مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: لقاء جنيف خلال أسبوعين.. و4 محاور على الطاولة

تقليص مستوى التمثيل من الطرفين.. والحوثيون يبحثون عن جهة لتسليمها عدن في حال انسحابهم

عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)
عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)
TT

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: لقاء جنيف خلال أسبوعين.. و4 محاور على الطاولة

عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)
عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة، اتفقتا على موعد مبدئي لعقد لقاء في جنيف خلال الأسبوعين المقبلين، يجمع الحكومة الشرعية مع الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على طاولة واحدة تحت مظلة أممية، على أن يكون التمثيل بين الطرفين قليلا من أجل سرعة اتخاذ القرار، وذلك لمناقشة أربع مواد أساسية تتضمن انسحاب المتمردين من المدن، ووقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار الأممي 2216، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي استهجن سرقة الحوثيين للمواد الإغاثية، وإطلاق النار على سفينة الأمم المتحدة في ميناء البريقة فجر أمس.
وكان عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني، وخالد بحاح نائب الرئيس، بحثا مع إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي الجديد لليمن بالرياض أمس، التطورات على الساحة اليمنية في ضوء جهود المبعوث الأممي التي تحظى بدعم كامل من قبل القيادة الشرعية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، أن ولد شيخ، المبعوث الأممي لليمن، اتفق مع الحكومة اليمنية الشرعية أمس، على أن يكون مبدأ لقاء جنيف الذي اتفق على موعد مبدئي خلال الأسبوعين المقبلين، هو المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار الأممي 2216، مؤكدة أن المرحلة الأولى في اللقاء تشمل عملية انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من المدن التي يسيطرون عليها تحت تهديد السلاح، بالتزامن مع وقف إطلاق النار، وفرض مراقبة دولية من الأمم المتحدة على الأراضي اليمنية، والتعجيل في إدخال المواد الإغاثية والإنسانية إلى اليمن، خصوصا المناطق الجنوبية التي تتعرض إلى سرقة الحوثيين لأعمال الإغاثة.
وأضافت: «الحوثيون وأتباع المخلوع صالح، يقومون بسرقة الدعم الإغاثي الذي يصل إلى اليمن، خصوصا المناطق الجنوبية، وأبلغ المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية، أن الحوثيين أطلقوا النار فجر أمس على سفينة تابعة للأمم المتحدة، كانت محملة بالمواد الإغاثية في ميناء بريقة، الأمر الذي عجّل بعودة السفينة نحو جيبوتي، فيما يتحرك الدعم الإغاثي والإنساني في صنعاء إلى المستفيدين بكل أريحية، دون أي مواجهة تذكر».
وقالت المصادر: إن إسماعيل ولد شيخ كانت له محاولات لضم عدد كبير من الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح إلى لقاء جنيف، يصل عددهم إلى نحو 15 شخصا، إلا أن الحكومة اليمنية، طلبت منه أن لا يتجاوز عدد حضور المتمردين سبعة أشخاص، بحيث إن هذه المفاوضات هي لكيفية تنفيذ آلية القرار 2216، من دون الدخول في نقاشات سياسية يمنية أخرى.
وأضافت: «بعد تنفيذ القرار الأممي 2216، يجري تنفيذ غالبية القرارات الأخرى من المبادرة الخليجية، والحوار الوطني، وعودة جزئية للحكومة إلى داخل اليمن، ثم يتم الترتيب لحوار يمني - يمني، يناقش القضايا المستقبلية للبلاد».
وأشارت المصادر إلى أن لقاء جنيف لا يوجد فيه أي ضمانات سوى التوقيع على الاتفاقية، وفي حال قيام الحوثيين وصالح، بخرق الاتفاقية وتكرار ما قاموا به سابقا في اليمن، ليس هناك رادع، إلا في حالة السماح بدخول قوات حفظ السلام، أو مراقبين لمنع المتمردين من التجاوزات.
وأضافت: «لا نريد أي أحد يعتقد أنه بمجرد الذهاب إلى جنيف، أو التوقيع على اتفاق ما في جنيف، يعني أن العملية السلمية عادت إلى اليمن، وتم تطبيق كل ذلك، حيث إن المشكلة في الاتفاقية تبقى مجرد اتفاقية، لا تنفذ على أرض الواقع، والدليل هو أن الحوثيين لم يصدروا أي بيان بأنهم مستعدون بالتعامل الإيجابي مع القرار الأممي 2216 حتى الآن».
وأكدت المصادر، أن هناك إصرارا كبيرا على حضور الحكومة الشرعية إلى جنيف للدخول في المباحثات في جنيف بأسرع وقت، حيث أبلغ إسماعيل ولد شيخ، الحكومة اليمنية خلال اللقاء أمس، أن لدى اليمن إجماعا على القرار 2216 من 14 دولة في مجلس الأمن، وعلى ضوء ذلك يتطلب التعجيل في البدء باللقاء، وقال: «لا أحد يعلم أن عدد الذين أجمعوا على القرار 2216، يمكن أن يستمر كما هو خلال الأسابيع المقبلة».
وقالت المصادر: إن إسماعيل ولد شيخ، اجتمع مع المتمردين خلال تواجده في صنعاء الأيام الماضية، على طاولة واحدة مع اثنين من الحوثيين، وهما مهدي المشاط وحمزة الحوثي، وكذلك ثلاثة من المسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهم عارف الزوكا، الأمين العام لحزب المؤتمر، وفائقة السيد باعلوي، الأمين العام المساعد، ويحيى دويد صهر صالح، وطرحوا تساؤلات على المبعوث الأممي بشأن تسليم المناطق الجنوبية إلى من؟ في حال انسحاب المتمردين منها.
وأشارت المصادر إلى أن عذر الحوثيين وصالح، بشأن استمرار تواجدهم في عدن من أجل البحث عن جهة تسلم لها المنطقة، غير مقنع حيث إنهم دخلوا تلك المدن مثل الغزاة، تحت تهديد السلاح، وقصفوا مساكن المدنيين بطرق عشوائية، وقطعوا الإمداد الإغاثي عن السكان، وهم لا يشكلون جيشا نظاميا، مؤكدة أن عدن يوجد فيها اللجان والمقاومة الشعبية، وكذلك السلطة المحلية، وجميعهم من أبناء منطقة عدن.
ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين أبدوا غرورهم لإسماعيل ولد شيخ، بأنهم لا يزالون يسيطرون على الأراضي اليمنية، وأن أعمالهم مستمرة في المناطق الجنوبية، وأكدوا له أنهم أحبطوا خلال الفترة الماضية بسبب تأجيل لقاء جنيف الذي كان من المقرر عقده الخميس الماضي، واتهموا الأمم المتحدة بأنها مشاركة في عملية التأجيل، وأنه جرى التأثير عليها.
وذكرت المصادر أن ولد شيخ طلب من الحكومة اليمنية أمس، العودة إلى العاصمة صنعاء، وتم الرد عليه بأنه هل سيكون رجوع الحكومة في ظل هذه الأوضاع، تحت ضمانة الأمم المتحدة، خصوصا أن الحكومة كانت خلال الفترة الماضية في صنعاء وفي ظرف ما، تم الهجوم عليها، ولا يزال هناك أسرى نتيجة الهجوم.
وأكد ولد شيخ، أن الأمم المتحدة لم تعلم عن اجتماع مسؤولين أميركيين مع أطراف حوثية بمساعدة إيرانية في مسقط.
من جهة أخرى، بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ما آلت إليه الأوضاع من تطورات جراء ما تقوم به ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من أعمال عنف وعدوان ضد المدنيين؛ تتمثل في القتل وتفجير البيوت والاختطاف وبصورة همجية وفي مختلف محافظات الجمهورية.
كما جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس في المقر المؤقت بالرياض، وحضره خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، والدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، بحث التطورات على الساحة اليمنية في ضوء جهود المبعوث الأممي التي تحظى بدعم كامل من قبل القيادة الشرعية.
وأكد الرئيس اليمني، حرصه على إنجاح مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن الرامية لإيجاد حلٍ شامل للأزمة التي تسبب بها الانقلابيون، وضرورة التزام ميليشيات الحوثي وصالح، بالكف عن استخدامهم العنف ضد المدنيين والبدء في سحب ميليشياتهم من مختلف المدن والمحافظات والتخلي عن جميع الأسلحة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مشددًا على أهمية أن تُمارس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مزيدًا من الضغوط على الميليشيات الحوثية وصالح من أجل تطبيق القرار 2216 لما من شأنه عودة الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة ربوع الوطن.



«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
TT

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)
الأمطار الغزيرة منعت استكمال صيانة طريق هيجة العبد الحيوية بين مدينة تعز المحاصرة وباقي البلاد (إكس)

تشهد أجزاء واسعة من اليمن هطول أمطار غزيرة مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، متسببة في انهيارات طينية وصخرية تهدد حياة السكان وتلحق الأضرار بالممتلكات والأراضي، في حين لم تتجاوز البلاد آثار فيضانات الصيف الماضي التي ترصد تقارير دولية آثارها الكارثية.

وتسببت الأمطار الأخيرة المستمرة لمدد طويلة، والمصحوبة بضباب كثيف وغيوم منخفضة، في انهيارات صخرية أغلقت عدداً من الطرق، في حين أوقع انهيار صخري، ناجم عن تأثيرات أمطار الصيف الماضي، ضحايا وتسبب في تدمير منازل بمنطقة ريفية شمال غربي البلاد.

وعطلت الانهيارات الصخرية في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج (جنوبي غرب) استمرار العمل في تحسين وصيانة طريق هيجة العبد التي تربط محافظة تعز المجاورة بباقي محافظات البلاد، بعد أن أغلقت الجماعة الحوثية بقية الطرق المؤدية إليها منذ نحو 10 أعوام، وتسببت تلك الأمطار والانهيارات في إيقاف حركة المرور على الطريق الفرعية.

أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

ويواجه السائقون والمسافرون مخاطر شديدة بسبب هذه الأمطار، تضاف إلى مخاطر أخرى، مما أدى إلى صعوبة التنقل.

ودعت السلطات المحلية في المحافظة السائقين والمسافرين إلى توخي الحذر الشديد في الطرق الجبلية والمنحدرات المعرضة للانهيارات الطينية والصخرية والانجرافات، وتجنب المجازفة بعبور الوديان ومسارات السيول المغمورة بالمياه.

وكان انهيار صخري في مديرية الطويلة، التابعة لمحافظة المحويت (شمالي غرب)، أدى إلى مقتل 8 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بعد سقوط كتلة صخرية هائلة كانت مائلة بشدة فوق منزل بُني أسفلها.

وتزداد الانهيارات الصخرية في المناطق التي تتكون من الصخور الرسوبية الطبقية عندما يصل وضع الكتل الصخرية المائلة إلى درجة حرجة، وفق الباحث اليمني في الجيمورفولوجيا الحضرية (علم شكل الأرض)، أنس مانع، الذي يشير إلى أن جفاف التربة في الطبقات الطينية الغروية أسفل الكتل المنحدرة يؤدي إلى اختلال توازن الكتل الصخرية، وزيادة ميلانها.

ويوضح مانع لـ«الشرق الأوسط» أن الأمطار الغزيرة بعد مواسم الجفاف تؤدي إلى تشبع التربة الجافة، حيث تتضخم حبيباتها وتبدأ في زحزحة الكتل الصخرية، أو يغير الجفاف من تموضع الصخور، وتأتي الأمطار لتكمل ذلك التغيير.

انهيار صخري بمحافظة المحويت بسبب أمطار الصيف الماضي يودي بحياة 8 يمنيين (إكس)

وينبه الباحث اليمني إلى خطر يحدق بغالبية القرى اليمنية، ويقول إنها عرضة لخطر الانهيارات الصخرية بسبب الأمطار أو الزلازل، خصوصاً منها تلك الواقعة على خط الصدع العام الممتد من حمام علي في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، وحتى ساحل البحر الأحمر غرباً.

استمرار تأثير الفيضانات

تواصل الأمطار هطولها على أجزاء واسعة من البلاد رغم انتهاء فصل الصيف الذي يعدّ موسم الأمطار الرئيسي، وشهد هذا العام أمطاراً غير مسبوقة تسببت في فيضانات شديدة أدت إلى دمار المنازل والبنية التحتية ونزوح السكان.

وطبقاً لـ«الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، فإن اليمن شهد خلال هذا العام موسمين رئيسيين للأمطار، الأول في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، والثاني بدأ في يوليو (تموز) إلى نهاية سبتمبر (أيلول)، و«كانا مدمرَين، بسبب أنماط الطقس غير العادية والأمطار الغزيرة المستمرة في جميع أنحاء البلاد».

ووفقاً للتقييمات الأولية التي أجرتها «جمعية الهلال الأحمر اليمني»؛ فقد تأثر 655 ألفاً و11 شخصاً، ينتمون إلى 93 ألفاً و573 عائلة بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد أخيراً، ما أسفر عن مقتل 240 شخصاً، وإصابة 635 آخرين، في 20 محافظة من أصل 22.

فيضانات الصيف الماضي ألحقت دماراً هائلاً بالبنية التحتية في عدد من محافظات اليمن (أ.ب)

وألحقت الأمطار أضراراً جسيمة بمواقع السكان والنازحين داخلياً ومنازلهم وملاجئهم المؤقتة والبنية التحتية، مما أثر على آلاف الأسر، وكثير منهم كانوا نازحين لسنوات، حيث أبلغت «المجموعة الوطنية للمأوى والمواد غير الغذائية» في اليمن، عن تضرر 34 ألفاً و709 من المآوي، بينها 12 ألفاً و837 تضررت جزئياً، و21 ألفاً و872 تضررت بالكامل.

ونقل التقرير عن «المنظمة الدولية للهجرة» أن الفيضانات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تدمير الأنظمة الكهربائية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل تقديم الرعاية الصحية، وتسبب في تدمير الملاجئ، وتلوث مصادر المياه، وخلق حالة طوارئ صحية، وفاقم التحديات التي يواجهها النازحون.

تهديد الأمن الغذائي

وتعدّ الأراضي الزراعية في محافظة الحديدة الأعلى تضرراً بـ77 ألفاً و362 هكتاراً، ثم محافظة حجة بـ20 ألفاً و717 هكتاراً، وهو ما يعادل نحو 12 و9 في المائة على التوالي من إجمالي الأراضي الزراعية، بينما تأثر نحو 279 ألف رأس من الأغنام والماعز، وفقاً لتقييم «منظمة الأغذية والزراعة (فاو)».

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وكانت الحديدة وحجة والجوف الأعلى تضرراً، وهي من المحافظات الأكبر إنتاجاً للماشية، خصوصاً في الجوف، التي يعتمد نحو 20 في المائة من عائلاتها على الماشية بوصفها مصدر دخل أساسياً.

وتوقع «الاتحاد» أن العائلات الأعلى تضرراً من الفيضانات في كل من المناطق الرعوية والزراعية الرعوية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الدنيا في غياب المساعدة، مما يؤدي إلى ازدياد مخاطر انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وتشمل الاحتياجات الحرجة والعاجلة في المناطق المتضررة من الفيضانات؛ المأوى الطارئ، والغذاء، والمواد غير الغذائية، والمياه، والصرف الصحي، والملابس، والحماية، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، والإمدادات الطبية لضمان استمرارية وظائف مرافق الرعاية الصحية.

ودعت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين» إلى التحرك العالمي، والعمل على تخفيف آثار تغير المناخ بالتزامن مع انعقاد «مؤتمر المناخ»، مقدرة أعداد المتضررين من الفيضانات في اليمن خلال العام الحالي بنحو 700 ألف.

وسبق للحكومة اليمنية الإعلان عن أن الفيضانات والسيول، التي شهدتها البلاد هذا العام، أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية.