«يوروموني» يعود حضورياً للسعودية خلال سبتمبر المقبل

يناقش المرحلة المقبلة من «رؤية المملكة» وتحدي المنافسة في اللوجيستيات والتمويل

مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)
مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)
TT

«يوروموني» يعود حضورياً للسعودية خلال سبتمبر المقبل

مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)
مناقشة المرحلة المقبلة من «رؤية 2030» ضمن مؤتمر «يوروموني» الذي سيعقد بالرياض في سبتمبر المقبل (الشرق الأوسط)

تقرر أن تشهد العاصمة السعودية الرياض عودة فعالية «يوروموني»؛ أحد أهم التجمعات الاقتصادية التي تعقد في المملكة كل عام؛ إذ أفصحت «مؤسسة مؤتمرات يوروموني» البريطانية عن انعقاد حدثها السنوي لهذا العام بالشراكة مع وزارة المالية في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سيناقش المرحلة المقبلة من «رؤية 2030».
وستكون عودة الفعالية هذا المرة لمدة يوم، على خلاف العادة؛ حيث كانت تعقد لثلاثة أيام، إذ ستبحث التوقعات الاقتصادية للمملكة لعام 2022 وما بعده، وتسليم المشروعات الضخمة، ودور القطاع الخاص، بجانب «المبادرة الخضراء» للمملكة، وكذلك آفاق برنامج «شريك» الدافع لتنويع اقتصاد المملكة.
وأفصح المؤتمر عن طرحه تساؤلات تحديات المرحلة المقبلة؛ التي سيكون من أبرزها إمكانية منافسة السعودية بوصفها مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجيستية والتمويل، بينما ستكون الأسعار المرتفعة الأخيرة للسلع العالمية أيضاً في طليعة المناقشات، مما يدعم العمل الجاد الذي اضطلعت به المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030» قبل 6 أعوام.
وقال مؤتمر «يوروموني» في إعلان أخيراً، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه ستجتمع نخبة مشاركين في السوق المحلية والدولية لمناقشة التطورات الإيجابية في المملكة تحت شعار «مأسسة الاستثمار والتمويل»، بينما ستكون المشاركة الرئيسية لوزير المالية محمد الجدعان في كلمة الافتتاح.
وسيطرح المؤتمر ملف الواقع العقاري من خلال جلسة بعنوان «مأسسة سوق العقارات»؛ حيث سيجري استعراض حالة السوق لعام 2022، وتنبؤات المشهد للعام المقبل 2023، وكذلك الخدمات اللوجيستية وهل ما زالت سوقاً محرومة من الخدمات، ووضع قطاع السياحة والضيافة، ودور تنشيط صناديق الاستثمار العقاري والمؤسسات الاستثمارية في السوق السعودية.
وسيبحث المؤتمر رقمنة الخدمات المالية من حيث الإجابات عمّا سيبدو القطاع المصرفي عليه بعد 3 سنوات، والمصرفية المفتوحة بوصفها خطوة لزيادة القيمة من الوصول إلى البيانات، والموازنة بين الاستقرار والابتكار، والبنية التحتية الرقمية: متطورة بما فيه الكفاية، وهل البيئة التنظيمية مناسبة للغرض، بجانب مشهد الأمن السيبراني لا سيما في إدارة الأصول من جانب المنصات الرقمية وهل هي خيارات أفضل وأكثر حكمة للمستثمرين.
وسيناقش «مؤتمر يوروموني» جوانب متعلقة بسوق الاستثمار والرعاية الصحة والتعليم والتكنولوجيا والتوسع مقابل إدارة المخاطر والاستثمار المشترك وجمع الأموال والمخارج.
وستكون النسخة الحالية من «يوروموني» النسخة الخامسة عشرة. وشملت آخر نسخة في سبتمبر من عام 2019 التطرق إلى جملة من المبادرات التفاعلية للمشاركين؛ بما في ذلك مبادرة «خيمة التقنية» التي تستضيف شركات «FinTech» محلية ودولية، ومبادرة «مركز المعرفة»، وهي جلسات تفاعلية تتمحور حول تقنية «البلوك تشين»، وإدارة البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، إضافة إلى مبادرة المختبر المالي التي ترتكز على محاكاة الأسواق العالمية في خطوة تسهم في تعزيز عمليات التفاعل مع الأسواق العالمية.
وسلط المؤتمر في آخر نسخة الحديث على مكانة السعودية بوصفها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط؛ مع ما يشهده نشاط التمويل من التغيرات الداعمة للنمو والتطور في القطاع المالي.


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.