ندى الشبراوي: هدف قناة «دودة كتب» جعل القراءة أمراً متاحاً وسهلاً للجميع

أطلقتها قبل 5 سنوات ويتابعها 140 ألف قارئ

ندى الشبراوي
ندى الشبراوي
TT

ندى الشبراوي: هدف قناة «دودة كتب» جعل القراءة أمراً متاحاً وسهلاً للجميع

ندى الشبراوي
ندى الشبراوي

ترى المصرية ندى الشبراوي نفسها مزيجاً من شاعرة وقارئة وصانعة محتوى، إلا أن شهرتها جاءت عبر قناتها «دودة كتب» في موقع «يوتيوب» التي أطلقتها قبل 5 سنوات، وكانت حينها بعمر 22 عاماً، لتحصل اليوم على نحو 140 ألف متابع مهتم بعوالم القراءة والمكتبات.
أصدرت ندى الشبراوي ديوانين: الأول «جولة تفصيلية في قلب على وشك السقوط»، وحازت به على جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عام 2020، ثم أصدرت ديوان «لعنات» في 2021.
وهي تقول في حوارنا معها، إن الشعر في حياتها سبق حبها للقراءة، وإنها كتبت مجموعتيها قبل سنوات، إلا أن نشرهما تأخر «لكون الشاعر غير مطلوب من الناشرين كثيراً، ولأنني لم أرد استغلال شهرتي في (دودة كتب)؛ بل أردت النشر بالشكل التقليدي، كما يرغب أي شاعر آخر في نشر ديوانه».
ألف كتاب
عند الوقوف على مشروع «دودة كتب»، يلفتنا الهدف الذي سبق أن وضعته ندى الشبراوي لنفسها بقراءة ألف كتاب قبل أن تتم سن الثلاثين عاماً، إلا أنها أكملت هذه المهمة قبل المهلة المحددة بعدة سنوات، مبينة أن هدف الألف كتاب أعطاها دفعة لإنشاء القناة؛ حيث لم يكن الأمر في بدايته متعلقاً بصناعة المحتوى؛ بل بتحدٍّ بينها وبين والدها: «كان الأمر أشبه باللعبة، ولم أتخيّل أن يكون له هذا الأثر الكبير في حياتي حين أنجزته وشاركته مع الناس. وبالطبع، القراء بإمكانهم قراءة أكثر من ألف كتاب؛ لكن ربما تحديد العدد والعمر جعله أمراً جاذباً للانتباه». وتستكمل قائلة: «أنا الآن غير مهتمة أبداً بعدد الكتب التي أقرأها، صحيح أني أضع لنفسي هدفاً سنوياً، ولكن هذا للرغبة في الحفاظ على عادة القراءة المستمرة وبوتيرة ثابتة، وليس من أجل تحقيق الرقم في حد ذاته».
طلبات القراء
بسؤال ندى الشبراوي عن «ورطة» طلبات القراء بتحديد نوعية معينة من الكتب، تجيب: «الطلبات لا تنتهي؛ لكني سعيدة بأني منذ البداية لم أقع بهذا الفخ، لكوني حرصت طيلة الخمس سنوات التي هي عمر (دودة كتب) على ألا أقرأ كتاباً واحداً دون أن تكون لدي الرغبة الحقيقية في قراءته، وكذلك فأنا لا أتقاضى أي أجر من أي ناشر أو كاتب لتقديم كتاب معين، سواء بشكل إيجابي أو سلبي... فضلت أن يكون (دودة كتب) هو مشروعي أنا، وفي بدايته لم أكن أتوقع له أي استمرارية أو نجاح كبير، مثلما حققه لاحقاً؛ بل كان هدفي هو التنفيس من خلاله، باعتباره مكاناً أتحدث فيه عما أحب، بيد أن نجاحه ووصوله للقراء وضعني في احتمالية الوقوع في فخ (ما يطلبه المستمعون)، بمعنى أن يطلب المتابعون مني مراجعة كتاب معين، ولكني أعتذر عن مثل هذه الطلبات».
النقد والمراجعة
ربما يظن البعض أن مُراجع الكتب يقوم بمقام الناقد، إلا أن الشبراوي ترى أن هناك فرقاً كبيراً بينهما. تقول عن ذلك: لم أقدم نفسي كناقدة أبداً؛ لأن الناقد يحتاج إلى مهارات معينة أنا لا أجدها في نفسي حتى الآن، من اطلاع على نظريات النقد الأدبي، ومعرفة عديد من الأدوات التي لا أمتلكها حالياً، فضلاً أن جمهور (دودة كتب) ليسوا بالضرورة من المهتمين بالنقد الأدبي، إذ إن هدف القناة هو جعل القراءة أمراً عادياً ومتاحاً وسهلاً للجميع.
الكتب أصبحت غالية، وكل يوم هناك دار نشر جديدة ومئات الكتب التي تطبع سنوياً، لذا فهدفي هو أن أشير لما هو جيد، لتسهيل الأمر على القارئ.
المثقف ليس قارئاً فقط
بسؤالها عن هوية المثقف بنظرها، تقول ندى الشبراوي: «تعريفي الشخصي هو أن المثقف من يعترف بكل نقصه وكل جهله وكل عدم معرفته بملايين الأشياء في الحياة، وهو كذلك الساعي للمعرفة». وتستشهد هنا بمقولة عباس محمود العقاد الشهيرة، رغم أنه ليس من كتابها المفضلين: «نحن نقرأ لنبتعد عن نقطة الجهل، لا لنصل إلى نقطة العلم»، معتبرة أن هذا التعريف قريب من مفهوم المثقف الذي بذهنها.
وتضيف: «المثقف ليس هو فقط قارئ الكتب؛ بل هو المطلع على الثقافة بشكل عام، سواء كانت قطعة فنية، أو موسيقى، أو سينما، أو فناً تشكيلياً، أو عمارة وغير ذلك، فالمثقف هو غير منفصل عن مجتمعه الحالي، بما يشمله من رجل الشارع العادي أو النخب السياسية أو الخلفية التاريخية التي أوصلته لهذه اللحظة. المثقف متصل مع كل هذا الزخم من المنتجات الثقافية التي تظهر حوله، أياً كان تصنيفها».
القراء الجدد
وبحكم اقتراب ندى الشبراوي الكبير من القراء العرب الذي يتابعون محتواها، تصفهم بالقول: «الوضع الآن أفضل مما كنا عليه قبل سنوات قليلة، فأنا أقابل قراءً سنهم صغيرة جداً في الشارع أو (أونلاين)، وهم قراء حقيقيون ومهتمون بالتعرف على أمور مختلفة جداً».
وتشير الشبراوي إلى أن الجيل الجديد من القراء قادرون أكثر على إطلاق أحكامهم، دون الاتكاء على مرجعيات تأسيسية كانت ضرورية عند الأجيال السابقة، وهو ما تصفه بالقدرة على نقد الأصنام الفكرية والثقافية الكبيرة، مضيفة: «نجد هذا الجيل عندما يقرأ أكثر فهو يعيد النظر في آرائه، دون أن تُفرض عليه من أي أحد، وهذا يجعل المجتمع أكثر ديناميكية».
تحولات المحتوى
يلفت متابع ندى الشبراوي تغيّر شكل محتوى القناة بشكل كبير. تقول عن ذلك: «بدأت القناة قبل 5 سنوات، وكان عمري حينها 22 عاماً، وبطبيعة الحال تغيرت منذ ذاك الحين وحتى الآن، ومن المتوقع أن أتغير أيضاً للأفضل خلال السنوات القادمة، فهذا مشروع حي، مثل أي مشروع تحدث فيه أخطاء، بالإمكان تلافيها مستقبلاً». وتؤكد الشبراوي أنها لا تحاول تبرير أي شيء على الإطلاق، مضيفة: «لا يوجد هناك شيء معين قلته ثم ندمت عليه؛ لكن من الطبيعي أن يجد المشاهد العادي أن هناك فرقاً ما بين أول سنة بدأت فيها وما أقدمه له الآن... لا يمكن حصر الإنسان في لقطة تاريخية ومحاسبته عليها».
وتبدي الشبراوي دهشتها من الحراك الثقافي المدهش -كما تصفه- في السعودية، قائلة: «لدي عديد من المتابعين من السعودية، وهم يأتون في الدرجة الثانية من حيث العدد بعد القراء المصريين. لقد تفاجأت عندما زرت السعودية أخيراً بالعدد الكبير من الشباب السعوديين الذين يتابعون القناة ويهتمون بالقراءة والكتب بشكل مدهش... الحراك الثقافي في الخليج عموماً لا يمكن لأي عاقل أن يتجاهله»، مشيرة إلى عدد من الأسماء الشابة البارزة حالياً، ودور النشر والمكتبات المهمة الرائدة في الخليج، والتي تأسست في السنوات الأخيرة، وكذلك الأسماء الأدبية الكبيرة التي أصبحت لها مكانة مرموقة في الثقافة العربية.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.