مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: لقاء جنيف خلال أسبوعين.. و4 محاور على الطاولة

تقليص مستوى التمثيل من الطرفين.. والحوثيون يبحثون عن جهة لتسليمها عدن في حال انسحابهم

عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)
عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)
TT

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: لقاء جنيف خلال أسبوعين.. و4 محاور على الطاولة

عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)
عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة، اتفقتا على موعد مبدئي لعقد لقاء في جنيف خلال الأسبوعين المقبلين، يجمع الحكومة الشرعية مع الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على طاولة واحدة تحت مظلة أممية، على أن يكون التمثيل بين الطرفين قليلا من أجل سرعة اتخاذ القرار، وذلك لمناقشة أربع مواد أساسية تتضمن انسحاب المتمردين من المدن، ووقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار الأممي 2216، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي استهجن سرقة الحوثيين للمواد الإغاثية، وإطلاق النار على سفينة الأمم المتحدة في ميناء البريقة فجر أمس.
وكان عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني، وخالد بحاح نائب الرئيس، بحثا مع إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي الجديد لليمن بالرياض أمس، التطورات على الساحة اليمنية في ضوء جهود المبعوث الأممي التي تحظى بدعم كامل من قبل القيادة الشرعية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، أن ولد شيخ، المبعوث الأممي لليمن، اتفق مع الحكومة اليمنية الشرعية أمس، على أن يكون مبدأ لقاء جنيف الذي اتفق على موعد مبدئي خلال الأسبوعين المقبلين، هو المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار الأممي 2216، مؤكدة أن المرحلة الأولى في اللقاء تشمل عملية انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من المدن التي يسيطرون عليها تحت تهديد السلاح، بالتزامن مع وقف إطلاق النار، وفرض مراقبة دولية من الأمم المتحدة على الأراضي اليمنية، والتعجيل في إدخال المواد الإغاثية والإنسانية إلى اليمن، خصوصا المناطق الجنوبية التي تتعرض إلى سرقة الحوثيين لأعمال الإغاثة.
وأضافت: «الحوثيون وأتباع المخلوع صالح، يقومون بسرقة الدعم الإغاثي الذي يصل إلى اليمن، خصوصا المناطق الجنوبية، وأبلغ المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية، أن الحوثيين أطلقوا النار فجر أمس على سفينة تابعة للأمم المتحدة، كانت محملة بالمواد الإغاثية في ميناء بريقة، الأمر الذي عجّل بعودة السفينة نحو جيبوتي، فيما يتحرك الدعم الإغاثي والإنساني في صنعاء إلى المستفيدين بكل أريحية، دون أي مواجهة تذكر».
وقالت المصادر: إن إسماعيل ولد شيخ كانت له محاولات لضم عدد كبير من الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح إلى لقاء جنيف، يصل عددهم إلى نحو 15 شخصا، إلا أن الحكومة اليمنية، طلبت منه أن لا يتجاوز عدد حضور المتمردين سبعة أشخاص، بحيث إن هذه المفاوضات هي لكيفية تنفيذ آلية القرار 2216، من دون الدخول في نقاشات سياسية يمنية أخرى.
وأضافت: «بعد تنفيذ القرار الأممي 2216، يجري تنفيذ غالبية القرارات الأخرى من المبادرة الخليجية، والحوار الوطني، وعودة جزئية للحكومة إلى داخل اليمن، ثم يتم الترتيب لحوار يمني - يمني، يناقش القضايا المستقبلية للبلاد».
وأشارت المصادر إلى أن لقاء جنيف لا يوجد فيه أي ضمانات سوى التوقيع على الاتفاقية، وفي حال قيام الحوثيين وصالح، بخرق الاتفاقية وتكرار ما قاموا به سابقا في اليمن، ليس هناك رادع، إلا في حالة السماح بدخول قوات حفظ السلام، أو مراقبين لمنع المتمردين من التجاوزات.
وأضافت: «لا نريد أي أحد يعتقد أنه بمجرد الذهاب إلى جنيف، أو التوقيع على اتفاق ما في جنيف، يعني أن العملية السلمية عادت إلى اليمن، وتم تطبيق كل ذلك، حيث إن المشكلة في الاتفاقية تبقى مجرد اتفاقية، لا تنفذ على أرض الواقع، والدليل هو أن الحوثيين لم يصدروا أي بيان بأنهم مستعدون بالتعامل الإيجابي مع القرار الأممي 2216 حتى الآن».
وأكدت المصادر، أن هناك إصرارا كبيرا على حضور الحكومة الشرعية إلى جنيف للدخول في المباحثات في جنيف بأسرع وقت، حيث أبلغ إسماعيل ولد شيخ، الحكومة اليمنية خلال اللقاء أمس، أن لدى اليمن إجماعا على القرار 2216 من 14 دولة في مجلس الأمن، وعلى ضوء ذلك يتطلب التعجيل في البدء باللقاء، وقال: «لا أحد يعلم أن عدد الذين أجمعوا على القرار 2216، يمكن أن يستمر كما هو خلال الأسابيع المقبلة».
وقالت المصادر: إن إسماعيل ولد شيخ، اجتمع مع المتمردين خلال تواجده في صنعاء الأيام الماضية، على طاولة واحدة مع اثنين من الحوثيين، وهما مهدي المشاط وحمزة الحوثي، وكذلك ثلاثة من المسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهم عارف الزوكا، الأمين العام لحزب المؤتمر، وفائقة السيد باعلوي، الأمين العام المساعد، ويحيى دويد صهر صالح، وطرحوا تساؤلات على المبعوث الأممي بشأن تسليم المناطق الجنوبية إلى من؟ في حال انسحاب المتمردين منها.
وأشارت المصادر إلى أن عذر الحوثيين وصالح، بشأن استمرار تواجدهم في عدن من أجل البحث عن جهة تسلم لها المنطقة، غير مقنع حيث إنهم دخلوا تلك المدن مثل الغزاة، تحت تهديد السلاح، وقصفوا مساكن المدنيين بطرق عشوائية، وقطعوا الإمداد الإغاثي عن السكان، وهم لا يشكلون جيشا نظاميا، مؤكدة أن عدن يوجد فيها اللجان والمقاومة الشعبية، وكذلك السلطة المحلية، وجميعهم من أبناء منطقة عدن.
ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين أبدوا غرورهم لإسماعيل ولد شيخ، بأنهم لا يزالون يسيطرون على الأراضي اليمنية، وأن أعمالهم مستمرة في المناطق الجنوبية، وأكدوا له أنهم أحبطوا خلال الفترة الماضية بسبب تأجيل لقاء جنيف الذي كان من المقرر عقده الخميس الماضي، واتهموا الأمم المتحدة بأنها مشاركة في عملية التأجيل، وأنه جرى التأثير عليها.
وذكرت المصادر أن ولد شيخ طلب من الحكومة اليمنية أمس، العودة إلى العاصمة صنعاء، وتم الرد عليه بأنه هل سيكون رجوع الحكومة في ظل هذه الأوضاع، تحت ضمانة الأمم المتحدة، خصوصا أن الحكومة كانت خلال الفترة الماضية في صنعاء وفي ظرف ما، تم الهجوم عليها، ولا يزال هناك أسرى نتيجة الهجوم.
وأكد ولد شيخ، أن الأمم المتحدة لم تعلم عن اجتماع مسؤولين أميركيين مع أطراف حوثية بمساعدة إيرانية في مسقط.
من جهة أخرى، بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ما آلت إليه الأوضاع من تطورات جراء ما تقوم به ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من أعمال عنف وعدوان ضد المدنيين؛ تتمثل في القتل وتفجير البيوت والاختطاف وبصورة همجية وفي مختلف محافظات الجمهورية.
كما جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس في المقر المؤقت بالرياض، وحضره خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، والدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، بحث التطورات على الساحة اليمنية في ضوء جهود المبعوث الأممي التي تحظى بدعم كامل من قبل القيادة الشرعية.
وأكد الرئيس اليمني، حرصه على إنجاح مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن الرامية لإيجاد حلٍ شامل للأزمة التي تسبب بها الانقلابيون، وضرورة التزام ميليشيات الحوثي وصالح، بالكف عن استخدامهم العنف ضد المدنيين والبدء في سحب ميليشياتهم من مختلف المدن والمحافظات والتخلي عن جميع الأسلحة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مشددًا على أهمية أن تُمارس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مزيدًا من الضغوط على الميليشيات الحوثية وصالح من أجل تطبيق القرار 2216 لما من شأنه عودة الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة ربوع الوطن.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.