السعودية تسمح للمستثمرين الأجانب بتداول أسهم حقوق الأولوية

في خطوة من شأنها تحفيز المؤسسات الأجنبية على الاستثمار بسوقها المحلية

مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق أمس ضمن حاجز 9700 نقطة ({الشرق الأوسط})

فتحت السعودية مجالاً أكبر أمام المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في ضخ أموالها للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك عندما أكدت هيئة السوق أنه يمكن للمستثمرين الأجانب ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المملوكة لهم، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
ويعتبر تداول حقوق الأولوية في سوق الأسهم السعودية خطوة حديثة أقدمت عليها هيئة السوق المالية في البلاد، حيث يجري تداول أسهم الشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، وبالتالي يصبح أمام مالك السهم خيارات عدة، من بينها الاكتتاب أو بيع أسهم حقوق الأولوية في السوق على مستثمر آخر من حقه الاكتتاب بالتالي.
وتعتبر حقوق الأولوية إحدى قنوات الاستثمار الحديثة في سوق الأسهم السعودية، خصوصًا عندما تكون الأسهم المتداولة لشركات ذات مكانة مالية جيدة، وأرباح تشغيلية مشجعة، مما يجعل المستثمرين يبحثون عن فرصة شراء أسهم الشركة عبر حقوق الأولوية، ومن ثم ممارسة حق الاكتتاب.
وفي الإطار ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الثلاثاء فوق حاجز 9700 نقطة، على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، مغلقًا عند مستويات 9717 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وفي شأن ذي صلة، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة الصادرة في الرابع من مايو (أيار) الماضي، التي تتألف من 29 مادة، تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المملوكة لهم، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
وقالت هيئة في بيان صحافي: «وفقًا للقواعد سيجري تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة عن طريق الأشخاص المرخص لهم من المُقَيِّمين والمؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل، وفقًا للنموذج الذي حددته الهيئة، بينما سيتولى الأشخاص المرخص لهم المشار إليهم رفع الطلب إلى الهيئة لتسجيل المستثمر الأجنبي ليصبح مستثمرًا أجنبيًا مؤهلاً من تاريخ تسجيله لدى هيئة السوق المالية».
ولفتت هيئة السوق إلى أن هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأشخاص الاعتباريين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول المجلس والمملوك غالبية رؤوس أموالهم لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها، وقالت: «كما يجب أن يكون المستثمر الأجنبي مقدم الطلب، مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية: البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديري الصناديق، شركات التأمين». وأوضحت هيئة السوق أنه يشترط أن تكون المؤسسة المالية الأجنبية طالبة التسجيل مرخصًا لها من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعة لإشرافها ورقابتها، ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها هيئة السوق السعودية، أو مقبولة لديها، كما أن الهيئة زودت الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
وأضافت هيئة السوق المالية السعودية: «حرصًا على استقطاب مؤسسات مالية أجنبية ذات خبرة وملاءة مالية، تشترط القواعد أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارسًا لنشاط الأوراق المالية والاستثمار فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وأن تبلغ الأصول التي يديرها 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو ما يعادلها، ويحق للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال (3 مليارات دولار) أو ما يعادلها، ويشمل ذلك الأصول التي يملكها مقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو تديرها مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين».
وقالت هيئة السوق: «بالنسبة للعملاء الذين ستعمل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة على استثمار أموالهم في سوق الأسهم المحلية بعد موافقة الهيئة عليهم، فإنه يجب أن يكون العميل إما صندوقًا استثماريًا مؤسسًا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وإما مؤسسة مالية تستوفي جميع شروط التسجيل المطبقة على المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي نصت عليها القواعد».
وتابع البيان: «تقضي القواعد - أيضا - قيام المُقَيِّم المرخص له الذي قرر قبول طلب التسجيل بالاتفاق مع مقدم الطلب على مسودة اتفاقية - تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل -، وإرسال نسخة منها إلى الهيئة، إضافة إلى نسخة موقعة من الطرفين بعد تسلمه إشعار التسجيل من الهيئة»، مضيفًا: «تتضمن اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل بنودًا عدة، من بينها: تعهد المستثمر الأجنبي المؤهل بالالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحه والأنظمة الأخرى ذات العلاقة».
وأشارت هيئة السوق المالية السعودية إلى أنه بعد تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو الموافقة على عملائه، فإنه لا يحق لأي منهم الاستثمار في أي من الأسهم المدرجة، ما لم يكن لديه حساب عميل لدى بنك محلي، وحساب لدى مركز الإيداع في السوق المالية «تداول»، وقالت: «تتضمن القواعد عددًا من القيود على الاستثمار، من بينها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه، تملك أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، ولا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك عميله الموافق عليه إضافة إلى تابعيه أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة».
وأوضحت هيئة السوق أنه تقضي القواعد بأنه لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أو غير المقيمين) تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق «اتفاقيات المبادلة»، وقالت: «لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وكذلك لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة».