إجراءات مصرية لتحسين كفاءة الطاقة توفر 42 مليون دولار سنوياً

في 31 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز

مصفاة نفط في مدينة الإسكندرية (الشرق الأوسط)

نجحت مصر في توفير ملايين الجنيهات سنويا، من خلال برنامج تحسين كفاءة الطاقة في نحو 30 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وأوضح بيان صحافي صدر أمس من وزارة البترول المصرية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «قطاع البترول والثروة المعدنية المصري يقوم بتنفيذ برنامج عمل متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بكافة مواقع ومقار العمل البترولي، وذلك في إطار البرنامج الرابع لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول».
وأضاف «نجح القطاع في تنفيذ إجراءات منخفضة التكاليف لتحسين كفاءة الطاقة في 31 شركة بترولية ينتج عنه وفر يبلغ 813 مليون جنيه (42.4 مليون دولار) سنوياً».
ويجرى حالياً تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لكفاءة الطاقة بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 5.‏1 مليار دولار لتحقيق وفر في الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشركة السويس لتصنيع البترول ومحطة ضواغط دهشور بشركة جاسكو، كما يتم حالياً تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بشركات أسيوط لتكرير البترول والقاهرة لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وجابكو، وذلك بهدف إبراز فرص جديدة يمكن استغلالها في تنفيذ مشروعات استثمارية لتحديث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وفق البيان.
وفي ضوء الإعلان عن انضمام مصر لمبادرة «التعهد العالمي للميثان» لتعزيز جهود خفض انبعاثات قطاع البترول من غاز الميثان والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستناداً للخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة بالتعاون مع شركاء القطاع الأجانب، يُجرى حالياً، وفق البيان، «تنفيذ عمليات تقييم وقياس انبعاثات الميثان والمركبات البترولية المتطايرة الناتجة من تسهيلات وخطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في 7 مواقع تابعة لشركات جاسكو ورشيد والمصرية لإسالة الغاز الطبيعي والفرعونية وأنابيب البترول لتحديد إجراءات ومشروعات خفض تلك الانبعاثات وأولويات التنفيذ».
وأشار البيان إلى مجال تنمية قدرات ووعي العاملين بأهمية كفاءة الطاقة وتدريبهم على التكنولوجيات الحديثة في ذات المجال، ونظراً للأهمية البالغة التي يوليها مشروع تطوير وتحديث القطاع للعنصر البشري ودوره المهم في جهود تنمية وتطوير القطاع، فإنه يتم حالياً دراسة إنشاء مركز التميز لتحسين كفاءة الطاقة والأداء التشغيلي في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر إيجبس 2022 بين شركتي إنبي وإيبروم وبالتنسيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وخاصة في اليابان والهند وتايلاند.
ومن المقرر أن يقدم المركز، وفق البيان، برامج تدريبية وخبرات في تصميم وتشغيل وصيانة الوحدات الإنتاجية وبرامج المحاكاة، ويستهدف كافة العاملين بقطاعات الطاقة والتي تشمل قطاعات البترول والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة، ومتدربين من القارة الأفريقية والدول العربية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وعلى المستوى الاستراتيجي أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول وتختص باعتماد خطة تنفيذية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرارات والتوصيات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وفيما يخص الإطار التنظيمي جار حالياً إعداد استراتيجية جديدة لكفاءة الطاقة بقطاع البترول لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في ذات المجال ضمن مشروع دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر إصدارها قريباً.
وتماشيا مع خطة الوزارة للتحول الرقمي، يتم حالياً تجميع بيانات استهلاك الطاقة من شركات القطاع بصورة أوتوماتيكية شهرياً من خلال عملية الربط التي تم تنفيذها بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة مع الشركات التابعة.