«العدالة والتنمية المغربي» يعلّق مهام أحد قيادييه بسبب زيارته لمنطقة عسكرية في الحدود

ابن كيران يرفض أي سلوك يمس بالعلاقة الاستراتيجية بين حزبه والمؤسسة الملكية

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، تعليق مهام أحد قيادييه البارزين بسبب زيارة قام بها إلى منطقة عسكرية في الحدود المغربية - الجزائرية، عدها الحزب تصرفا غير مسؤول.
وعقد أعضاء الأمانة العامة للحزب، برئاسة عبد الإله ابن كيران الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة، اجتماعا استثنائيا الليلة قبل الماضية أعلن عقبه عن تعليق كل المسؤوليات التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي، عضو الفريق النيابي للحزب، ورئيس لجنة النزاهة والشفافية. كما تقرر تعليق عضوية أفتاتي في الهيئات التي ينتمي إليها، وإحالة ملفه إلى هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب»، بحسب بيان الأمانة العامة.
وتأتي هذه القرارات التأديبية في حق أفتاتي، بعدما كشف ابن كيران خلال اجتماع الأمانة العامة أنه تلقى اتصالا مباشرا من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لبعض الدول الأفريقية، أعرب فيه عن غضبه إزاء قيام النائب أفتاتي الخميس الماضي، بزيارة للحدود الشرقية مع الجزائر التي تعتبر منطقة عسكرية.
وأعلن ابن كيران أنه لن يقبل بأي سلوك من شأنه أن يؤثر على العلاقة الاستراتيجية مع المؤسسة الملكية، واعتبر ما جرى «خطأ متهورا وعملا غير مسؤول، فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته»، وهو الأمر الذي يستوجب إنزال أقصى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيات الأمانة العامة للحزب، والمتمثلة في تعليق جميع أنشطة النائب أفتاتي ومسؤولياته.
وعلل الحزب قراره بـ«قيام أفتاتي بزيارة للحدود المغربية - الجزائرية، وما خلفته من تداعيات وتفاعلات، وما رافق ذلك التصرف من تجاوزات»، وعد الحزب زيارة أفتاتي «عملا غير مسؤول، فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته»، لكن من دون ذكر تفاصيل إضافية.
إلا أن مصادر إعلامية ذكرت أن أفتاتي، وفي إطار تواصله مع سكان دائرته الانتخابية على الحدود، وصل حاجزا عسكريا وأخفى هويته، وقال إنه مبعوث في مهمة من قبل رئيس الحكومة، بيد أن أفتاتي نفى ذلك، وعد تعليق مهامه بأنه «قرار سياسي لا علاقة له بالانضباط»، وأن الحزب اعتمد رواية مغرضة، مبديا استعداده للمثول أمام هيئة التحكيم. واتصلت «الشرق الأوسط» بأفتاتي، إلا أن هاتفه ظل مغلقا.
ويعد أفتاتي أحد صقور الحزب، ويعرف بمواقفه وتصريحاته المثيرة، ولا يتوان في توجيه الانتقادات حتى لقياديي الحزب ووزرائه. كما عرف بمواقفه الصريحة اتجاه عدد من القضايا التي تتعارض أحيانا مع موقف الحزب، لا سيما بعد انتقاله من المعارضة إلى الحكم.
في سياق آخر، عدت الأمانة العامة واقعة بث القناة الثانية «دوزيم» على الهواء مباشرة ليلة السبت الماضي لحفل راقص، تضمن مشاهد مخلة بالحياء ومستفزة للشعور الديني والأخلاقي للمجتمع المغربي، استفزازا غير مقبول لمشاعر المجتمع وقيم الأسرة المغربية، مضيفة أنه «عمل مرفوض بكل المقاييس، ومخالف لقانون الإعلام المسموع والمرئي، وانتهاك صريح لدفتر تحملات القناة، مما يقتضي فتح تحقيق حول هذا الانزلاق الخطير ومحاسبة المسؤولين عنه».
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن الأمانة العامة طالبت مصطفى الخلفي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالرد بقوة على المسؤولين على القنوات العمومية، مطالبة بـ«إعفاء فيصل العرائشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وسليم الشيخ مدير القناة الثانية».
وقال عبد الله بووانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، إن نقل حفل المغنية الأميركية جنيفر لوبيز جرى بشكل مقصود للتأثير على سمعة الحزب، الذي كان من أشد المعارضين لمهرجان «موازين» عندما كان في المعارضة، موضحا خلال الاجتماع الأسبوعي لأعضاء الفريق النيابي أمس أن «من يعتقدون أنه بسهرات الرقص الماجن وبإثارة قضايا الهوية والقيم قبل الانتخابات، يمكن لهم أن يؤثروا على حزب العدالة والتنمية واهمون، ويضيعون وقتهم لأن الشعب يعرف هذا الحزب جيدا، ويعرف حدود صلاحيات الحكومة التي يرأسها، والضربات التي يتلقاها والتي لن تزيده إلا قوة وصلابة على درب تحقيق أهدافه الإصلاحية».
وأوضح بووانو أن موقف حزبه من مهرجان موازين «ثابت ولا يزال هو نفسه»، وأن هذا الموقف مرتبط بعدة أمور، منها التمويل والدعم العمومي الذي يحظى به، وتوقيت تنظيمه في عز استعداد الطلاب لاجتياز الامتحانات، ولاعتبارات أخرى لها علاقة بالمظاهر المخلة بالحياء والرقص الجنسي الذي يشوب عددا من سهراته».