«سد النهضة»: إثيوبيا تُصعد قبل الملء... ومصر تراقب إيراد النيل

أديس أبابا اتهمت «دولتي المصب» بتأجيج نزاعاتها الداخلية لتعطيل المشروع

جانب من سد النهضة (وزارة الخارجية الإثيوبية)
جانب من سد النهضة (وزارة الخارجية الإثيوبية)
TT

«سد النهضة»: إثيوبيا تُصعد قبل الملء... ومصر تراقب إيراد النيل

جانب من سد النهضة (وزارة الخارجية الإثيوبية)
جانب من سد النهضة (وزارة الخارجية الإثيوبية)

صعّدت إثيوبيا لهجتها تجاه مصر والسودان، قبل أيام من بدء الملء الثالث لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، متهمةً أشخاصاً بدولتي المصب، بـ«تأجيج» نزاعتها الداخلية بهدف «تعطيل المشروع»، الذي تقيمه منذ 2011 بداعي «إنتاج الكهرباء». فيما قالت مصر إنها تراقب معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، خلال يوليو (تموز) الجاري، واضعة «سيناريوهات مختلفة» للتعامل مع الفيضان المقبل.
وأنجزت إثيوبيا نحو 88 في المائة من الأعمال الإنشائية للسد العملاق الذي تقيمه على «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، فيما تتطلع لاستكمال بنائه نهاية العام المقبل 2023، وفق إفادات مسؤولين.
وتخشى القاهرة والخرطوم أن يقلص السد إمداداتهما من المياه، وتتفاوضان بشكل متقطع منذ 10 سنوات مع أديس أبابا، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما.
واستبق وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، شروع بلاده في الملء الثالث لخزان السد، وهي خطوة يُتوقع أن تزيد التوترات مع مصر والسودان، بالقول إن «معظم النزاعات في إثيوبيا يُغذيها أولئك الذين لا يريدون أن تستفيد إثيوبيا من مواردها المائية».
وتشهد إثيوبيا صراعاً داخلياً بين الحكومة وإقليم «تيغراي» راح ضحيته الآلاف. وقال إيتيفا في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية»، إن «معظم النزاعات في بلادنا تأججت بشكل مباشر أو غير مباشر من أولئك الذين لا يريدوننا أن نستخدم مواردنا المائية».
وحاول المسؤول الإثيوبي التخفيف من حدة اتهاماته، قائلاً إن دولتي المصب (مصر والسودان) «ليستا أعداء لإثيوبيا نحن في الحقيقة إخوة وأخوات»، لكنه زعم «وجود أشخاص، لا يمثلون جميع مواطني دول المصب، يعتقدون أن إثيوبيا ستؤثر عليهم إذا طوّرت مواردها المائية، وهذا ليس صحيحاً».
وقال الوزير إن «الاتجاهات خلال السنوات الأربع الماضية كانت صعبة بشكل خاص على إثيوبيا، حيث هناك الصراعات». وأضاف: «الهدف من تطوير المياه لدينا هو ضمان رفاهية شعبنا، وليس إلحاق الضرر بالجيران».
وتجاهل الوزير التحذيرات المصرية والسودانية، بضرورة توقيع اتفاق مسبق قبل تشغيل وملء السد، قائلاً: «سنواصل ملء سدودنا، بما في ذلك سد النهضة، مع الأخذ في الاعتبار الفوائد التي تعود على السودانيين والمصريين».
وأضاف الوزير أن «إثيوبيا تستثمر بشكل كبير في اقتصاد مرن للمناخ في إطار حملة مبادرة البصمة الخضراء للحفاظ على مصادر المياه».
ووفق أستاذ الموارد المائية المصري بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، فإنه «يُتوقع وصول بحيرة السد إلى مستواها الذي وصلت إليه في 19 أغسطس (آب) الماضي بإجمالي 8 مليارات م3 نهاية هذا الأسبوع، على أن يبدأ التخزين الثالث بداية الأسبوع القادم لمدة شهر (حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس) في حالة استمرار بوابتي التصريف، أو نهاية شهر يوليو في حالة إغلاقهما، لتخزين نحو 5 مليارات م3 وحينئذ يغمر الفيضان الممر الأوسط من جديد».
في المقابل، ترأس وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد النيل للعام المائي الحالي وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة.
وحسب البيانات المصرية، أظهرت المؤشرات الأولية زيادة معدلات الأمطار على منابع النيل خلال يوليو الجاري، وأنه يجري متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولجميع الاستخدامات الأخرى.
وأكد الوزير المصري «الاستمرار في بذل الجهد نفسه خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية لإدارتها بنجاح وتوفير الخدمات لجميع المنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بما ينعكس على تقليل شكاوى المياه»، موجهاً بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الموقف المائي أولاً بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.


مقالات ذات صلة

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

العالم العربي كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي «سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع خلال الفترة القادمة في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

تسعى إثيوبيا إلى «انتفاضة بحثية علمية» تخدم موقفها في نزاعها المائي مع مصر، التي نجحت في فرض حضور دولي مبني على «نشر معلومات مغايرة للحقيقة»، بحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتافا. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، وقارب على الانتهاء بنحو 90 في المائة، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».

محمد عبده حسنين (القاهرة)

مصريون يتخوفون من «تعويم» جديد للجنيه وتصاعد الغلاء

مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصريون يتخوفون من «تعويم» جديد للجنيه وتصاعد الغلاء

مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين من اتجاه الحكومة إلى «تعويم» جديد، مما قد يفاقم أزمة الغلاء في البلاد.

تزامن ذلك مع إجراءات «المراجعة الرابعة» لبرنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة، إلى جانب ارتفاع في قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه. ورغم استبعاد خبراء «اتخاذ الحكومة قراراً جديداً بتعويم الجنيه»، فإنهم رجَّحوا «حدوث تقلبات محدودة في سعر الصرف وليست قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة».

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً خلال الأيام الماضية في البلاد، وبلغت قيمته لدى البنك المركزي المصري، الخميس، نحو 49.24 جنيه للشراء، مقابل 49.34 جنيه للبيع، بعد أن كان مستقراً في الأسابيع الماضية عند حدود (46 جنيهاً).

وقال مدبولي، مساء الأربعاء، إن «حكومته لن تطبّق تعويماً بمعنى كلمة تعويم»، وأوضح أن «الدولار سيزيد ويهبط وفق مقتضيات السوق»، لافتاً إلى أن «صندوق النقد الدولي أكد أن بلاده نجحت في تطبيق سعر صرف مرن».

حديث رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء عقب زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، القاهرة؛ لإجراء المراجعة الرابعة، التي تتعلق بالقرض المقدم من «الصندوق» لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، التي تتيح لمصر الحصول على شريحة جديدة قيمتها 1.2 مليار دولار.

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

صورة لإحدى الصرافات في القاهرة (أ.ف.ب)

ووفق تقدير أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس المصرية، يمنى الحماقي، فإنه «لا يوجد مبرر لتعويم الجنيه من جديد»، مشيرةً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المؤشرات الاقتصادية تعكس استقراراً في سعر صرف الجنيه، مع وجود بعض التغيرات المحدودة صعوداً وهبوطاً». وأرجعت ذلك إلى «وجود احتياطي (مطمْئن) من العملة الأجنبية في البنوك، جراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، مما يسمح بفتح اعتمادات بنكية للمستوردين».

وسجلت تحويلات المصريين في الخارج، ارتفاعاً لمدة خمسة أشهر متتالية، حيث بلغت في يوليو (تموز) الماضي «نحو 3 مليارات دولار»، وفق البنك المركزي المصري.

ورغم عدم وجود دوافع اقتصادية لـ«التعويم»، حسب مراقبين، فإن د. يمنى الحماقي حذَّرت ممن سمّتهم «أصحاب المصالح» في إثارة البلبلة حول سعر الصرف لتحقيق مكاسب، واستغلال الوضع الاقتصادي للمضاربة في سعر الصرف، وشددت على ضرورة «اتخاذ إجراءات رادعة مع مروجي الشائعات بشأن سعر الصرف؛ لمواجهة أي مخاوف للمصريين من غلاء جديد».

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

كما طالبت بحزمة إجراءات حكومية لتحسين الوضع الاقتصادي، تتضمن «هيكلة استراتيجية التصدير، وتشجيع صادرات الصناعات الصغيرة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصناعات المتعثرة».

وتحدث رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً، عن حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ووجّه جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

ولاقى ارتفاع «طفيف» في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، تفاعلاً متصاعداً على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس، خصوصاً مع حديث مدبولي بشأن «سعر الصرف المرن». وبينما تساءل مغردون عن أسباب «ارتفاع سعر الدولار» أخيراً، أبدى آخرون مخاوف من موجة غلاء جديدة في البلاد. وأشاروا إلى أنه «بعد كل تعويم ترتفع أسعار السلع وكذا الخدمات، لذا على الحكومة الابتعاد عن فكرة التعويم، وتشديد الرقابة على الأسواق».

في المقابل، قللت حسابات أخرى من صحة ما يجري تداوله بخصوص سعر الدولار، مؤكدةً أن «ارتفاع الدولار كان طفيفاً بعد أن كان مستقراً لفترة طويلة».

وأرجع مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، عبد المنعم السيد، ارتفاع سعر الدولار إلى «زيادة الطلب عليه في البنوك المصرية بسبب كثرة اعتمادات المستوردين في نهاية العام»، مشيراً إلى أن «هذه الزيادة طبيعية مع نهاية كل عام».

السيد يرى أن «الحكومة المصرية تمتلك حصيلة دولارية كافية بسبب عوائد الاستثمارات غير المباشرة، والاستثمارات الأخرى مثل (صفقة رأس الحكمة)، والزيادة في حجم الصادرات المصرية هذا العام»، ولفت إلى أن ذلك «عوض التراجع في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر»، مشيراً إلى «إشادات مؤسسات التصنيف الدولية بسياسات الحكومة المصرية المصرفية، ومنها التصنيف الإيجابي الأخير من مؤسسة (فيتش)».

وقامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، برفع تصنيف مصر مستوى واحد من «B-» إلى «B»مع نظرة مستقبلية مستقرة.

السيد يرى أيضاً أنه «يجب على الحكومة أن تقوم بطمأنة المصريين باستمرار، خصوصاً بعد ما تردد على (السوشيال ميديا) خلال الساعات الماضية حول تعويم قادم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

مدبولي من جانبه، استبعد مساء الأربعاء، «وجود أي تأثيرات جديدة على المصريين»، مشيراً إلى أن «حكومته لن تتخذ أي قرارات تضيف أعباء مالية على المواطنين خلال الفترة المقبلة».