أحمد الصفدي: عاصفة الحزم أعادت الأمل للشعب اليمني.. والسعودية تدافع عن عروبة البلاد

رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة قال لـ {الشرق الأوسط} إن المملكة تقف دائما مع الأردن

أحمد الصفدي
أحمد الصفدي
TT

أحمد الصفدي: عاصفة الحزم أعادت الأمل للشعب اليمني.. والسعودية تدافع عن عروبة البلاد

أحمد الصفدي
أحمد الصفدي

قال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة أحمد الصفدي بأن الأردن يدعم عاصفة الحزم التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين من أجل الحفاظ على الشرعية في اليمن الشقيق.
وأضاف الصفدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ما قامت به ميليشيات الحوثي وقوات صالح هو انقلاب على الشرعية في اليمن. وأشاد رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة بالدور السعودي المدافع عن عروبة اليمن، وعاصفة الحزم التي أعادت الأمل للشعب اليمني.
وقال الصفدي بأن الأمة العربية اليوم بحاجة إلى التكاتف للوقوف خلف الأخطار وخاصة خطر الإرهاب، مشيرا إلى أهمية العمل على استراتيجية فقهية لدحض أفكار التنظيمات المتطرفة في صدارتها «داعش» الإرهابي. وطالب الصفدي من جامعة الدول العربية بوضع خارطة طريق لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف ورفض الآخر. وعن الشأن الداخلي قال الصفدي بأن مجلس النواب يثمن مواقف وسياسات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم الأردن سياسيا واقتصاديا.
وأضاف الصفدي أن الشعب الأردني يقدر عاليا الدعم المتواصل الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين إلى الأردن والاقتصاد الأردني.
وأكد الصفدي أن السعودية تقف دائما مع الأردن في جميع الظروف وخاصة في الظروف الحالية من خلال المنحة الخليجية والمساهمة السعودية فيها، مشيرا إلى أن المنحة الخليجية ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الأردني إلى الأمام عبر المشاريع التي أنجزت في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة من المنحة الخليجية. وعن أولويات مجلس النواب الأردني قال الصفدي بأن البرلمان بدأ أمس دورة استثنائية عليها تشريعات إصلاحية هامة ستؤدي إلى إحداث تغييرات في بنية الهيكل الإداري للدولة الأردنية وخاصة قانون اللامركزية الذي تناقشه الآن لجنة نيابية.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية أرسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون اللامركزية الذي يمنح المحافظات سلطات إدارية مستقلة. وأوضح الصفدي أن مجلس النواب سيناقش خلال الدورة الاستثنائية قانون البلديات من أجل الانتخابات البلدية المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة أرسلت إلى البرلمان مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الذي يعنى بالعمل الخيري والشبابي والتطوعي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.