بوتين يحذّر من «تداعيات كارثية» على السوق العالمية للطاقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يحذّر من «تداعيات كارثية» على السوق العالمية للطاقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الجمعة)، أن الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي إلى زيادات كارثية للأسعار في أسواق الطاقة مما يُلحق الضرر بالمستهلكين في أنحاء أوروبا.
وتعتمد أوروبا تاريخياً على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ويتم تسليم معظمه عبر خطوط الأنابيب.
وقال بوتين في اجتماع مع كبار المسؤولين أذاعه التلفزيون: «نعم، نحن نعلم أن الأوروبيين يحاولون إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية... مع ذلك نتوقع أن تكون نتيجة مثل هذه الإجراءات زيادة في أسعار الغاز في السوق الفورية وزيادة في تكاليف موارد الطاقة على المستهلكين النهائيين».
وأضاف: «كل هذا يبيّن مرة أخرى أن قيود العقوبات المفروضة على روسيا تسبب أضراراً أكبر بكثير على الدول التي تفرضها. الأكثر من ذلك أن استخدام العقوبات يمكن أن يؤدي حتى إلى تبعات يمكن أن تكون أكثر حدة، وبلا مبالغة، قد تكون كارثية في سوق الطاقة العالمية».
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في عام 2021 مع عجز العرض عن مواكبة الطلب المدفوع بالتعافي من جائحة فيروس «كورونا». وقفزت الأسعار مجدداً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، ويبلغ السعر القياسي الآن أكثر من ضعف سعر الإغلاق في 23 فبراير.
وبدأت روسيا خفض تدفقات الغاز إلى أوروبا في النصف الثاني من عام 2021، حيث انخفضت الإمدادات عبر خطوط الأنابيب الرئيسية الثلاثة بنحو 20% مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2020.
وأوقفت موسكو تدفقات الغاز إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا والدنمارك وهولندا، في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن رفضت هذه الدول طلب روسياً دفع مقابل الغاز بالروبل رداً على العقوبات الأوروبية على غزو أوكرانيا.
وعن الوضع في أسواق الغذاء العالمية، اعتبر بوتين أنه سيظل «متوتراً» في خضمّ التداعيات الناتجة عن الصراع في أوكرانيا. وقال: «سيتعين على روسيا الوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات الغذائية».
وأدى نشر روسيا قواتها المسلحة في أوكرانيا إلى اضطرابات في سوق الحبوب العالمية في ظل تعطل الصادرات الزراعية من أوكرانيا بسبب الحصار الروسي على أوديسا، الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.


مقالات ذات صلة

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من تسليم أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى شركة «شل» بالمجمع الصناعي في ولاية صور بسلطنة عمان (وكالة الأنباء العمانية)

«الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» تسلم أول شحنة إلى شركة «شل»

أعلنت «الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «شل»، وذلك بموجب اتفاقياتها طويلة الأجل الجديدة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد شعار شركة «مولدوفاغاز» على سطح مبنى في كيشيناو بمولدوفا (رويترز)

منطقة انفصالية في مولدوفا تقطع التدفئة عن المنازل بعد وقف الغاز الروسي

قطعت منطقة ترانسنستريا الانفصالية بمولدوفا إمدادات التدفئة والمياه الساخنة عن المنازل، الأربعاء، بعد وقف روسيا تصدير الغاز عبر أوكرانيا إلى وسط وشرق أوروبا.

«الشرق الأوسط» (كيشيناو (مولدوفا))
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث مع المسؤولين التنفيذيين والمديرين خلال زيارة لمنشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال كاميرون في هاكبيري (رويترز)

توقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا يستحضر «تهديدات ترمب» للقارة العجوز

انتهت اتفاقية ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، رغم استمرارها في أوج الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي أمام شعار «الاتحاد الأوروبي» وألوان العَلم الروسي (رويترز)

رئيس الوزراء السلوفاكي: توقف الغاز عبر أوكرانيا سيؤثر «جذرياً» على الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم الأربعاء، إن توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير «جذري» على دول الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (براتيسلافا )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».