شراكة سعودية - يابانية لرقمنة البناء بالمملكة

تهدف لتقليص التكلفة ومدة التشييد وتصميم المنازل بجودة عالية

جانب من مراسم توقيع اتفاقية الشراكة (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع اتفاقية الشراكة (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية - يابانية لرقمنة البناء بالمملكة

جانب من مراسم توقيع اتفاقية الشراكة (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع اتفاقية الشراكة (الشرق الأوسط)

أبرمت شركة عقارية سعودية مع إحدى شركات التقنية في اليابان اتفاقية، لصناعة تحول تقني صناعي في القطاع العقاري بالمملكة، والانتقال إلى الجيل الرابع في البناء، بما يسهم في رفع نسبة التملك للمواطنين بجودة أعلى وتصاميم مناسبة.
وتعد اتفاقية الشراكة التي وقّعتها مشاعل بنت سعيدان، رئيسة مجلس إدارة شركة آل سعيدان للتنمية، الأولى بين البلدين في مجال تطوير تقنيات البناء، وتأتي تماشياً مع توجهات القيادة السعودية في دعم القطاع الخاص وتمكينه، ومواكبة لـ«رؤية 2030» في تعزيز وتطوير منظومة البحث والابتكار، وتمكين المواطنين من الحصول على مسكن عالي الجودة. والمخطط أن تبدأ العام المقبل عملية الإنتاج في أول مصنع لها «مصنع آل سعيدان لتقنيات البناء الحديثة».
ويهدف المصنع، الذي توج تلك الشراكة السعودية - اليابانية، ومقره منطقة الرياض، إلى رفع مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي من 3.5 في المائة إلى 15 في المائة، حسب نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي دولياً، من خلال توحيد تحول وانتقال من جيل إلى جيل، بتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، ورفع نسبة السعودة في قطاع التشييد والبناء، من خلال إضافة وظائف متقدمة للمواطنين، وفق هذه التقنيات المتكاملة. ويسعى لإعداد برامج تأهيل وتدريب للسعوديين، لنقل المعرفة، وتوطين التقنية، ورفع نسبة المحتوى المحلي بقطاع التشييد والبناء، بدءاً بـ100 متدرب في السنة الأولى؛ خصوصاً أن نسبة السعودة حالياً في هذه الصناعة المتقدمة لا تتجاوز 2 في المائة.

وسيكون ضمن المصنع مركز أبحاث مشترك امتداداً لمراكز الأبحاث في اليابان، للوصول لبراءات اختراع بأيادٍ سعودية وخبرات عالمية تساهم في نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، وتصدير المواد الخام للطباعة ثلاثية الأبعاد للعالم بأسعار تنافسية. كما سيتيح المصنع رقمنة رحلة العميل باستخدام برامج متقدمة من تقنيات الجيل الرابع، ما يتيح رحلة متكاملة، تبدأ من التصميم إلى التركيب في الموقع، إضافة إلى التزام الخرسانة الذكية، بمعايير ومبادرات الاستدامة البيئية، لتصل لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية تقريباً للصفر بحلول 2035 باستخدام هذه التقنيات المبتكرة. وستنتج التقنية المستخدمة في المصنع 1200 فيلا سنوياً ذات معايير صديقة للبيئة، كما تمنح المواطن اختيار التصميم المناسب لمسكنه، ويؤدي التوفير في مواد البناء إلى خفض الكلفة التشغيلية، وتوفير نحو 40 في المائة من تكلفة الطاقة.
بدورها، قالت مشاعل بنت سعيدان؛ إن هذه الشراكة جاءت بفضل اهتمام القيادة بجميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، مضيفة: «نفخر أن يكون المصنع جزءاً من المنظومة التي تعمل على تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا في دعم مجالات البحث والابتكار والتطوير في القطاع العقاري، وإنشاء المدن الذكية، وتقنيات المستقبل، ونقل المعرفة والتقنية إلى السعودية، وهذا ما تدعمه وتستهدفه الشراكة مع اليابانيين».
وأوضحت أن الشراكة وما سينتج عنها سيكون له أثر ملموس على قطاع التشييد والبناء، من خلال إتاحة اختيار العميل لتصميم منزله، حسب رغباته، وتسلمه في فترة لا تتجاوز 90 يوماً، وبجودة أعلى، ما يساهم في رفع جودة الحياة، وأنسنة المدن، وتحقيق الرفاه الاجتماعي في السعودية، منوهة أن المصنع يهتم بجانب البحث والابتكار في تقنيات البناء الحديثة. الأمر الذي سيعزز الابتكار في القطاعين العقاري والصناعي، ولا سيما أن العالم يشهد كثيراً من التحولات والتطورات في التشييد والبناء، من خلال استخدام التقنيات.


مقالات ذات صلة

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر المقبلة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر المقبلة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويتسلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما لمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.