سلطان بن سلمان: على القطاع السياحي تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها

رأس الاجتماع الثامن والثلاثين لهيئة السياحة السعودية.. وأكد أن حكم الملك سلمان مرحلة تاريخية للبلاد

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
TT

سلطان بن سلمان: على القطاع السياحي تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مترئسا اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن السعودية تمر بمرحلة تاريخية مهمة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتوجيهه بإعادة هيكلة أجهزة الدولة والاقتصاد الوطني، وهو ما يفرض على القطاع الاقتصادي الكبير المتمثل في السياحة والتراث الوطني أن يعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في دعم الاقتصاد الوطني.
وثمّن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين الذي عقد أمس، في مقر الهيئة بالرياض، ما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من تقدير واهتمام من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز، لتمكينها من أداء أدوارها في العناية بالتراث الوطني وترسيخ المواطنة، وتمكين النشاط السياحي، بوصفه قطاعا اقتصاديا رئيسيا يسهم بدور كبير في تنمية المناطق وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
وأضاف أن المجلس رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومتابعته لأعمال الهيئة، مشيرا إلى تطلعه لأن تحقق السياحة الوطنية الإنجازات المأمولة، كما تحقق الآن إنجازات ضخمة في مجال توفير فرص العمل حتى أصبح قطاع السياحة ثاني قطاع مسعود في الاقتصاد الوطني، معربا عن تقديره للوزارات الممثلة في مجلس إدارة الهيئة وما يبذله ممثلوها من جهود لدعم الهيئة والسياحة الوطنية.
وقال الأمير سلطان بن سلمان «إن اجتماعات مجلس إدارة الهيئة دائما ما تكون ثرية ومثمرة ومهمة، خاصة في هذا الاجتماع الذي يتزامن مع المشروع والمسار الكبير الذي بدأت الهيئة في تنفيذه؛ وهو برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري بهدف تركيز وتسريع المشروعات التنفيذية والبرامج والمبادرات المتعلقة بقطاعات السياحة والتراث الوطني وتنفيذها على أرض الواقع.
وأفاد بأن «الهيئة كونت منظومة كبيرة من الشركاء وقامت بأعمال كبيرة لتأسيس بنية القطاع وكل ما يمكن أن تقوم به السياحة الوطنية حتى تنضج وتصبح قطاعا منافسا، والآن انضم إليها قطاع التراث الحضاري الوطني بقرار كريم، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الوطني، وهذه المشروعات المتزامنة مع عدد من المسارات الاقتصادية التي تديرها الهيئة أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على الهيئة، ونحن نتطلع إلى أن يتوق المواطن قريبا إلى السياحة في وطنه، وأن تقوم الوجهات السياحية الجديدة، وفي مقدمتها وجهة العقير الوجهة السياحية الأولى والوجهات الأخرى، كما نتطلع إلى سرعة إقرار شركة الاستثمار والتنمية السياحية التي اتفقنا فيها مع صندوق الاستثمارات العامة كشركة قابضة».
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إن «المجلس اطلع في اجتماعه على الضوابط المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية عبر قرار مجلس الوزراء الموقر، وهذا يعتبر قرارا تاريخيا، ونشكر ونقدر لوزير المالية ومسؤولي الوزارة هذا العمل الدؤوب حتى نضج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، حيث أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليس فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل، فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون ريال وليس 50 مليون ريال كما كان سابقا، وأصبح التمويل مركزا على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة، وليس المدن المتشبعة ماليا بالمشروعات».
ونوه المجلس في الاجتماع برعاية خادم الحرمين الشريفين لتدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدرعية التاريخية والمتمثل في افتتاح حي البجيري الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى جانب وضعه حجر الأساس لمشروع فندق حي سمحان التراثي بالدرعية التاريخية ليكون باكورة مشروعات الشركة السعودية للضيافة التراثية.
ورفع المجلس الشكر لخادم الحرمين الشريفين لدعمه مشروع ترميم المساجد التاريخية الذي تقوم به الهيئة وفق الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشؤون الإسلامية والعمل مع مؤسسة التراث الخيرية، وموافقته على رعاية برنامج خاص للعناية بالمساجد التاريخية في محيط مشروع الدرعية التاريخية، والذي يشمل ترميم 34 مسجدا تاريخيا، وتقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، إلى جانب ترميم المساجد التاريخية والتراثية في جدة التاريخية، وفي مقدمتها مسجد الشافعي الذي تبرع الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بتكاليف ترميمه وسيفتتح قبل شهر رمضان.
واعتبر المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذه المشروعات التراثية المهمة امتدادا للاهتمام الاستثنائي الذي يوليه للتراث الوطني، والعناية بمواقعه التي تحتفظ بقصص التاريخ المشرف للوحدة الوطنية، وإسهامات المواطنين في كل مناطق المملكة في الملحمة الوطنية المباركة.
وأبدى المجلس اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين لإطلاق برنامج «عيش السعودية» الذي أعلن عنه رئيس الهيئة أثناء حفل افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير الدرعية التاريخية، وهو البرنامج الوطني الذي أطلقته الهيئة بمشاركة وزارة التعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الثقافة والإعلام، ودارة الملك عبد العزيز، برعاية شركة «أرامكو السعودية»، و«الخطوط الجوية السعودية» وشركة «الاتصالات السعودية»، و«طيران ناس»، وعدد من الشركات الوطنية.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بإشادة خادم الحرمين الشريفين بالبرنامج، وتأكيده أن «أهم ما في الوطن هذا الجيل القادم الذي لا بد أن يعرف بلاده كما يجب، فالمهم ألا يعرفها من حيث التنمية فقط، ولكن يعرف أيضا تاريخها ومكانتها الحضارية والتاريخية والإنسانية، وهذا لا يترسخ في ذهن الطالب إلا بالرحلات والمشاهدة». وأشار المجلس إلى أهمية البرنامج في تعريف الطلاب والطالبات بمواقع بلادهم، والدور الذي يسهم به في ترسيخ المواطنة، والاعتزاز بالتراث الوطني وتاريخه ومكوناته، ومعايشة منجزاته التنموية والإنسانية.
وأكد المجلس أهمية تكثيف الجهود لإنجاز مشروع السياحة والتراث الحضاري الوطني، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي بدعم السياحة ماليا، والذي يتضمن أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال تأسيس شركة التنمية السياحية القابضة، وقيام الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية على مستوى المملكة.
وناقش المجلس الاستعداد لموسم إجازة الصيف، وأكد أهمية تضافر الجهود بين الهيئة وشركائها في المناطق، بهدف توفير الخدمات والفعاليات والبرامج المناسبة والجديدة، وتكثيف جهود الرقابة على الخدمات والمنشآت السياحية، وتطوير البرامج التسويقية للتعريف بالوجهات والمشروعات السياحية الجديدة، إضافة إلى متابعة الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية والنظافة بالمواقع السياحية طوال موسم الصيف، منوها بتكامل الاستعدادات للإجازة التي ستشهد 57 مهرجانا منوعا، توفر أكثر 5.500 فرصة عمل مؤقتة بشكل مباشر؛ لتلبية الطلب المتزايد على السياحة الداخلية ورحلاتها التي يتوقع أن تصل إلى 11 مليون رحلة سياحية تحقق عوائد اقتصادية تتجاوز 11 مليار ريال.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لاستكمال الهيئة العامة للسياحة والآثار لأعمال تأسيس قطاع السياحة وإتمام جميع المتطلبات التنظيمية والتشريعية والبناء المؤسسي للهيئة. وفي هذا السياق استعرض المجلس تقريرا عن «برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني»، الذي بدأت الهيئة في تنفيذه بهدف تحقيق نقلة نوعية وبارزة في تطوير السياحة الوطنية والتراث الوطني، بالتزامن مع ما أصدرته الدولة مؤخرا من قرارات مهمة لدعم قطاعات السياحة والتراث الوطني.
واطلع المجلس على ما تم إنجازه من أنشطة وقرارات ضمن مسارات البرنامج الذي يركز على النتائج وفق آلية دقيقة لضمان أداء البرنامج بصلاحيات عالية، والإشراف عليه من مكتب إدارة المشروعات الذي أنشأته الهيئة قبل عدة سنوات كأول مؤسسة حكومية تنشئ مكتبا لمتابعة تنفيذ المشروعات.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».