الآلة الكاتبة لا تزال «حية» تسعى في بوليفيا

يجلس الطابعون في الشارع لملء النماذج وحتى كتابة الرسائل الشخصية لعملائهم في بوليفيا (أ.ف.ب)
يجلس الطابعون في الشارع لملء النماذج وحتى كتابة الرسائل الشخصية لعملائهم في بوليفيا (أ.ف.ب)
TT

الآلة الكاتبة لا تزال «حية» تسعى في بوليفيا

يجلس الطابعون في الشارع لملء النماذج وحتى كتابة الرسائل الشخصية لعملائهم في بوليفيا (أ.ف.ب)
يجلس الطابعون في الشارع لملء النماذج وحتى كتابة الرسائل الشخصية لعملائهم في بوليفيا (أ.ف.ب)

يطرق روخيليو كوندوري، على آلته الكاتبة، وعيناه لا تفارقان الورقة، فهذا الكاتب العام العامل منذ نحو أربعين عاماً في لاباز لا يزال يطبع وثائق مختلفة تتراوح من الاستمارات الإدارية إلى رسائل الحب.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فكوندوري البالغ 61 عاماً يتخذ مكانه في صباح كل يوم منذ 1985 في شارع مزدحم في العاصمة البوليفية، مرتدياً بدلة أنيقة وقبعة، ويضع أمامه آلته الكاتبة القديمة من طراز «براذر» تعود إلى عام 1974.
وأوضح الكاتب العام واضعاً على وجهه درعاً بلاستيكياً للاحتماء من عدوى «كوفيد – 19»، «ما زلنا نطبع وثائق مثل البيانات الضريبية، وحصر الإرث، وغيرها من الاستمارات على الآلة الكاتبة» لأنها غير متوافرة على الإنترنت.
ويعمل روخيليو في غالب الأحيان على ملء وثائق إدارية، لكن يحصل له أحياناً أن يكتب رسائل حب، فيتقاضى من زبائنه ما بين 5 و7 بوليفيانو (ما بين 70 سنتاً ويورو) للصفحة الواحدة.
ما زال يذكر ما كتبه حين أراد مساعدة رجل كان يسعى لإنقاذ علاقته الزوجية، فيتلو عن ظهر قلب «حبيبتي، السنوات التي قضيناها لم تذهب سدى، أرجو أن تعيدي النظر في وضعنا».
وأضاف ضاحكاً أن الرجل «لم يخبر (زوجته) أنني أنا من كتب الرسالة»، غير أنه عاد إليه لاحقاً ليبلغه بأنها حققت الهدف المرجو.
وإلى روخيليو، يعمل في الشارع تسعة كتاب عامين آخرين على مقربة من بلدية لاباز، فيحضرون كل صباح ويجلسون على الرصيف خلف مكاتبهم الصغيرة المتنقلة.
ورغم أنه يفضل العمل في الشارع لأنه يجد ذلك «أكثر إثارة للحماسة»، إلا أن روخيليو فتح مكتباً مجهزاً «بالإنترنت وبكومبيوتر» لإنجاز بعض الإجراءات التي بات بالإمكان إتمامها إلكترونياً.
وتجري كل المعاملات الإدارية في بوليفيا بصورة شخصية وعلى الورق في بلد لا يمكن سوى لـ60 في المائة من سكانه الوصول إلى الإنترنت، وغالباً ما يكون فيه الاتصال بالشبكة بطيئاً.
ويؤكد روخيليو في مطلق الأحوال أن «الآلة الكاتبة أكثر مرونة» و«أسرع» من الكومبيوتر.
- «شيء مربع» - تعمل ماريسول بوما (39 عاماً) كاتبة عامة منذ ثماني سنوات، ولديها مكتبها الصغير قرب روخيليو. تقول ضاحكة، «حين يرى الأطفال الآلة الكاتبة، يسألون أمهاتهم: ما هذا الشيء المربع؟». وبين زبائن الكتاب العامين فتيان ومسنون من طلاب وموظفي مكاتب ومزارعين ومتقاعدين وغيرهم.
يشرح لازاريو كوتشو وهو مزارع عمره 56 عاماً سبق أن استعان بخدمات روخيليو: «لم تكن لي تجربة جيدة مع المحاسبين والمحامين، كما أنهم يتقاضون بدلاً» عن نصائح يقدمها الكتاب مجاناً.
في المقابل، تفضل نانسي فارغاس التي تستعين بروخيليو، وضوح الكومبيوتر، لكنها تختار الآلة الكاتبة لناحيتها العملية. تقوم الفلاحة الأربعينية التي ترتدي تنورة فضفاضة على غرار الملابس التقليدية لسكان الأنديز وتضع قبعة، بإملاء رسالة على روخيليو تود تقديمها إلى البنك لطلب قرض.
عند الساعة الثالثة بعد الظهر، يطوي روخيليو «مكتبه» ويضعه في سيارته لينقله إلى مستودع قريب، حيث سينتظره حتى صباح اليوم التالي.
يقول، «أعتقد أن مسألة الآلة الكاتبة ستستمر... وفي حال انقرضت، سوف أرحل سعيداً وأنا أشعر أنني أتممت مهمتي».



الجيش الإسرائيلي يسقط تهم تحرش جنود جنسياً بمعتقل فلسطيني

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يسقط تهم تحرش جنود جنسياً بمعتقل فلسطيني

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)
صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)

أسقط الجيش الإسرائيلي التهم الموجهة إلى خمسة جنود بالتحرش الجنسي بمعتقل فلسطيني في سجن سيء السمعة، في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة بشكل جزئي.

ويأتي قرار الجيش في القضية التي حظيت باهتمام واسع، تزامناً مع انشغال الرأي العام الإسرائيلي بتطورات الحرب الدائرة مع إيران.

ووقعت الحادثة في منشأة «سدي تيمان»، التي تم تخصيصها لاحتجاز فلسطينيين جرى اعتقالهم في غزة على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد حركة «حماس».

وكانت «القناة 12» الإسرائيلية قد بثت العام الماضي مقطع فيديو تم تسريبه يوثق عملية الاعتداء، ويظهر فيه جنود وهم يعتدون جنسياً على معتقل فلسطيني من غزة.

وأثارت هذه الحادثة انقساماً حاداً في الأوساط الإسرائيلية، حيث أقدمت الحكومة على اعتقال الجنود في 2024، مما أثار حفيظة المتطرفين القوميين الذين اقتحموا بشكل عنيف سجن «سدي تيمان» احتجاجاً على ذلك. واعتبر أعضاء في اليمين المتطرف أن فتح تحقيق في سلوك الجنود يمثل إهانة لخدمتهم العسكرية.

ولم يهدأ الغضب الحكومي إلا بعد أن قدمت المدعية العسكرية يفعات تومر - يروشالمي استقالتها في العام نفسه، وهي المسؤولة التي كانت قد وجهت الاتهامات وسمحت بتسريب مقطع الفيديو لمحطة التلفزيون.

وتواجه إسرائيل اتهامات متراكمة بعدم مساءلة جنودها عن الجرائم التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين، وهي اتهامات ازدادت حدتها خلال الحرب في غزة.

وفي المقابل، تصر إسرائيل على أن قواتها تلتزم بالقانونين العسكري والدولي، وتؤكد أنها تحقق بدقة في أي شبهات تتعلق بإساءة معاملة المعتقلين.


شرطة بريطانيا تستخدم نهر التايمز فاصلاً بين مظاهرات مناصرة ومناهضة لإيران

مشاة يسيرون على الضفة الجنوبية لنهر التايمز خلفها قصر وستمنستر في لندن (أ.ف)
مشاة يسيرون على الضفة الجنوبية لنهر التايمز خلفها قصر وستمنستر في لندن (أ.ف)
TT

شرطة بريطانيا تستخدم نهر التايمز فاصلاً بين مظاهرات مناصرة ومناهضة لإيران

مشاة يسيرون على الضفة الجنوبية لنهر التايمز خلفها قصر وستمنستر في لندن (أ.ف)
مشاة يسيرون على الضفة الجنوبية لنهر التايمز خلفها قصر وستمنستر في لندن (أ.ف)

قالت ‌الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إنها ستستخدم نهر التايمز حاجزاً لفصل المتظاهرين المؤيدين لإيران عن المعارضين لها في ​وسط لندن هذا الأسبوع، فيما وصفته بأنه طريقة فريدة لدرء احتمال وقوع اشتباكات عنيفة.

وأفادت الشرطة، في وقت سابق من الأسبوع، بأن وزيرة الداخلية، شبانة محمود، حظرت مسيرة القدس السنوية التي كانت مقررة يوم الأحد، وتنظمها «اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان»، ‌بسبب التوتر، والمخاطر الناجمين ‌عن الحرب على ​إيران.

وتعتزم «اللجنة الإسلامية»، التي ​قالت الشرطة إنها تدعم النظام الإيراني، المضي قدماً في تنظيم مسيرة من أجل «تحرير فلسطين»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال مساعد مفوض شرطة لندن أدي أديلكان إنه من أجل «الحد من مخاطر حدوث اضطرابات عامة خطيرة»، ستقام مظاهرة «اللجنة الإسلامية» على الضفة الجنوبية لنهر التايمز.

وستقام مظاهرة مضادة، تضم مزيجاً من ‌جماعات معارضة للحكومة الإيرانية، ومناصرين لإسرائيل، على الجانب ​الآخر من النهر ‌مع إغلاق جسر لامبث في وستمنستر.

وقال لصحافيين: «هذا أسلوب ‌جديد مصمم خصيصاً لهذا الغرض، لم نجربه من قبل في الآونة الأخيرة، إنها مجموعة فريدة من الظروف».

وسيوجد نحو ألف رجل شرطة في الخدمة ‌خلال الاحتجاجات. وتشير التوقعات إلى حضور نحو 12 ألف متظاهر، لكن أديلكان قال إن العدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

وأضاف: «رغم أننا سنحمي الحق في حرية التعبير، فإننا لن نتهاون مع جرائم الكراهية، وأي شخص يتخطى الحدود عليه أن يتوقع الاعتقال».

وقال أديلكان إن حظر مسيرة القدس، لأول مرة منذ 14 عاماً لا يشكل سابقة بالنسبة للمحتجين الإيرانيين، أو المظاهرات المناصرة للفلسطينيين.

وأضاف أن القرار لم يتخذ باستخفاف، لكنهم رأوا أنه ​حتى مع الشروط الصارمة، فإن ​ الأمر سيتطلب «موارد كبيرة وربما استخدام القوة» لفصل المسيرتين المتنافستين عن بعضهما.


«مساحة ضيقة وملاحقة بالرصاص»... كيف دمّرت إسرائيل الصيد في غزة؟

فلسطيني يقف على باب ثلاجة يستخدمه قارباً مؤقتاً ويحاول الصيد بسلة حديدية في ميناء مدينة غزة مارس الماضي (أ.ف.ب)
فلسطيني يقف على باب ثلاجة يستخدمه قارباً مؤقتاً ويحاول الصيد بسلة حديدية في ميناء مدينة غزة مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

«مساحة ضيقة وملاحقة بالرصاص»... كيف دمّرت إسرائيل الصيد في غزة؟

فلسطيني يقف على باب ثلاجة يستخدمه قارباً مؤقتاً ويحاول الصيد بسلة حديدية في ميناء مدينة غزة مارس الماضي (أ.ف.ب)
فلسطيني يقف على باب ثلاجة يستخدمه قارباً مؤقتاً ويحاول الصيد بسلة حديدية في ميناء مدينة غزة مارس الماضي (أ.ف.ب)

يواجه الصيادون في غزة ظروفاً هي الأصعب منذ بدء الحرب الإسرائيلية، إذ تمنعهم قوات الاحتلال من النفاذ إلى البحر بحثاً عن قوت يومهم، وسط استهدافات مباشرة بالرصاص أو الاعتقال، سواء في فترات الهدنة أو حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي صيادي غزة بالأعيرة النارية، أو تعتقل بعضهم بتهمة مخالفة تعليمات منع الصيد أو حتى الغوص، كما تفرض قيوداً على عامة الغزيين تحرمهم من السباحة بشكل شبه كامل.

الصياد نافذ جربوع (53 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن زوارق الاحتلال دمَّرت مركبه خلال فترة الحرب، موضحاً أنه يعول أسرة تضم 16 فرداً، منهم 4 يعملون معه في مهنة الصيد، واجهوا جميعاً ظروفاً معيشية قاسية بعد أن توقف عملهم.

فتاة فلسطينية نازحة تركض على طول الشاطئ بينما يجلس رجل على متن قارب صيد في دير البلح وسط غزة أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وأضاف جربوع أنه «مع بدء الهدنة الأولى (في شهر يناير «كانون الثاني» 2025) حاولنا العودة للصيد باستخدام مركب آخر يعود لعائلة جيراننا الذين قتلت قوات الاحتلال أبناءهم الصيادين، ولكن فوجئنا بحرماننا من الصيد».

وعاد الأمل بالنسبة جربوع بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه مع آلاف الصيادين واجهوا «قيوداً شديدة»، كما يقول، مبيناً أنه حاول لاحقاً العودة لمهنة الصيد، وفعلاً استطاع مع أبنائه العمل في مسافة أقل من ميل بحري بالقرب من الشواطئ قبالة سواحل مدينة غزة، إلا أن الزوارق كانت تلاحقهم باستمرار عبر إطلاق النار أو محاولة اعتقالهم ومصادرة مراكبهم.

الغوص بديلاً للصيد

ومع انسداد سبل الصيد بالطرق التقليدية، رغم وقف إطلاق النار، تراجع نشاط صيادي غزة بشكل ملحوظ، حتى إن الصيد ضمن نطاق ميل بحري واحد تقلّص أكثر فأكثر. وأمام هذا الواقع، اضطر الصيادون إلى اللجوء إلى الغوص باستخدام أدوات بسيطة وبدائية، تجنباً للملاحقة أو الاستهداف.

ويشير جربوع إلى أن الصيد عبر الغوص حرمهم من اصطياد أنواع عديدة من الأسماك، موضحاً أن «كل ما يستطيعون اصطياده حالياً هو السردين الصغير، الذي لا يحظى بإقبال كبير».

صيادون فلسطينيون يقفون في ميناء مدينة غزة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وحسب نقابة الصيادين في غزة، كان القطاع يضم أكثر من 5 آلاف صياد قبل الحرب. وقد قُتل منهم ما لا يقل عن 235 خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ قضت الغالبية العظمى منهم جراء عمليات قصف عشوائية طالت منازلهم أو منازل أقاربهم وغيرها. كما قُتل 40 صياداً، وأصيب العشرات أثناء عملهم في البحر، على مسافات قصيرة جداً لا تتجاوز 500 متر، وفي بعض الأحيان 200 متر فقط، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 43 صياداً.

أحد مَن تعرضوا لتجربة الاعتقال هو محمد الهبيل (31 عاماً)، وهو من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأفرج عنه مؤخراً بعد اعتقاله قبالة سواحل المدينة. وقال الهبيل لـ«الشرق الأوسط»: «مررنا برحلة عذاب طويلة داخل السجن، بعدما اعتُقلت مع اثنين آخرين من أقاربي أثناء عملنا في البحر، بحثاً عن لقمة عيشنا».

وأشار الهبيل إلى أن التحقيقات معه لم تتطرق إلى عمله، وأن الهدف كان «الحصول منه على معلومات عن عناصر (حماس) في منطقتي». مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تتعمد باستمرار استهداف الصيادين حتى قبل الحرب الأخيرة، وتحاول اعتقالهم وتجنيدهم لصالحها.

وتحدّث الهبيل عن الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي قال إن «الكلمات لا يمكن أن تصفها، ونحن انضممنا لجيش البطالة الكبير في القطاع»، متسائلاً عن دور الجهات الراعية لوقف إطلاق النار في تحقيق الأمن والأمان لنا، والسماح لنا بالعمل على الأقل في حدود مسافة 2 أو 3 أميال، وهي «مساحة لن تؤثر أمنياً على الاحتلال»، كما قال.

سياسة تجويع

وفي تقدير رئيس نقابة العاملين بقطاع الصيد في غزة، زكريا بكر، فإن الاحتلال الإسرائيلي «يتعمّد حرمان الصيادين من العمل في البحر بهدف تجويعهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها في القطاع». واعتبر أن «منع الصيد، رغم وقف إطلاق النار، حتى ولو ضمن مسافات محدودة، يشير إلى أن الهدف الأساسي هو تدمير ما تبقى من منظومة قطاع الصيد، التي تضررت بشدة منذ بداية الحرب».

فتاة فلسطينية نازحة وطفل يجلسان على متن قارب صيد على شاطئ دير البلح وسط غزة أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وقال بكر لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري هو إبادة جماعية للصيادين بحرمانهم من الحصول على قوت يومهم، مبيناً أن كل صياد يعيل عائلة لا تقل عن 4 أشخاص، وهؤلاء جميعهم يعتمدون على ما يبيعونه من أسماك يصطادونها، والتي لم تعد موجودة بالفعل في ظل الظروف الحالية التي تفرضها إسرائيل».

ووفقاً لـ«مركز غزة لحقوق الإنسان» فإن إسرائيل «وصلت إلى فرض مرحلة من القيود المشددة بهدف التدمير الشامل للبنية التحتية لقطاع الصيد الحيوي، ولتعميق سياسة التجويع لتكون أداة من أدوات الحرب بحق آلاف من أسر الصيادين».

وأشار المركز إلى أن «القوات الإسرائيلية دمرت (لنشات الجر) و(الشناصيل) وهي القوارب الكبيرة التي تُشكل العمود الفقري للإنتاج السمكي بعد تدميرها داخل ميناء غزة الرئيسي ومراسي خان يونس ورفح، ما أدى لإخراجها من الخدمة بشكل نهائي».

وكشف المركز الحقوقي عن «تدمير أكثر من 95 في المائة من القوارب الصغيرة، وأكثر من 100 لنش، إلى جانب تدمير معدات الصيد وورش صناعة القوارب».