بودابست تعرض فرصًا لقطاع الأعمال السعودي بمجالات الزراعة والغذاء والعقار والسياحة

مصدر مجري مسؤول: استثمارات واعدة بـ130 مليار دولار للمستثمرين

عرض ليفنتي ماجيار، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتجارة الخارجية المجرية، على قطاع الأعمال السعودي بالرياض، حزمة فرص استثمارية في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والعقارات والسياحة.
وأوضح ماجيار أن بلاده تمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من الموقع الجغرافي كمدخل لأسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بلاده تولي تطوير التعاون الاقتصادي مع السعودية اهتماما كبيرا، مستدلا على ذلك بتكثيف الزيارات المتعددة للمسؤولين المجريين للرياض خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعا، حيث لا يتعدى إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 700 مليون دولار، مبينا أن هذا يستدعي تكثيف الجهود للترويج وزيادة الصادرات من الجانبين والتعريف بالفرص الاستثمارية، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى زيارة بلاده والاطلاع على الفرص الاستثمارية.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، آلية التنظيم المؤسسي للغرف التجارية الصناعية ببلاده، وعددها 28 غرفة وتمثيل مجلس الغرف لقطاع الأعمال بالبلاد، في ظل فاعلية مجتمع الأعمال ومشاركته في التنمية وصنع القرار الاقتصادي وانطلاقه في الاستثمار والتجارة محليا ودوليا.
واستعرض الزامل التطورات الاقتصادية الهائلة وتوجهات السعودية، نحو التوسع في تمويل وتطوير القطاع الصناعي ومشروعات التنمية المختلفة، مستفيدة من عوائد النفط لتنويع قاعدتها الإنتاجية ودعم الصادرات غير النفطية.
ونوه في لقاء الوفد المجري بقطاع الأعمال السعودي أول من أمس، بأهمية الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين أخيرا، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، مبينا أنها تمثل خطوات جيدة واقترح تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأكد أن هذه الاتفاقيات تشجع الشراكات التجارية والصناعية بين قطاعي الأعمال بالبلدين في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والبناء والتشييد وغيرها من القطاعات الواعدة للتعاون، مشيرا إلى أنها صيغة مثلى للتعاون، نظرًا للخبرة المتراكمة لرجال الأعمال السعوديين في الاستثمار والشراكات الدولية.
وشدد الزامل على أهمية إطلاق مجلس الأعمال السعودي - المجري والدور المأمول منه في مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، السياحة والتطوير العقاري، التعليم والبحوث والتطوير.
وتطلع الزامل إلى دور أكبر للمجلس المشترك في تشجيع الاستثمارات أيضا في مجالات، البتروكيماويات والصناعة، والطاقة والكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن الزيارات واللقاءات الأخيرة أثمرت عن التعاون بين ممثلي تلك القطاعات في الجانبين، والتفاهم حول التعاون، وتوقيع الاتفاقيات، وعقد الصفقات في المستقبل القريب. وقدّم الجانب المجري عرضا، استعرض فيه مزايا ومقومات قطاع الزراعة، مبينا أن 70 في المائة، من مساحة المجر مناسبة للإنتاج الزراعي والحيواني والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في هذا القطاع، سواء في مجال زراعة الخضراوات والفواكه والحبوب والمحاصيل أو مجال الثروة الحيوانية، إضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية المتطور.
ولفت العرض إلى أن الصادرات الغذائية تساهم بنحو 6 في المائة في صادرات المجر، وتعتمد صناعة المنتجات الغذائية على المشروعات الصغيرة، ويقدر حجم سوق المنتجات الغذائية بنحو 130 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا القطاع يوفر فرصا استثمارية واعدة لرجال الأعمال السعوديين.
واستعرض الوفد المجري أيضا الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتطوير العقاري، حيث تحظى المجر بشهرة في مجال السياحة لما تتضمنه من مواقع طبيعية وسياحية وأثرية، ويقصدها نحو 30 مليون سائح سنويا.