جهات تتوقع رفع سقف إنتاج أوبك بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً

النعيمي: الطلب تحسن والفائض في السوق بدأ ينخفض

وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول السعودي علي النعيمي
TT

جهات تتوقع رفع سقف إنتاج أوبك بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً

وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول السعودي علي النعيمي

ارتفع عدد الجهات التي تتوقع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) برفع سقف إنتاجها، البالغ 30 مليون برميل يومياً، بعد أن انضم إلى كل من شركتي «بتروميتركس» و «جي بي سي اينرجي» الى مصرف جي بي مورغان.
وتتوقع الجهات الثلاث أن ترفع أوبك سقف الإنتاج بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً حتى يتناسب السقف مع الإنتاج الفعلي الحالي، البالغ 31 مليون برميل يومياً. وترى الجهات الثلاث أن رفع سقف الانتاج سيكون أفضل من المطالبة بخفضه حتى تتمكن المنظمة من استيعاب الإنتاج القادم من ايران والعراق وليبيا.
واستبعدت مصادر في المنظمة ل»الشرق الأوسط» أن تقوم أوبك برفع سقف إنتاجها لأن هذا قد يضع ضغطا على الأسعار في النصف الثاني، في الوقت الذي بدأ فيه بعض الوزراء بتنفس الصعداء بعد تحسن أسعار النفط.
وقال عادل عبدالمهدي، وزير النفط العراقي، للصحفيين إنه يرى أن وضع سوق النفط تحسن كثيراً في الفترة الحالية، وبذلك تتوافق تصريحاته مع تصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي، الذي قال أول من أمس، إن «الطلب تحسن والفائض في السوق بدأ في الانخفاض».
وتأتي هذه التصريحات من السعودية والعراق، أكبر دولتين منتجتين للنفط في أوبك، لتزيد من احتمال ألا تغير المنظمة شيئاً في اجتماعها القادم يوم الجمعة. ولا يبدو أن أوبك ستتخذ أي قرار بخفض سقف إنتاجها، ذلك أن المنتجين الخليجيين في المنظمة اتخذوا قراراً بالحفاظ على حصتهم السوقية، وعدم التفريط بها لصالح أي منتج آخر،
في وقت لا تزال فيه إيران تسعى لاستعادة حصتها المفقودة، والبالغة مليون برميل يومياً.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قد أعلن قبل أسبوعين أنه يتفق مع السعودية على أنه يجب أن يكون لدول أوبك حصة أكبر في السوق، رغم موقفه السابق بأن على المنظمة أن تخفض إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يومياً للحفاظ على الأسعار عالية.
وكان ركن الدين جوادي، وكيل وزارة النفط الإيرانية، قد صرح بأن سقف 30 مليون هو الأنسب للمنظمة.
من جانبه، قال خوسيه ماريا دي فانسكويلس، وزير النفط الأنغولي للصحفيين في فيينا أمس، إنه يرى أن السعر الصحيح للنفط يجب أن يكون ما بين 70 و 80 دولار للبرميل، وإنه يريد أسعار أعلى.
ومن المتوقع ألا تفعل أوبك أي شيء خلال اجتماعها الجمعة القادم في العاصمة النمساوية فيينا، وأن تترك الأمور كما هي عليه منذ الاجتماع الذي عقد خلال نوفمبر
(تشرين الثاني) الماضي لتدارس أوضاع السوق، والذي يحدد الأسعار ومصير الإنتاج والفائض منه، وحالة التوازن العامة له مع الطلب.
ويبدو أن السوق بات يتوقع أن تحافظ أوبك على إنتاجها عالياً هذا العام، وذلك بعد أن أظهرت بيانات المنظمة أن الإنتاج في الأشهر الأربعة الأولى كان عالياً. وبهذا الخصوص قال مصرف «يو بي أس» السويسري أمس في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن دول أوبك ستنتج هذا العام في المتوسط ما بين 30.6 مليون و 31 مليون برميل يومياً.
وستنطلق اليوم ندوة أوبك الدولية في قصر الهوفبرغ التاريخي بفيينا لمدة يومين، قبل الاجتماع الوزاري الذي سينعقد بعد غد الجمعة. وسيحاضر في الندوة جميع وزراء أوبك، إضافة الى رؤساء الشركات النفطية، وستتخلل الندوة لقاءات بين وزراء اوبك ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، الذي سيحضر للتباحث مع أوبك حول السوق.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».