الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطالب بتعزيز الجهود لاستئناف المفاوضات وتنفيذ حل الدولتين

بان كي مون في احتفالات الذكري الـ 65 لإنشاء «أونروا»: احتياجات اللاجئين تفوق الإمكانات

ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطالب بتعزيز الجهود لاستئناف المفاوضات وتنفيذ حل الدولتين

ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أرجع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» قبل 65 عاما، إلى حسابات الفشل السياسي للمجتمع الدولي، وغياب حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى تفاقم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات الماضية، من دون التوصل إلى حل لمشكلاتهم. وطالب الأمين العام المجتمع الدولي بمساندة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال بان كي مون خلال جلسة احتفال بمناسبة الذكرى 65 لإنشاء «أونروا»، أقيم صباح أمس، بمقر الأمم المتحدة: «إننا نحتفل اليوم بما قدمته هذه الوكالة خلال الـ65 عاما الماضية التي تعد شريان الحياة لملايين الفلسطينيين. إلا أن أعداد اللاجئين تتخطى إمكانات الأونروا حيث تستمر احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في النمو، بما يفوق الموارد المتاحة للأونروا، وتتفاقم هذه الفجوة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، والنتيجة هي تعميق الألم والضعف للاجئين الفلسطينيين».
وأضاف مون: «يجب ألا يؤدي الفشل السياسي لحل القضية الفلسطينية إلى فشل أخلاقي، فالفلسطينيون يستحقون الحصول على حقوقهم».
وأشار مون إلى الخدمات التعليمية التي تقدمها الأونروا، وارتفاع معدلات البطالة إلى 60 في المائة بين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى معاناة اللاجئين بسبب الحصار والقصف والاضطرابات. ودعا إلى تكثيف الجهود لإعادة إعمار غزة. كما دعا قادة إسرائيل وفلسطين وكل الأطراف التي لها تأثير إلى استئناف مفاوضات ذات مغزى من دون تأخير، وشدد على ضرورة تجنيب مخيم اليرموك في سوريا المزيد من المشكلات.
وأشادت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالخدمات التي قدمتها أونروا منذ إنشائها. وأشارت إلى المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لسبعة عقود. وشددت على أنه لا يوجد حل آخر سوى حل إقامة الدولتين.
من جانبه، حذر بيير كراهنبول، المفوض العام للأونروا من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الوكالة في مناطق عملياتها الخمس بقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، بما يؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين هناك، مشيرا إلى عجز مالي حاد يقدر بنحو 106.7 مليون دولار.
ودعا كراهنبول إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإسراع في عمليات إعادة الإعمار مطالبا المانحين الدوليين بالوفاء بتعهداتهم المالية.
جدير بالذكر أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة، بقرار من الجمعية العامة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها، وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات وتقديم القروض الصغيرة.
ولم تواكب التبرعات المالية للأونروا مستوى الطلب المتزايد على الخدمات، والذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين المسجلين، والحاجة المتنامية والفقر المتفاقم. ونتيجة لذلك، فإن الموازنة العامة للوكالة التي تعمل على دعم الأنشطة الرئيسية لها، والتي تعتمد على التبرعات الطوعية بنسبة 97 في المائة، تعاني من عجز كبير متوقع. وفي الوقت الحالي، يبلغ العجز المالي في الموازنة العامة للوكالة ما يزيد مجموعه على 106 ملايين دولار.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.