التحالف يقصف مقر «القيادة العامة» بصنعاء وقت اجتماع ميليشيا الحوثي وصالح

أنباء عن تجهيز الحوثيين «كتيبة موت» لإرسالها إلى مأرب

قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية في مدينة عدن أمس (رويترز)
قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية في مدينة عدن أمس (رويترز)
TT

التحالف يقصف مقر «القيادة العامة» بصنعاء وقت اجتماع ميليشيا الحوثي وصالح

قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية في مدينة عدن أمس (رويترز)
قوات من المقاومة الشعبية الجنوبية في مدينة عدن أمس (رويترز)

قصفت طائرات التحالف أمس للمرة الأولى مقر «القيادة العامة» للقوات المسلحة اليمنية، أحد أشهر المواقع العسكرية القديمة في العاصمة اليمنية الذي تسيطر عليه الآن ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح. وجاء قصف الموقع تزامنا مع اجتماع للمسلحين حيث أفادت معلومات أولية عن مقتل أحد قيادي الحوثي من جراء القصف. ومقر «القيادة العامة» الذي يقع في شارع القيادة بميدان التحرير في وسط صنعاء، يشهد تجمعات الحوثيين، وشهد أمس سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين المتحالفين مع الحوثيين وفي صفوف الميليشيات. وأكدت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس بأن من بين الجرحى شخصية عسكرية قيادية في مقر القيادة، من دون تحديد هويته.
وشن طيران التحالف، أمس، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع المسلحين الحوثيين في عدد من مناطق محافظة تعز. كما استهدف الطيران، الملعب الرياضي في مدينة قعطبة، شمال الضالع، والذي تستخدمه الميليشيات الحوثية كمخازن للأسلحة. وقد تحولت قعطبة، منذ تحرير مركز الضالع من قبضة الحوثيين، أواخر الشهر الماضي، إلى المركز الرئيسي لتجمع ميليشياتهم في الضالع. وتستهدف قوات التحالف تلك التجمعات الواقعة في المعسكرات والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة كبيرة من عمليات القصف يوم أمس تركزت على محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي، إضافة إلى محافظة حجة الحدودية، أيضا.
وتمكنت المقاومة الشعبية في محافظة الجوف من دحر الحوثيين من أبرز المواقع التي كانوا يسيطرون عليها، وبدأت المجاميع القبلية في تجميع صفوفها من أجل التحرك الميداني نحو محافظة صعدة.
إلى ذلك، تشهد محافظة مأرب بشرقي البلاد، مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للشرعية والمتمردين الحوثيين والقوات المتحالفة معهم والموالية للمخلوع علي صالح. ويزعم الحوثيون بتحقيق تقدم كبير على الأرض في المواجهات، في حين كشفت مصادر إعلامية يمنية عن تجهيز الحوثيين لما تسمى «كتيبة الموت» في محافظة ذمار الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء. وقال موقع «الصحوة نت» الإخباري التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي إن «الحوثيين يستكملون حاليًا تدريب (كتيبة الموت) فيما كان يُطلق عليه معسكر العمالقة، والذي يطلق عليه (القشلة)، الذي يقع شمال شرقي مقبرة العمودي بمدينة ذمار». وأضاف الموقع نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن «التدريب يتم تحت إشراف خبراء عسكريين من حزب الله اللبناني، الذي يقيمون في ذمار منذ أكثر من شهر، وأن الحوثيين ينوون إرسال هذه الكتيبة إلى محافظة مأرب بتعزيز ميليشياتهم المتصدعة في جبهات مأرب أمام المقاومة الشعبية». ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من تأكيد هذه المعلومات.
ومن ناحية ثانية، تحدثت مصادر سياسية وميدانية يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن الفترة المنصرمة من العمليات العسكرية لقوات التحالف في اليمن وأداء المقاومة الشعبية في كثير من المحافظات. وأشارت هذه المصادر إلى أن الفترة الماضية «بينت أن المقاومة الشعبية قادرة على تكبيد المتمردين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وقادرة على تحرير كثير من المحافظات والمدن، ولكنها تفتقر إلى كثير من الإمكانيات اللوجيستية والعسكرية». وأشارت المصادر إلى أهمية «بذل السلطات الشرعية لمزيد من الجهود والاتصالات مع الداخل والقوات العسكرية الموالية للشرعية من أجل تحديد الجبهات والجهات التي تستحق المساعدات العسكرية العاجلة وكيفية إيصال تلك المساعدات إليها بصورة تضمن استخدامها الاستخدام الأمثل لما هو في مصلحة المقاومة والمواطن اليمني»، خصوصا في ظل ما أسمته «انتشار تجار الحروب في مثل الظروف التي يمر بها اليمن».
من ناحية ثانية، قالت مصادر قبلية في محافظة الجوف اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم، أمس، في غارة جوية نفذتها ما يعتقد أنها طائرة أميركية دون طيار. وقد تضاربت الأنباء بشأن هوية القتلى، ففي الوقت الذي تنفذ مثل هذه الغارات وتستهدف المشتبه بانتمائهم لتنظيم «القاعدة»، فقد أكدت المصادر القبلية أن القتلى هم من عناصر المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وهم 7 قتلى ونحو 15 جريحا، كانوا ضمن موكب يتحرك في مديرية «خب الشعف».
وكانت بعض المصادر تحدثت، الأشهر الماضية، عن قيام الحوثيين بتزويد الولايات المتحدة بإحداثيات تتعلق بمحاربة «القاعدة» في اليمن عبر الضربات الجوية، غير أن الولايات المتحدة لم تعلق على تلك الأنباء التي جرى تداولها. وتوقعت مصادر يمنية أنه وفي حال صحة هذه الأنباء، فإن الحوثيين يمكن أن يكونوا قد زودوا الأميركيين بمعلومات تتعلق بتحركات المقاومة، خصوصا وأن الحوثيين يعتبرون كل من يعارضهم في اليمن ينتمي إلى جماعات «القاعدة» في اليمن.
هذا وما زالت التساؤلات تطرح بقوة في الشارع اليمني بشأن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء إرسال المساعدات الإنسانية الدولية من مواد غذائية ومشتقات نفطية إلى الموانئ والمناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وعدم إرسالها إلى المناطق الأخرى الأكثر احتياجا. وطالبت الكثير من الأوساط اليمنية بإشراف مباشر للأمم المتحدة وهيئاتها الإغاثية على توزيع تلك المساعدات بصورة عادلة وعاجلة على المتضررين، بالأخص وأن الميليشيات الحوثية تسيطر على نسبة كبيرة من تلك المواد الإغاثية والمشتقات النفطية لاستخدامها فيما تسميه «المجهود الحربي»، إضافة إلى المتاجرة بجزء من تلك المساعدات في «السوق السوداء»، وهو الأمر الذي بات اليمنيون على يقين كامل منه.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.