص.
وتتنازع حكومتان، إحداهما في طبرق معترف بها دوليا، والأخرى في طرابلس، السلطة في ليبيا، حيث يتوسع نفوذ تنظيم داعش كذلك مستغلا الفوضى السائدة. ويتفاوض المعسكران منذ أسابيع بإشراف الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
بموازاة ذلك، قال موظفون إن مديرا في شركة «مليتة للنفط والغاز» الليبية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، خطف. وتدير شركة «مليتة» مجمعا في غرب ليبيا يقوم بتصدير النفط والغاز، وتدير كذلك حقلي الوفاء والفيل النفطيين.
وقرأ أحد الموظفين بيانات تندد بخطف يوسف الشوماني أحد أعضاء إدارة الشركة، من خلال تلفزيون «النبأ» الليبي وكذلك من خلال لقطات فيديو وضعت على صفحة موظفي الشركة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي. وأضاف الموظفون أنه لم تتضح الجهة التي تقف وراء الخطف، مطالبين بحماية أفضل للعاملين في قطاع النفط.
وتضررت صناعة النفط والغاز الليبية من القتال بين الفصائل المتصارعة والاحتجاجات وهجمات يشنها مقاتلو تنظيم داعش، أدت إلى وقف العمل في حقول نفط وموانئ تصدير رئيسية.