أثينا: قدمنا تنازلات.. ورئيس اليورو لا يرى تقدمًا كافيًا في المفاوضات

وسط مخاوف عالمية من تخلف اليونان عن سداد ديونها

أعلنت اليونان أمس أنها قدمت «تنازلات صعبة» في خطة الإصلاح «الواقعية» التي قدمتها للجهات الدولية الدائنة بهدف الحصول على شريحة التمويل على المدى القصير المهمة لاقتصادها، إلا أن رئيس مجموعة اليورو قال إن التقدم في المحادثات ليس كافيا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية صرح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس للصحافيين في أثينا «الليلة الماضية تم تقديم خطة كاملة.. واقعية لإخراج البلاد من الأزمة».
وأكد «قدمنا تنازلات لأن المفاوضات تتطلب تنازلات، ونحن نعلم أن هذه التنازلات ستكون صعبة».
إلا أن رئيس المجموعة الأوروبية يوروين ديسلبلوم قال إنه تم إحراز بعض التقدم «ولكنه ليس كافيا».
وصرح ديسلبلوم الذي يتولى كذلك منصب وزير المالية الهولندي، للتلفزيون الهولندي «لا نزال بعيدين عن تحقيق تقدم كاف، هذه هي الخلاصة والوقت يكاد ينفد».
وكان تسيبراس، الذي يتزعم حكومة حزب سيريزا اليسارية، يتحدث فيما تزداد التوقعات باقتراب تسلم إنذار نهائي من الجهات الدائنة بعد أربعة أشهر من المحادثات الصعبة.
وفي بروكسل رحبت المفوضية الأوروبية بتبادل وثائق بين اليونان والجهات الدائنة حول الإصلاحات التي يجب أن تطبقها أثينا من أجل الحصول على شريحة الأموال.
وقالت إنيكا بريدهارت الناطقة باسم المفوضية المكلفة الشؤون الاقتصادية «تم تبادل الكثير من الوثائق بين المؤسسات والسلطات اليونانية، وهذا يشكل إشارة جيدة». لكنها أضافت: «لم نصل بعد إلى مرحلة» إبرام اتفاق. كما رفضت تأكيد تسلمها خطة الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطات اليونانية مساء الاثنين.
وقالت الحكومة اليونانية إن الاقتراحات مطابقة لما تضمنه مقال كتبه تسيبراس ونشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية.
ودافع تسيبراس (40 عاما) عن إصرار حكومته على تعزيز حقوق العمال في البلاد التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة. وأضاف تسيبراس أن حكومته ستطبق سلسلة من عمليات الخصخصة التي كانت تعارضها في السابق، كما ستقوم بإصلاح نظام القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) ونظام التقاعد.
وتأتي هذه الخطوة فيما عقدت قمة في برلين ليل الاثنين الثلاثاء جمعت قادة المؤسسات المالية الدائنة لليونان وكذلك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث وضع اليونان والخروج بـ«اقتراح نهائي» يتم تقديمه لأثينا. وفي ختام الاجتماع الذي انتهى قرابة منتصف الليل (22.00 تغ) أعلنت ميركل في بيان أن المجتمعين الخمسة اتفقوا على «العمل بصورة مكثفة جدا» على هذا الملف وعلى البقاء «خلال الأيام المقبلة على اتصال وثيق» سواء «بين بعضهم البعض ومع الحكومة اليونانية».
وسجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعا طفيفا عقب تصريحات تسيبراس، بعد أن كانت سجلت هبوطًا حادا في بداية التعاملات الثلاثاء. وصرح تسيبراس «أنا واثق من أن القيادة السياسية في أوروبا ستتعامل مع مواقفنا باحترام وستختار الواقعية». وأكد مصدر في الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية تقديم مسودة اتفاق من 46 صفحة، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل.
وتطالب الجهات الدائنة في أوروبا وصندوق النقد الدولي اليونان بمزيد من الإصلاحات مقابل حصولها على المال، وهو ما ترفضه الحكومة المناهضة للتقشف.
ويتعين على اليونان تسديد مبلغ يزيد على 300 مليون يورو (328 دولارا) لصندوق النقد الدولي بحلول الجمعة المقبل.
كما يتوجب عليها تسديد إجمالي 1.6 مليار يورو الشهر الحالي للصندوق، إلا أنها لا تملك هذه المبالغ. ويخشى من أن تعلن اليونان إفلاسها ما يمكن أن يؤدي إلى تداعيات تنتهي بخروجها من منطقة اليورو. وأشار المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الثلاثاء إلى حدوث «تقدم جدي» وخصوصا حول مسألة نظام التقاعد الشائكة.
لكنه قال إن «الطريق لا يزال طويلا».
ولم يكشف المفوض عن تفاصيل المحادثات، إلا أنه قال إن اليونان تقدمت بعدد من المقترحات حول إصلاح نظام التقاعد الهش.
وتنتظر اليونان منذ تسعة أشهر أي قبل وقت طويل من وصول حكومة تسيبراس إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) تلقي شريحة من المساعدات بحجم 7.2 مليار يورو وعدت بها الجهات الدائنة الدولية من أصل مساعدات بقيمة 240 مليار يورو تلقت وعودا بها منذ عام 2010. وكانت اليونان استعانت بصندوق طارئ لدفع 750 مليون يورو استحقت لصندوق النقد الدولي في مايو (أيار). وسيكون على أثينا أن تسدد في يونيو (حزيران) 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي على أربع دفعات بين 5 و19 يونيو. وعليها أيضا أن تدفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وصندوق الضمان الاجتماعي والبالغة نحو 2.2 مليار يورو.