قيادات سنية عربية: «الحشد الشعبي» خطأ كبير سيدفع العراقيون ثمنه أينما يتدخل

ردًا على إعلان العبادي أنه سيرسل هذه الميليشيات إلى حيث تكون هناك حاجة لها

قيادات سنية عربية: «الحشد الشعبي» خطأ كبير سيدفع العراقيون ثمنه أينما يتدخل
TT

قيادات سنية عربية: «الحشد الشعبي» خطأ كبير سيدفع العراقيون ثمنه أينما يتدخل

قيادات سنية عربية: «الحشد الشعبي» خطأ كبير سيدفع العراقيون ثمنه أينما يتدخل

عبرت قيادات عربية سنية بارزة تقيم في أربيل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن استيائها من تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول استعداده لإرسال ميليشيات الحشد الشعبي إلى أي مكان، إذا كانت هناك حاجة له، وبينت أن العبادي «مستمر في انتهاجه منهج الحكومة العراقية السابقة في إقصاء السنة».
وقال الشيخ عبد الرزاق الشمري، مسؤول العلاقات في الحراك الشعبي العراقي، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يختلف بسياسته عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهذا يعني أن أهل السنة في العراق أصبحوا غرباء عنه، ولا نصيب لهم على أرض العراق، والدليل على ذلك عندما جاء النازحون إلى بغداد لم تسمح لهم الحكومة بدخولها إلا بوجود كفيل وهذه سابقة خطيرة، وقد يأتي يوم يطلب فيه من أهل الأنبار وأهل السنة دخول بغداد بجوازات السفر».
وأضاف الشمري: «منذ اليوم الأول لدخول المسلحين إلى الموصل، طالبنا المجتمع الدولي وقلنا إن أبناء الأنبار والمحافظات السنية مستعدون لمواجهة الإرهاب بشكليه، سواء أكان إرهاب (داعش) أو إرهاب الميليشيات، لكن بثلاثة شروط، تتمثل في تسليح أبناء هذه العشائر بمستوى الأسلحة الموجودة لدى (داعش) أو الميليشيات، ويجب أن يتعامل التحالف الدولي والحكومة العراقية مع الميليشيات كما تتعامل مع (داعش)، بالإضافة إلى المطالبة بضمان دولي لحقوق المكون السني بعد خروج (داعش)، وفي مقدمتها حقه الدستوري في الحصول على إقليم يحفظ له أرواح أبنائه وكرامته».
بدوره، يرى الشيخ أحمد البازي، عضو اتحاد العشائر العربية في العراق، أن «تصريح العبادي متسرع وغير مسؤول، ولا يعبر عن شخص يريد حل المشكلات الموجودة في العراق»، مضيفا أن «دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى أي مكان في العراق يعتبر خطأ كبيرا سيدفع العراقيون بصورة عامة ثمنه. فقد شاهدنا المشكلات التي تسببت بها الميليشيات في محافظة صلاح الدين وفي آمرلي وجرف الصخر من قبل وبداية المشكلات التي بدأت بالظهور حاليا في الأنبار، وتصرفاتهم في الاعتقال والتعذيب والقتل والحرق، لذا يجب إيجاد حلول سياسية لهذه الكارثة، وإشراك السنة بحجمهم الطبيعي في العملية السياسية، وتسليح العشائر السنية لتكون هي رأس الحربة في تحرير مناطقها من (داعش)».
وتابع البازي: «حكومة العبادي ليست صاحبة القرار في العراق، فالأمور أصبحت في يد قادة الميليشيات، حتى القرار السياسي أصبح ينزع تدريجيا من الحكومة، فإذا استمروا على هذا النهج ستكون لنا خيارات أخرى، منها التوجه إلى الدول الإقليمية الفاعلة والمؤثرة في المنطقة والمجتمع الدولي لأننا يجب أن نرفع أصواتنا للحفاظ على مناطقنا وأهلنا من القتل والتشريد والتهجير والتدمير»، مؤكدا أنه «إذا ما استمرت الأوضاع هكذا في العراق سنطلب العون من هذه الدول، وهذا ما بدأنا به وسنستمر عليه ومن الممكن أن نتوسع به أكثر فيما إذا حدثت تطورات في الأمور».
وبين البازي أن {ميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة بإيران ما زالت تواصل أعمال حرق وتفجير المباني في المناطق المحررة من محافظة صلاح الدين، فعلى الرغم من عدم وجود (داعش) في هذه المناطق، إلا أن الميليشيات ما زالت تواصل تصرفاتها هذه، فلو بدرت من الميليشيات نيات حسنة عند دخولها صلاح الدين، لعاد الأهالي إلى مناطقهم اليوم، وكانت في الوقت ذاته اطمئنانا لأهالي الأنبار والموصل ليثقوا بها مستقبلا».
من جهته، قال الشيخ علي حماد عمر شلال المحامدة، أحد شيوخ عشائر المحامدة في الأنبار: «نحن عبرنا في أكثر من موقف رفضنا لميليشيات الحشد الشعبي، لأنها تساوي (داعش) من ناحية الخطر والإجرام، ونرفض دخولها إلى مناطقنا واستباحتها، فإحراقها لأحد المواطنين في أطراف الفلوجة جعلتها مرفوضة من قبل كل العشائر، ومع دخولها الأنبار بدأت تمارس عمليات السلب والحرق والقتل»، مشددا بالقول: «إذا استمرت الحكومة هكذا فسيكون مصيرها الفشل حتى إذا اعتمدت على إيران كقوة مساعدة لها».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».