حماس تقتل ناشطا في {سرية الشيخ عمر حديد ـ بيت المقدس} بعد إعلان مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ سديروت

قالوا إنها أعدمت أحد مقاتليهم السابقين.. و«داخلية غزة» اعتبرته خارجًا عن القانون

حماس تقتل  ناشطا في {سرية الشيخ عمر حديد ـ بيت المقدس} بعد إعلان مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ سديروت
TT

حماس تقتل ناشطا في {سرية الشيخ عمر حديد ـ بيت المقدس} بعد إعلان مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ سديروت

حماس تقتل  ناشطا في {سرية الشيخ عمر حديد ـ بيت المقدس} بعد إعلان مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ سديروت

قتلت قوات أمنية تابعة لحركة حماس أمس ناشطا في جماعة تطلق على نفسها {سرية الشيخ عمر حديد ـ بيت المقدس} في قطاع غزة بعد أن طوقت منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كان قد تحصن فيه. واعتبر هذا أخطر منحى في المواجهة المشتعلة بين الطرفين منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقالت الجماعات السلفية ووزارة الداخلية التابعة لحماس إن يونس الحنر (27) قتل في عملية إطلاق نار في غزة. واتهمت الجماعة حماس بإعدام الحنر برصاصات عدة في رأسه، لأنه فقط مناصر لـ«داعش». وقال بيان للسلفية إن الحنر هو جندي سابق في كتائب القسام، وكان تحت إمرتهم حتى الحرب الأخيرة على غزة. وقد «قتلته حماس لأنه ناصر (داعش) التي دخلت الحركة الحرب عليها تنفيذا لأجندة خارجية».
ورد إياد البزم، الناطق باسم الداخلية، بقوله إن الشاب «الخارج عن القانون، توفي بعد إاصابته أثناء محاولة اعتقاله، بعد مبادرته بإطلاق النار على القوى الأمنية، ورفضه تسليم نفسه، وتفخيخ المنزل الموجود به، حيث وجد فيه أحزمة ناسفة وعبوات تفجيرية وقذائف آر بي جي وأسلحة مختلفة». وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ حيال قتل أجهزة حماس الأمنية المواطن يونس سعيد الحنر، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في الحادث وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.
ووفق إفادة زوجة المواطن الحنر للمركز، فإنه «في نحو الساعة 9:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2 2015، قام عدد كبير من الأفراد المسلحين، بلباس أسود، وبعضهم مقنع، باقتحام البيت وإطلاق النار، ومن ثم قاموا بحجزي في غرفة لمدة ساعة تقريبا، قاموا خلالها بالعبث بمحتويات المنزل ومصادرة كتب وأوراق. وعندما خرجت من الغرفة تفاجأت بوجود بركة من الدماء عند مدخل الشقة، وعلمت أن زوجي مات، وقاموا بأخذه معهم».
ونشرت وزارة الداخلية صورا لأسلحة ومتفجرات قالت إنها كانت بحوزة القتيل، لكن مواقع السلفية قالت إن الصور قديمة جدا والغرض منها تبرير العملية. وحسب مصادر محلية في غزة فإن الشاب مطلوب لحماس منذ شهور.
وتأتي عملية القتل التي يتوقع أن تجر محاولات انتقامية بعد يوم واحد من إعلان تيار سلفي في غزة مسؤوليته عن إطلاق صاروخ على سديروت الأسبوع الماضي.
وكانت حماس تعهدت بمنع إطلاق صواريخ على إسرائيل، التي أعلنت أنها ترى الحركة الإسلامية بصفتها تحكم قطاع غزة مسؤولة عن أي صواريخ، مهددة برد قاسٍ على القطاع.
ونشرت حماس قوات جديدة على الحدود بعد إطلاق الصاروخ على سديروت، وتبادلت مع إسرائيل رسائل عبر وسطاء من أجل تهدئة الموقف. ونشر آنذاك أن عناصر في الجهاد الإسلامي هم الذين يقفون وراء إطلاق الصاروخ بعد خلافات داخلية، لكنّ بيانا باسم جماعة تطلق على نفسها «سرية الشيخ عمر حديد - بيت المقدس» أعلن أنهم مسؤولون عن إطلاق الصاروخ الذي سقط في مدينة أسدود، وكاد يجر حربا على قطاع غزة.
ونشر التنظيم السلفي فيديو أرفقه مع البيان، يظهر عملية إطلاق صاروخ من نوع «غراد» على أسدود. وأشار البيان إلى الحملة التي تشنها حركة حماس وأجهزتها الأمنية والدعوية ضد عناصر التيار السلفي. وقال البيان: «إن عناصر التيار السلفي الجهادي اختاروا الصبر على الأذى والمضي في طريق الإعداد لقتال اليهود، وتجنيب الانجرار لطريق المواجهة الداخلية التي تحاول حماس جرهم إليه». وأضاف: «وبما أن حركة حماس اختارت فتح معركة مع المجاهدين السلفيين أرضاءً لأجندات خارجية معادية لأهل غزة فإننا في سرية الشيخ عمر حديد اخترنا إبقاء سلاحنا موجهًا لليهود».
وأكد أنه في حل من التهدئة التي أبرمتها مع حماس، حتى الإفراج عن جميع المعتقلين لدى حماس ووقف التحريض والتشويه الإعلامي ومحاولات جر التيار السلفي الجهادي لمعركة داخلية، وشدد على «أهمية حصول السلفيين على حقوقهم المشروعة، كحق الإعداد، وإيقاف سرقة السلاح، وإعادة السلاح الذي سُرق من الجماعات السلفية سابقًا، وحرية الدعوة والعمل الاجتماعي والإغاثي».
ومنح البيان من سماهم بـ«عقلاء حماس» مهلة أقصاها 48 ساعة للالتزام بالشروط، التي هي «حق للمجاهدين وليست منة من أحد». وقال البيان إن «التضييق الأمني وسرقة سلاحنا واعتقال مجاهدينا لن يثنينا عن مواصلة طريقنا، وليعلمَ الجميع أن مجاهدينا ليسوا لقمة سائغة تقدم على موائد اللئام».
واعتقلت حماس في الشهرين الماضيين نحو 90 سلفيا بعد خلافات حول تدخل «داعش» في مخيم اليرموك. وكانت العلاقة بين حماس والتيار السلفي ساءت إلى حد كبير بعد اتهامات من السلفيين لحماس بنقض اتفاقا سابق معهم يقضي بالتهدئة بين الطرفين، انتقاما لما وصفوه بهزيمة قوات موالية لها (حماس) في مخيم اليرموك على يد تنظيم داعش.
وجاءت اتهامات السلفيين لحماس بعدما اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للحركة العشرات إاثر تفجيرات جديدة استهدفت مواقع حساسة، في منحى آخر خطير ضمن المواجهة بين الطرفين وأثار القلق من نشر فوضى جديدة.



وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
TT

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وسط تطلع لتنفيذ الإصلاحات الحكومية بناءً على ما ستخرج به ورشة عُقدت بدعم أممي في العاصمة المؤقتة عدن.

وتهدف الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء اليمنية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسة أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وقال رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، إن الهدف من الورشة تحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.

وأكد بن مبارك بالقول: «نحن لا ننطلق من فراغ، لكننا نضع نصب أعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الإصلاح المالي والإداري، خصوصاً التزاماتها لصندوق النقد العربي».

وأوضح رئيس الوزراء اليمني، في كلمة له في افتتاح الورشة التي تنهي أعمالها، الأربعاء، أن الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمسة التي تشكل أولويات رئيسة بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها إلى إصلاح ما وصفه بـ«كثير من التشوهات» وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.

صندوق التقاعد

تسلط الورشة – وفق بن مبارك - الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة، وهي وضع صندوق التقاعد الذي يشكّل مظلة أساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع، وهي شريحة المتقاعدين الذين قال إنهم «يستحقون أن يكونوا ضمن أولويات الحكومة ومحور اهتمامها».

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أن هناك رؤية للإصلاح الإداري الشامل تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها صندوقاً استثمارياً ناجحاً يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق المؤمَّن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة.

الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة في مقدمها الاقتصاد المنهار بسبب توقف تصدير النفط (سبأ)

وكشف بن مبارك عن أن نسبة من بلغوا أحد الأجلين (بلوغ سن التقاعد أو استكمال عدد سنوات الخدمة) وصلت في بعض المؤسسات إلى 80 في المائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي؛ أُجبر الموظفون الذين يستحقون الإحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.

وأكد أن ذلك أدى إلى مشاكل إدارية ومالية مركَّبة تعذَّر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية؛ مما أضعف مؤسسات الدولة وحدّ من كفاءتها وأدائها وحرمها من الاستفادة من طاقة الشباب.

وأضاف بن مبارك أن الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، لكن أيضاً لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.

5 محاور

أعلن رئيس الوزراء اليمني عن إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، وهي: إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، وبناء القدرات، والأتمتة والتحول الرقمي.

وشدد على أن هذه الإصلاحات ليست مجرد أهداف تطمح حكومته لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.

وعد رئيس الحكومة اليمنية بإصلاح نظام التقاعد وتشبيب المؤسسات (سبأ)

وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح بن مبارك، أن الكثير من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، موجهاً بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي خطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء مركزاً للتميز يكون نموذجاً يُحتذى به في الأداء الحكومي.

وأشار بن مبارك إلى أنه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة وذوي الكفاءة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وبخصوص بناء القدرات، قال رئيس الوزراء اليمني إن حكومته تطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل.

وفيما يتعلق بمحور الأتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء اليمني السعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.

وجدد الدكتور بن مبارك، التزام الحكومة بإدماج المرأة في المؤسسات الإدارية، وإشراكها في القرارات، وتعزيز المساواة في فرص التوظيف والترقي، وضمان حصول المرأة على الدعم والتدريب اللازمين.

كما وعد رئيس الحكومة اليمنية، في كلمته، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمجتمع والقطاع الخاص.

وأكد الحرص على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وتشجيع تبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع بما يحقق كفاءة أعلى ونتائج أفضل.