عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الأميركيتين

مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمديد قانون التنصت على الهواتف

السيناتور بول من قادة الحزب الجمهوري انتصر رغم قوانين الحرب ضد الإرهاب

السيناتور جون ماكين يجيب عن أسئلة الإعلاميين حول فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الاتفاق على تمديد التشريع الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع معلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين (رويترز)
السيناتور جون ماكين يجيب عن أسئلة الإعلاميين حول فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الاتفاق على تمديد التشريع الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع معلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين (رويترز)
TT
TT

مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمديد قانون التنصت على الهواتف

السيناتور جون ماكين يجيب عن أسئلة الإعلاميين حول فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الاتفاق على تمديد التشريع الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع معلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين (رويترز)
السيناتور جون ماكين يجيب عن أسئلة الإعلاميين حول فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الاتفاق على تمديد التشريع الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع معلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين (رويترز)

فيما يمكن اعتباره انتصارا للسيناتور راند بول، من قادة الحزب الجمهوري المعتدلين، ومن المدافعين عن الحرية الأميركية رغم قوانين الحرب ضد الإرهاب، فشل مجلس الشيوخ، في جلسة استثنائية أول من أمس استمرت حتى ساعة متأخرة، في الموافقة على قانون لاستمرار التنصت على الهواتف باسم الحرب ضد الإرهاب.
فشل مجلس الشيوخ مرتين: في تجديد قانون «باتريوت» (الوطنية) الذي كان أعلنه الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وفي إجازة قانون «فريدوم» (الحرية) الجديد الذي كان مقررا أن يحل محله. قبل أسبوعين أجاز مجلس النواب القانون الجديد، لكن تعرقل في مجلس الشيوخ خاصة بسبب الحملة التي يقودها السيناتور بول.
وأمس (الاثنين)، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أجهزة الاستخبارات الأميركية يجب أن تتوقف عن جمع معلومات على نطاق واسع عن طريق الاتصالات التلفونية للأميركيين، وغير الأميركيين. وذلك لأن فشل مجلس الشيوخ في الوصول إلى اتفاق سيضطر وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) لإنهاء مراقبة، وجمع، اتصالات تلفونية على نطاق واسع بدءا من يوم أمس.
وفي ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، بعد فشل مجلس الشيوخ، أصدر البيت الأبيض بيانا وصف ما حدث بأنه «زلة غير مسؤولة. عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني، يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن ينحوا جانبا خلافاتهم الحزبية، وأن يعملوا بسرعة، فالشعب الأميركي يستحق ذلك».
وقالت وكالة الصحافة الأميركية إن فشل مجلس الشيوخ يعني توقف وكالات الأمن والاستخبارات عن جمع المعلومات على نطاق واسع. وعلى مراقبة ما يعرف باسم «الذئاب المنفردة» (إرهابيون يقلدون غيرهم من دون الانتماء إلى تنظيم كبير).
وقبل عامين، انكشف برنامج التنصت وتخزين المعلومات الذي كانت تقوم به «إن إس إيه» بواسطة الموظف السابق في «إن إس إيه»، إدوارد سنودن.
وقبل أسبوعين، وافق مجلس النواب بأغلبية 388 مقابل 88 على قانون «فريدوم» الجديد. والذي يدعو، حسب وكالة الصافة الفرنسية، إلى الآتي:
أولا: يستمر التجسس على اتصالات غير الأميركيين، وخارج الولايات المتحدة.
ثانيا: يستمر التجسس داخل الولايات المتحدة، ولكن باستهداف اتصالات معينة.
ثالثا: تخزن شركات التلفونات، لا وكالة «إن إس إيه»، الاتصالات التلفونية.
رابعا: تستأذن وكالة «إن إس إيه» من محكمة للاطلاع على هذه الاتصالات.
وحسب المصادر العليمة، فشلت الجلسة الاستثنائية في مجلس الشيوخ تمديد المادة رقم 215 من قانون «باتريوت» القديم التي تجيز الآتي:
أولا: التجسس على، وتخزين، الاتصالات التلفونية.
ثانيا: التجسس داخل الولايات المتحدة.
ثالثا: جمع معلومات عن أشخاص مشتبهين بنشاطات إرهابية.
ويظل السيناتور راند بول من قادة المعارضين لتجديد قانون «باتريوت»، وخاصة المادة رقم 215. وقال إنها «تنتهك الحقوق المدنية للأميركيين».
لكن، يتوقع أن يجاز القانون في الأسبوع القادم. حتى يحدث ذلك، فإن برامج التجسس ستتوقف لعدة أيام، ومع ذلك حذرت الأجهزة الأمنية ووكالات الاستخبارات من أن توقف الصلاحيات: «ولو لأيام قليلة، يشكل خطرا على أمن الأميركيين، ويعتبر انتصارا للإرهابيين».

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية