تحفيز العلامات التجارية العالمية لاستخدام التقنيات الذكية في المنتجات السعودية

الرئيس التجاري لـ«ماينور» لـ «الشرق الأوسط»: نعمل مع توجهات المملكة من أجل الاستدامة البيئية

فنادق «ماينور» تنوي التوسع في السوق السعودية والعمل على الاستدامة البيئية... وفي الإطار مايكل مارشال الرئيس التجاري لمجموعة «ماينور» (الشرق الأوسط)
فنادق «ماينور» تنوي التوسع في السوق السعودية والعمل على الاستدامة البيئية... وفي الإطار مايكل مارشال الرئيس التجاري لمجموعة «ماينور» (الشرق الأوسط)
TT

تحفيز العلامات التجارية العالمية لاستخدام التقنيات الذكية في المنتجات السعودية

فنادق «ماينور» تنوي التوسع في السوق السعودية والعمل على الاستدامة البيئية... وفي الإطار مايكل مارشال الرئيس التجاري لمجموعة «ماينور» (الشرق الأوسط)
فنادق «ماينور» تنوي التوسع في السوق السعودية والعمل على الاستدامة البيئية... وفي الإطار مايكل مارشال الرئيس التجاري لمجموعة «ماينور» (الشرق الأوسط)

كشف مايكل مارشال، الرئيس التجاري لمجموعة فنادق «ماينور» لـ«الشرق الأوسط» عن الافتتاح المرتقب لمنتجع «أنانتارا» في السعودية، وتحديداً في منطقة الدرعية، مؤكداً أن المجموعة تنوي التوسع لتدشين المزيد من الفنادق في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم عدة.
وأوضح، أن التغير السريع في المملكة جعل الشركة تبحث عن الشركاء المناسبين لبناء علاقة طويلة الأمد وصحيّة ومتينة تمكن المجموعة من توسيع انتشار علامتها في السعودية.
وقال، إن السعودية في بداية مشوارها وانطلقت من نقطة الصفر وتشهد تقدماً ملموساً انعكس على المؤشرات الدولية لتظهر تقدمها والتزامها في تنفيذ المشاريع العملاقة الذي سيسهم في انتعاش القطاع خلال المرحلة المقبلة، وإن البلاد ستعيش ازدهاراً في السياحة من الزوار المحليين والإقليميين والعالميين.
وأكد مايكل مارشال خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن توجه السعودية حول استدامة البيئة أمر بالغ الأهميّة، ومن الضروري التعاون معها لتحقيق المتطلبات التي تعد جوهرياً للمستقبل، ويتعيّن على الدولة تنمية القطاع وكل ما يتعلق بتطوير الفنادق والبنى التحتية لضمان استدامة البيئة.
وأضاف، أن التحول الرقمي الكبير في السعودية يحفز العلامات التجارية العالمية من استخدام التقنيات الجديدة، مبيناً أن مجموعته جاهزة من خلال تطبيقات تستخدم في الهواتف لتلبية جميع خدمات العملاء والاستفادة من جميع المرافق دون عناء.
> كيف ترون تطورات السياحة في السعودية؟
- الكثيرين سعداء بالانفتاح السعودي ومحاولة جذب السياح إلى البلاد، وأعتقد أنها ستنافس الدول الخليجية والإقليمية، فكلّ هذه البلدان متقاربة. والمملكة تلتزم في تنفيذ مشاريعها وليس من المستغرب أن تبلغ السياحة في السعودية وقطاع السفر مستويات رائعة، وقد اقتربنا من إنجاز منتجعنا في منطقة الدرعية على أرض الواقع، لكنّه سيستغرق بعض الوقت؛ إذ ليس بالإمكان أن نبني مشروعاً فجأة ونتوقّع أن يجذب السياح بين ليلة وضحاها.
> ما الرؤية التي تملكونها لتوجيه الاستثمار في السعودية؟
- نتطلّع إلى دخول سوق المملكة منذ وقت طويل ويسرّنا أن نعلن عن الافتتاح المرتقب لمنتجع «أنانتارا» في الدرعية الذي قصدت موقعه شخصياً مؤخراً لأشرف على التطوّرات، ولفتني حجمه المهيب، وأودّ التنويه بروعة المنطقة الغنيّة بالمباني القديمة والمرافق الجميلة الأخرى، لا سيما المساحة المفتوحة التي توحي بالحماس.
ومن حيث المشاريع المستقبليّة، فسنعلن عن افتتاح المزيد من الفنادق؛ إذ قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم عدّة، ونأمل أن نستكملها بتوقيع العقود، في إطار سعينا لنكون جزءاً أساسياً من خطة النمو في المملكة و«رؤية 2030».
> مؤخّراً، السعودية تقدمت كثيراً في المؤشرات السياحية العالمية، كيف ينعكس ذلك على البلاد؟
- بلا شك أن المؤشرات العالمية سوف تنعكس على السوق السياحية السعودية، ولكن في المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من بناء المشاريع العملاقة التي تجذب معها الزوار لخوض تجربة مختلفة في السعودية.
يسهّل الانفتاح في السعودية جذب الشركات والزوار، خاصة مع التسهيلات المقدمة للحصول على التأشيرات السياحية، حيث بات الأمر أسهل على العائلات والسياح الذين يقصدون البلاد، وسترتفع إمكانيات جذب السياح إلى السعودية، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضيّة التي تجري مؤخراً، منها الفورمولا 1 والغولف، والحفلات الموسيقيّة التي ستصحح الاعتقادات الخاطئة التي تزعم أنّ قدوم السياح إلى السعودية غير ممكن وصعب.
وأعتقد أنّ الاستثمارات سترتفع بقوّة حالياً، وقد شهدتُ ذلك بالفعل في سوق السفر العربية، وفي خلال حملة الترويج لدور السعودية السياحي، الذي اقتصر في السابق على الحجّ وزيارة مكّة، بحيث لم يروَّج للبلاد على أنّها موقع جميل لا بدّ من زيارته للاطّلاع على تاريخها العريق وجميع تفاصيلها الرائعة.
> تتجه السعودية إلى تنفيذ الاستدامة البيئية في المشاريع الجديدة، كيف ترون هذا التوجه ومساهمتكم لتنفيذها على أرض الواقع؟
- هذا الموضوع بالغ الأهميّة، ومن الضروري أن نتعاون في استدامة البيئة الذي يُعتبر جوهرياً للمستقبل، ويتعيّن على الدولة تنمية قطاع السياحة وكلّ ما يتعلّق بتطوير الفنادق والبنى التحتية لضمان استدامة البيئة.
وأصبحت الاستدامة وبقاء المجتمع المحلي في بيئته الأصيلة من أبرز الأولويات بالنسبة إلى السيّاح الذين يريدون أن يختبروا التجارب المحليّة أيضاً. وهذا المبدأ يشكّل جزءاً أساسيا من «رؤية 2030»؛ لذا أجد أن السعودية تتّخذ القرار المناسب في هذا الإطار.
> على المستوى الإقليمي، كيف ترون تقدم السعودية سياحياً في الفترة الراهنة؟
- ستزدهر السياحة على الصعيد الإقليمي؛ إذ تشهد المملكة الآن زيارة الكويتيين والقطريين والإماراتيين والمصريين لافتتاح الأعمال الجديدة في البلاد، ولا شكّ في أنّ الروابط المتينة مع دول الجوار وحتى مع عائلاتهم تساهم في ازدهار هذه الأعمال. وفي الجهة المقابلة، سنشهد زيارة السيّاح الدوليين الذين يبحثون عن المغامرة؛ فهذه الفئة تكون منفتحة أكثر على التجارب الجديدة وتحبّ خوضها.
> كيف تعملون مع تحركات المملكة في التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا؟
- يعد التحرّك السريع للسعودية في مواكبة التقدم الرقمي أمراً مثيراً للاهتمام، ومن جهتنا، فنحن مستمرّون في ذلك وابتكار التطبيقات في فنادقنا منذ 10 أعوام، على سبيل المثال منتجعات «أنانتارا» و«أفاني» فمن الممكن تسجيل الوصول والمغادرة إلى اختيار الغرفة وحتى فتح الأبواب أو طلب الأكل مسبقاً أو حجز خدمة أو علاج في السبا عبر التطبيق، وبالتالي أصبح بالإمكان الاستغناء عن الهاتف الموجود في الغرفة واستعماله فقط لحالات الطوارئ.
واستبدلنا مفتاح الغرفة بالتطبيق الخاص بنا، بحيث أصبح بإمكانكم فتح الباب عبر التطبيق.
تجربة العملاء تساعدهم على التأقلم مع التكنولوجيا مع إبقاء العملية سهلة عليهم؛ لأنّنا نريد من الجميع أن يتقن طريقة استخدام التكنولوجيا من دون أن يشعروا بأنّها معقّدة جداً.


مقالات ذات صلة

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

محمد المطيري (الرياض )
الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)
خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

نجحت السعودية خلال السنوات الأخيرة في إعادة تشكيل قاعدتها الاقتصادية، منتقلةً من نموذج يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

«بترورابغ» تكسر حاجز الخسائر المتراكمة... وتقفز بأرباحها إلى 391 مليون دولار

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» تحولاً استراتيجياً في مركزها المالي.

الاقتصاد «رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

انطلقت السعودية في مسار التحوُّل الرقمي والاقتصاد المعرفي، مستندةً إلى بنية تحتية رقمية مُتقدِّمة وبناء معرفي تراكم عبر سنوات طويلة، ما عزز قدرتها على المنافسة.

عبير حمدي (الرياض)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.