«داعش» يقطع ماء الفرات بغلق بوابات سد الرمادي لعرقلة تقدم القوات الأمنية

أهالي الخالدية والحبانية أول المتضررين.. وتحذير من «كارثة» في محافظات الجنوب

عراقيون يقفون إلى جانب نعوش لقتلى هجوم انتحاري استهدف أول من أمس مقرا للشرطة الاتحادية قرب ناظم الثرثار شمال بغداد وتبناه تنظيم داعش خلال مراسم تشييعهم في النجف أمس (إ.ب.أ)
عراقيون يقفون إلى جانب نعوش لقتلى هجوم انتحاري استهدف أول من أمس مقرا للشرطة الاتحادية قرب ناظم الثرثار شمال بغداد وتبناه تنظيم داعش خلال مراسم تشييعهم في النجف أمس (إ.ب.أ)
TT

«داعش» يقطع ماء الفرات بغلق بوابات سد الرمادي لعرقلة تقدم القوات الأمنية

عراقيون يقفون إلى جانب نعوش لقتلى هجوم انتحاري استهدف أول من أمس مقرا للشرطة الاتحادية قرب ناظم الثرثار شمال بغداد وتبناه تنظيم داعش خلال مراسم تشييعهم في النجف أمس (إ.ب.أ)
عراقيون يقفون إلى جانب نعوش لقتلى هجوم انتحاري استهدف أول من أمس مقرا للشرطة الاتحادية قرب ناظم الثرثار شمال بغداد وتبناه تنظيم داعش خلال مراسم تشييعهم في النجف أمس (إ.ب.أ)

أضاف مسلحو تنظيم داعش المياه في العراق إلى ترسانة أسلحتهم بعد السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، إذ أغلقوا بوابات سد الرمادي على نهر الفرات ما يمكنهم من إغراق مناطق وتجفيف أخرى ومنع قوات الأمن العراقية من التقدم نحوهم وتحرير مدينة الرمادي من سطوة التنظيم. وأعلن مجلس محافظة الأنبار، أن مسلحي تنظيم داعش قطعوا أمس ماء الفرات عن مدينتي الخالدية والحبانية، فيما أكد المجلس على ضرورة شن عملية عسكرية سريعة لاستعادة السد أو قصف إحدى بواباته لإعادة تدفق المياه.
وقال طه عبد الغني، عضو مجلس المحافظة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم المتطرف يهدف من وراء خطوته هذه «توفير أرضية مناسبة لعناصره لشن هجمات على مدينتي الخالدية والحبانية بعد انخفاض منسوب المياه». وأضاف أن «التنظيم الإرهابي يحاول محاصرة المدينتين وقتل مواطنيهما عطشًا بسبب مساندة أبنائهم للقوات الأمنية». وتابع: «كما أن نهر الفرات يشكل عائقا أمام تقدم عصابات تنظيم داعش أو في عملية هروبهم من الرمادي إذا ما دخلت القوات الأمنية لها بهدف تحريرها». وأشار عبد الغني إلى أن «منسوب المياه بدأ ينخفض، الأمر الذي لم يمكن المضخات من سحب مياه النهر وضخها إلى الخالدية والحبانية»، مشيرا إلى أن الأمر «يستدعي القيام بعملية عسكرية لاستعادة السد أو قصف إحدى بواباتها للسماح بتدفق المياه إلى مناطق شرق الرمادي».
بدورهم، حذر مسؤولون حكوميون ومستشارون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من أن الإغلاق المستمر لبوابات سد الرمادي سيؤثر على ري المزارع في الكثير من المحافظات الجنوبية، التي تعتمد على نهر الفرات، ومن بينها الحلة وكربلاء والنجف والديوانية. وقال صهيب الراوي، محافظ الأنبار، إن «إغلاق بوابات السد سيتسبب بكارثة في مناطق جنوب العراق وسيلحق ضررًا كبيرًا بأهلنا في مناطق شرق الأنبار». وأضاف الراوي، أن «مسلحي تنظيم داعش يبتغون من إغلاق سد الرمادي تحويل مجرى نهر الفرات إلى بحيرة الحبانية وإغراق المناطق التي أصبحت تنتشر فيها قواتنا الأمنية وإعاقة تقدم القطعات من الجانب الشرقي لمدينة الرمادي».
من جهته، قال الخبير الأمني اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن مسلحي تنظيم داعش يهدفون من وراء إغلاق سد الرمادي الضغط على أهالي مناطق الجنوب باتجاه مناطق الفرات الأوسط، مضيفا أن «هذا أمر غير مجدٍ من الناحية العسكرية ولا يهدد ساحة العمليات».
وتفاقمت معاناة أهالي الخالدية والحبانية خصوصًا بعد الهبوط الهائل في منسوب نهر الفرات. وقال مزارعون من المنطقتين، إن مضخات سحب المياه الموجودة على ضفتي النهر عاجزة عن العمل الأمر الذي سيتسبب في إتلاف مساحات زراعية شاسعة إضافة إلى أضرار أخرى كبيرة.
وبني سد الرمادي عام 1956 ويقع على بعد كيلومترين شمال مركز محافظة الأنبار على نهر الفرات جنوب مدخل بحيرة الحبانية. ويبلغ طول السد 209 أمتار وفيه 24 بوابة مجهزة بأبواب حديدية ترفع وتغلق يدويا وكهربائيا، وذلك بعد أن دمرت غرفة السيطرة المركزية عام 1991. ويمر نهر الفرات بعد دخوله الأراضي العراقية من مدينة البوكمال السورية في مدن القائم والعبيدي وراوة وعانة وحديثة والحقلانية والبغدادي وهيت والرمادي والخالدية والحبانية والفلوجة في محافظة الأنبار ثم يتجه نهر الفرات إلى مدن الحلة وكربلاء والديوانية والنجف وصولاً إلى مدينة الناصرية ثم يلتقي بنهر دجلة ليشكلا شط العرب في مدينة القرنة ثم يكملان الجريان في مدينة البصرة عبر شط العرب ليصبا في الخليج العربي في رحلة داخل الأراضي العراقي طولها 1160 كيلومترا.
بدوره، رأى عون ذياب رئيس دائرة الموارد المائية سابقا والخبير في شؤون المياه، أن «هدف داعش ليس قطع المياه، إنما خفض المنسوب، للاستفادة منه لأغراض العسكرية».
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أنه «عندما ينخفض منسوب المياه، سيتمكنون من التسلل من الرمادي إلى الخالدية ثم العبور إلى مناطق أخرى بشكل أسهل». وأضاف: «بدأت المياه تنخفض والنهر بدأ يجف في عدة مناطق (...) وهناك خطورة على مشاريع مياه الشرب».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».