بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير

الرجل المخضرم أكد أنه لا يخشى المساءلة

بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير
TT

بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير

بلاتر.. «ديكتاتور فيفا» والخيار الأخير

لم يلعب كرة القدم، لكنه ظل يسيطر على أكبر مؤسسة تدير اللعبة في العالم لقرابة عقدين، ربما لا يدرك ما هي مهارة كرة القدم، لكنه يملك كل مهارات السياسي القادر على الإطاحة بأقوى الخصوم، إنه السويسري جوزيف بلاتر، الذي قدم استقالته أمس بعد أربعة أيام من إعادة  انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لولاية خامسة .
لا يعيره وصف الديكتاتور فهو يقود «فيفا» منذ عام 1998، نجح خلالها في فرض سيطرته وسطوته مستعينا بمقدراته الشخصية أحيانا، وجبروت الاتحاد الدولي أحيانا أخرى.

ألقاب عدة تطلق على السويسري ضئيل الحجم، منها «الأخطبوط» و«نابليون» و«الثعلب الصغير»، وجميعها تنطبق عليه، فبلاتر الذي يتحدث الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة يدرك حسابات خطواته، فهو رجل خبير بالاقتصاد، ويعلم معنى الصبر والقتال من تجربته في الجيش السويسري، لذا عرف كيف يكسب معاركه ويفرض سيطرته على مقعد رئاسة جمهورية العالم لكرة القدم حتى ولو كانت كل «أوروبا مهد اللعبة» ضده.
لا يعيره وصف الديكتاتور فهو يقود «فيفا» منذ عام 1998، نجح خلالها في فرض سيطرته وسطوته مستعينا بمقدراته الشخصية أحيانا، وجبروت الاتحاد الدولي أحيانا أخرى، وأكد خلال مسيرته وبما لا يدع مجالا للشك أنه الرجل القادر على تحطيم خصومه حتى وإن كان مطاردا بفضائح فساد.
وما زالت في أذهان المتابعين لكرة القدم العالمية ذكريات المعركة الانتخابية الأولى أمام رئيس اتحاد الكرة الأوروبي آنذاك، السويدي لينارت يوهانسون عام 1998، وكيف استطاع الأخطبوط بلاتر أن يفوز برئاسة «فيفا» خلفا للبرازيلي هافيلانج (الداعم القوي له)، وما تردد بعد ذلك من اتهامات بدفع رشى للكثير من ممثلي الاتحادات لأجل ترجيح كفته.
وتكرر الأمر في عام 2002 بانتصار كاسح على رئيس اتحاد الكرة الأفريقي، عيسى حياتو، في موقعة استطاع فيها بلاتر الاستعانة بأقوياء اللجنة التنفيذية لتحجيم تطلعات المنافس الأفريقي.
وبعد أول معركتين أدرك المنافسون على ما يبدو أنه لا سبيل أمامهم في الفوز على بلاتر، فتم ترشيحه بالتزكية لفترة رئاسية ثالثة عام 2007.
واختلف الحال في عام 2011. فقد بدأ بلاتر الإعداد لحملة ترشحه لولاية رابعة في أعقاب جدل واسع، حول فوز كل من روسيا وقطر بحق تنظيم كأس العالم لعامي 2018 و2022. وانقسم رجال «فيفا» بين معسكر مؤيد وآخر مشكك، قبل أن تطفح على السطح قضايا فساد هزت أرجاء الاتحاد الدولي.
وما زاد من سخونة سباق الترشح لرئاسة «فيفا» عام 2011 هو دخول القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي آنذاك، منافسا لبلاتر، فأصبح صديق الأمس عدوا، وانفتحت الملفات السرية ليفاجأ العالم بانسحاب بن همام ثم باتهامه بقضايا فساد قبل أن تصدر لجنة القيم التابعة لـ«فيفا» قرارها بحرمانه من العمل الرياضي مدى الحياة. وانفتح الطريق أمام بلاتر للفوز بولاية رابعة وتعهد العجوز السويسري أن تكون هي الأخيرة له في رئاسة أكبر منظومة في العالم.
وبعد أن قطع بلاتر عهدا أنه لن يترشح لولاية خامسة عمل خلافا لذلك على إدخال تعديلات على قوانين المنظمة العالمية لا تحدد عمرا معينا للمرشح ولا عدد الولايات المتتالية.
وعلت الأصوات وكان أوضحها للفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي متهما السويسري بـ«الخداع والكذب»، وكثرت الترشيحات في وجه «الأخطبوط» حتى رسا العدد الأخير على ثلاثة منافسين انسحب منهم رئيس الاتحاد الهولندي ميكايل فان براغ والدولي البرتغالي السابق لويس فيغو ليبقى الأمير علي وحيدا في السباق.
لكن لا العاصفة الهوجاء التي طالت 14 مسؤولا في الفيفا بقضايا فساد، ولا الاصطفاف الذي تشكل، أثرا على انتخاب بلاتر من الجولة الثانية، وهو الذي قال في كلمة قبل التصويت «حملوني مسؤولية العاصفة، لكنني أعد بفيفا قوي»، مضيفا: «أنا معكم وببساطة أريد أن أبقى معكم أنا ربان لسفينة تترنح لكن سأقودها إلى بر الأمان».
وأوضح «أن الفيفا يحتاج إلى قائد قوي ومحنك لديه تجربة ويعرف الخفايا.. كل ما قمنا به ونقوم به وسنقوم به مبني على الثقة والمبادئ والروح الرياضية، ولكن سوف نقوم بتغيير بعض الأشياء».
كان بلاتر حتى قبل الانتخابات الأخيرة بيومين يعتقد بأن انتخابه لولاية خامسة سيكون مسألة روتينية كما جرت العادة خلال الانتخابات الأربعة السابقة رغم وجود الأمير علي في وجهه، لكنه صدم بالزلزال القضائي الذي وضع كثير من رجاله المقربين في دائرة الشبهات.
يحسب لبلاتر أنه جلب الكثير من الأموال للاتحاد الدولي ومساهمته في الارتقاء باللعبة في البلدان الفقيرة، لكن الرجل «الثعلب» هو من تبنى فكرة عدوه بن همام، لتنفيذ مشروع الهدف، ببناء مراكز للاتحادات وملاعب في البلدان التي تعاني ماليا لينال دعم القارات المستضعفة كرويا أمام سطوة أوروبا، وهو الأمر الذي كان له تأثير كبير في التصويت الأخير حيث رجحت أصوات أفريقيا وآسيا أسهمه أمام الأمير علي.
ديكتاتور الفيفا المنتخب، صرح بعد لحظات من فوزه بأنه يسامح الجميع لكنه لن ينسى، في تلميح ضد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي شنت الحرب ضده. وأوضح بلاتر أن الأحداث التي سبقت إعادة انتخابه للفيفا «تنبعث منها رائحة كريهة» وأنه كان ضحية للكراهية. ولمح بلاتر إلى أنها لم تكن مجرد مصادفة أن تلقي الشرطة السويسرية القبض على سبعة مسؤولين كبار في كرة القدم بينهم نائب رئيس الفيفا جيفري ويب قبل يومين من المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي وانتخابات الرئاسة التي تتهمهم الولايات المتحدة بالفساد.
والاعتقالات متصلة بفضيحة رشوة تحقق فيها الولايات المتحدة وسويسرا ووكالات أخرى لإنفاذ القانون ووضعت الفيفا في خضم أسوأ أزمة في تاريخه الممتد منذ 111 عاما.
وقال بلاتر: «لن يستطيع أحد أن يقنعني بأنها كانت مجرد مصادفة أن يحدث الهجوم الأميركي قبل يومين من انتخابات الفيفا وبعد ذلك رد فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني. لا يستطيع أحد أن يقنعني... لست متأكدا لكنه ليس أمرا جيدا». وتابع: «لماذا لم تفعل الشرطة ذلك في مارس (آذار) الذي شهد الاجتماع نفسه. في هذا الوقت كان هناك عدد أقل من الصحافيين».
وقال بلاتر: «إنها كراهية ليست فقط من شخص واحد في الاتحاد الأوروبي لكن من منظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي لم تفهم أنني الرئيس منذ 1998».
ظهر رئيس الاتحاد الدولي  السابق لكرة القدم أشبه برجل أعزل دخل عرين الأسد عندما واجه ممثلي وسائل الإعلام في أول مؤتمر صحافي عقب انتخابه، ورغم الخبرة والجرأة التي يتمتع بها في التعامل مع مثل هذه المواقف، وجد صعوبة في إيجاد الردود المثالية وظهرت عليه العصبية لدى تلقيه بعض الأسئلة.
وتعددت أسئلة لم يألفها من قبل، ما بين «هل أنت خائف من الاعتقال؟» و«لماذا لم تتنح عن الرئاسة؟»، فوقف بلاتر البالغ من العمر 79 عاما مكتوف الأيدي وبذل قصارى جهده من أجل تصوير نفسه بأنه الرجل الوحيد القادر على إصلاح المنظمة ووجد مخرجا له بالهجوم على أعدائه الرئيسيين في أوروبا.
الرجل الذي استطاع من قبل التغلب على كل منافسيه من يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبي القوي إلى تدمير بن همام والقضاء على التريندادي جاك وارنر (رغم أن الأخيرين كانا من أبرز مسانديه وهما نائبان للفيفا)، يعلم أن غالبية دول العالم غير مقتنعة بفوزه بولاية خامسة وأن دائرة التربيطات والمصالح هي التي رجحت كفته.
ومع اعتقال سبعة أشخاص في سويسرا وشخص آخر في ترينداد وتوباغو، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين اعترفوا بتهم فساد تتعلق بالفيفا في التحقيقات الأميركية، لا تزال الكثير من التساؤلات تحيط بمدى قدرة الفيفا على إصلاح نفسه.
وكان خصوم بلاتر في السابق أغلبهم منافسين في حقل كرة القدم، لكن الدائرة اتسعت الآن لتضم رعاة وسياسيين وخصوما من أوروبا ينادون بضرورة تغيير كامل في ثقافة الفيفا.
ودخل الأمير البريطاني ويليام دائرة النقاش بشأن الفيفا باعتباره رئيسا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على هامش نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي بقوله: «من يدعمون الفيفا، مثل الرعاة والاتحادات القارية، يجب أن يؤدوا واجبهم بالضغط من أجل هذه الإصلاحات، إننا نعمل لمصلحة كرة القدم ولن يرضى مشجعوها إلا بذلك».
لقد أعلن الإنجليز الحرب على الرجل المخضرم منذ ما يزيد عن 10 سنوات لأنهم يرون أن بلاتر وحاشيته من الفاسدين كانوا وراء إقصائهم من سباق الفوز بتنظيم كأس العالم مرتين، الأولى عام 2006 لصالح ألمانيا، والثانية لعام 2018 لصالح روسيا، رغم أن ملفهم كان الأقوى بشهادة الخبراء في المرتين.
ووسط سحب الدخان التي تحيط بالـ«فيفا» ورجاله، قدم الأخطبوط بلاتر استقالته لأنه أدرك بنفسه أنه لم يمر بلحظات مريرة كهذه من قبل، فإن رأب الصدع في أكبر منظمة تدير كرة القدم قد يستدعي هذه المرة التضحيات.
إن بلاتر الذي سبق أن عمل في شبابه مديرا للعلاقات العامة في شركة «لونجين» السويسرية لصناعة الساعات، يراعي الدقة في خطواته، كما عقارب الساعة، وهو يحمل تجربة تراكمية في مؤسسات مختلفة جعلت منه خبيرا في التعامل مع كافة القضايا.
لقد عمل بلاتر رئيسا لشؤون الأفراد بهيئة «واليس» للنقل، ثم سكرتيرا عاما للاتحاد السويسري لهوكي الجليد، ثم خبيرا تسويقيا، قبل أن يفوز برئاسة الجمعية السويسرية للصحافة الرياضية، وهو المنصب الذي دفعه للانضمام لعائلة: «فيفا» عام 1975.
وقام الرئيس السابق للفيفا، جواو هافيلانج، بترقية بلاتر لمنصب السكرتير العام للاتحاد عام 1981، حيث تولى هذا المنصب خلفا لهيلموت كايزر الذي أصبح والد زوجة بلاتر بعدها بوقت قصير، قبل الخلاف والقطيعة. وفي عام 1998، أي بعد 17 عاما أخرى، تولى بلاتر رئاسة الفيفا خلفا لهافيلانج.
مسيرة بلاتر، الذي يشهد له الجميع بالدهاء، حافلة بالإنجازات كما هي حافلة بالصراعات والشبهات، ويحسب لرئيس «فيفا» رؤيته الاقتصادية التي جعلت من الاتحاد الدولي لكرة القدم أغنى منظمة رياضية وغير رياضية، فهو صاحب فكرة التسويق الإعلاني طويل الأجل لبطولاته، التي كانت وراء ضخ المليارات لـ«فيفا»، والإيمان بدور كرة القدم كمركز جذب للتنمية البشرية صحيا وتعليميا.
يحسب أيضا لبلاتر الوفاء بتعهده بأن كرة القدم للجميع، والجميع لا بد من العمل لأجل كرة القدم، فوضع بصمته في ملاعب أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا والدول الفقيرة. وهو من ساند التنظيم المشترك لمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وقاتل من أجل تنظيم أفريقيا مونديال 2010.
لكن على الوجه الآخر، كان توزيع ثروات الفيفا محل ارتياب مؤسسات الرقابة المالية وزيادة رقعة الفساد في المنظمة الكبرى، خاصة أن اللجنة التنفيذية بأعضائها العشرين كانت هي المتحكمة في كل الأمور في السابق قبل أن تتحول السلطات لأعضاء الكونغرس العام (209 أعضاء).
 

.. في سطور

* ولد في العاشر من مارس 1936 في مدينة فيسب السويسرية.
* تخرج في جامعتي سيون وسان موريتس في سويسرا ثم حصل على شهادة في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية الحقوق في جامعة لوزان.
* أصبح عضوا في مجلس إدارة نادي نيوشاتل من 1970 إلى 1975.
* عمل رئيسا للعلاقات العامة لإدارة السياحة في منطقة فاليه السويسرية ثم أصبح عام 1964 أمينا عاما للاتحاد السويسري لهوكي الجليد.
* عمل مديرا لإدارة مستلزمات التوقيت الرياضي والعلاقات العامة في شركة لونجين للساعات وشارك في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية عامي 1972 و1976 ليتعامل لأول مرة مع الساحة الرياضية العالمية.
* أصبح بلاتر أمينا عاما للفيفا في 1981 وبعد 17 عاما من الخدمة تحت قيادة الرئيس السابق جواو هافيلانج حل بلاتر محل سلفه البرازيلي رئيسا للاتحاد الدولي في 1998.
* واجه بلاتر المتاعب في 2002 عندما زعم الأمين العام للفيفا في ذلك الوقت ميشال زين روفينن أن فوز بلاتر في الانتخابات التي جرت عام 1998 كان عن طريق الرشوة والفساد وأن الفيفا يعاني من سوء إدارة مالية وعلى أعلى المستويات.
* فاز على الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي في انتخابات رئاسة الفيفا عام 2002 قبل أن ينتخب بالتزكية رئيسا للفيفا لفترة ثالثة عام 2007.
* فاز بفترة رئاسة رابعة في عام 2011 عندما تم استبعاد منافسه القطري محمد بن همام من الفيفا بسبب اتهامات بالرشوة.
* تجاوز بلاتر سلسلة من الفضائح خلال فترة رئاسته الأخيرة والتي شملت اتهامات واسعة النطاق بأن قطر اشترت حق استضافة كأس العالم 2022 ونفت قطر دوما ارتكاب أي مخالفات.
* مثل أمام لجنة القيم بالفيفا في عام 2011 في أعقاب فضيحة الرشى التي أدت لإيقاف بن همام مدى الحياة، ولم يتم اتهام بلاتر على الإطلاق بالحصول على رشى إلا أن هناك مزاعم عن علمه بوجود تلك الظاهرة وعدم تحركه للتصدي لها ولم تثبت كافة الاتهامات الموجهة إليه.
* تعهد بلاتر في عام 2011 بعدم الترشح مجددا في 2015 إلا أنه أعلن لاحقا أنه سيسعى لفترة ولاية خامسة في منصبه لمواصلة مهمته.
* أعيد انتخابه لولاية خامسة الجمعة الماضية بعدما أقر منافسه الوحيد الأمير علي بن الحسين بالهزيمة قبل خوض جولة ثانية من التصويت بعد حصول بلاتر على 133 صوتا وحصول الأمير الأردني على 73 صوتا.
* قدم استقالته من رئاسة الفيفا أمس.



الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.