جهات تتوقع رفع سقف إنتاج أوبك بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً

النعيمي: الطلب تحسن والفائض في السوق بدأ ينخفض

وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول السعودي علي النعيمي
TT

جهات تتوقع رفع سقف إنتاج أوبك بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً

وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول السعودي علي النعيمي

ارتفع عدد الجهات التي تتوقع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) برفع سقف إنتاجها، البالغ 30 مليون برميل يومياً، بعد أن انضم إلى كل من شركتي «بتروميتركس» و «جي بي سي اينرجي» الى مصرف جي بي مورغان.
وتتوقع الجهات الثلاث أن ترفع أوبك سقف الإنتاج بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً حتى يتناسب السقف مع الإنتاج الفعلي الحالي، البالغ 31 مليون برميل يومياً. وترى الجهات الثلاث أن رفع سقف الانتاج سيكون أفضل من المطالبة بخفضه حتى تتمكن المنظمة من استيعاب الإنتاج القادم من ايران والعراق وليبيا.
واستبعدت مصادر في المنظمة ل»الشرق الأوسط» أن تقوم أوبك برفع سقف إنتاجها لأن هذا قد يضع ضغطا على الأسعار في النصف الثاني، في الوقت الذي بدأ فيه بعض الوزراء بتنفس الصعداء بعد تحسن أسعار النفط.
وقال عادل عبدالمهدي، وزير النفط العراقي، للصحفيين إنه يرى أن وضع سوق النفط تحسن كثيراً في الفترة الحالية، وبذلك تتوافق تصريحاته مع تصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي، الذي قال أول من أمس، إن «الطلب تحسن والفائض في السوق بدأ في الانخفاض».
وتأتي هذه التصريحات من السعودية والعراق، أكبر دولتين منتجتين للنفط في أوبك، لتزيد من احتمال ألا تغير المنظمة شيئاً في اجتماعها القادم يوم الجمعة. ولا يبدو أن أوبك ستتخذ أي قرار بخفض سقف إنتاجها، ذلك أن المنتجين الخليجيين في المنظمة اتخذوا قراراً بالحفاظ على حصتهم السوقية، وعدم التفريط بها لصالح أي منتج آخر،
في وقت لا تزال فيه إيران تسعى لاستعادة حصتها المفقودة، والبالغة مليون برميل يومياً.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قد أعلن قبل أسبوعين أنه يتفق مع السعودية على أنه يجب أن يكون لدول أوبك حصة أكبر في السوق، رغم موقفه السابق بأن على المنظمة أن تخفض إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يومياً للحفاظ على الأسعار عالية.
وكان ركن الدين جوادي، وكيل وزارة النفط الإيرانية، قد صرح بأن سقف 30 مليون هو الأنسب للمنظمة.
من جانبه، قال خوسيه ماريا دي فانسكويلس، وزير النفط الأنغولي للصحفيين في فيينا أمس، إنه يرى أن السعر الصحيح للنفط يجب أن يكون ما بين 70 و 80 دولار للبرميل، وإنه يريد أسعار أعلى.
ومن المتوقع ألا تفعل أوبك أي شيء خلال اجتماعها الجمعة القادم في العاصمة النمساوية فيينا، وأن تترك الأمور كما هي عليه منذ الاجتماع الذي عقد خلال نوفمبر
(تشرين الثاني) الماضي لتدارس أوضاع السوق، والذي يحدد الأسعار ومصير الإنتاج والفائض منه، وحالة التوازن العامة له مع الطلب.
ويبدو أن السوق بات يتوقع أن تحافظ أوبك على إنتاجها عالياً هذا العام، وذلك بعد أن أظهرت بيانات المنظمة أن الإنتاج في الأشهر الأربعة الأولى كان عالياً. وبهذا الخصوص قال مصرف «يو بي أس» السويسري أمس في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن دول أوبك ستنتج هذا العام في المتوسط ما بين 30.6 مليون و 31 مليون برميل يومياً.
وستنطلق اليوم ندوة أوبك الدولية في قصر الهوفبرغ التاريخي بفيينا لمدة يومين، قبل الاجتماع الوزاري الذي سينعقد بعد غد الجمعة. وسيحاضر في الندوة جميع وزراء أوبك، إضافة الى رؤساء الشركات النفطية، وستتخلل الندوة لقاءات بين وزراء اوبك ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، الذي سيحضر للتباحث مع أوبك حول السوق.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.