مؤسسات محلية ودولية تدعم ائتلافًا خيريًا في اليمن لإغاثة النازحين

رئيس الائتلاف: الجوعى والجرحى لا يستحقون تلاعب الأحزاب بمشاعرهم

مؤسسات محلية ودولية تدعم ائتلافًا خيريًا في اليمن لإغاثة النازحين
TT

مؤسسات محلية ودولية تدعم ائتلافًا خيريًا في اليمن لإغاثة النازحين

مؤسسات محلية ودولية تدعم ائتلافًا خيريًا في اليمن لإغاثة النازحين

شكل عدد من المنظمات الإنسانية والمؤسسات الإغاثية من داخل اليمن وخارجه، ائتلافا خيريا لإغاثة النازحين، واتخذ الائتلاف من مدينة المكلا مقرا رئيسيا له.
وقال عبد اللاه بن عثمان، رئيس الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحرب الدائرة في محافظات يمنية عدة ألقت بظلالها على أحوال الناس، وفاقمت أعداد النازحين، مما أدى إلى تداعي كثير من المؤسسات الخيرية الفاعلة إلى تقديم الخدمات وتخفيف حدة نتائج هذه الحرب على المواطنين والنازحين. وأضاف أن الائتلاف الذي يحمل اسم «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية»، يدعمه كثير من المنظمات والمؤسسات الإغاثية والمانحة في محافظة حضرموت، إضافة إلى الدعم والإمداد المتوقع من خارج الحدود اليمنية.
وشدد على أن الائتلاف يضم «مؤسسة العون للتنمية»، و«الندوة العالمية للشباب الإسلامي»، و«هيئة الإغاثة الإنسانية»، و«منظمة حضرموت الصحية»، و«مؤسسة طيبة للتنمية»، و«مؤسسة صلة»، و«مؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية».
وذهب إلى أن الائتلاف جاء ليعمل في مناطق تحتاج إلى توحيد جهود منظمات الإغاثة والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني، لإغاثة المدنيين والمُتضررين جراء أعمال العنف والصراع والحرب التي يشهدها كثير من مناطق البلاد في عدن، ولحج، والضالع، وشبوة، ومأرب، وحضرموت.
وبحسب رئيس الائتلاف، جرى تأمين أربعة مراكز إيواء في المكلا صرفت عليها مبالغ تجاوزت الأربعة ملايين دولار، فضلا عن افتتاح «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية (سكن الوفاء لأهل الفداء)» المخصص للوافدين من محافظة عدن، حيث يتكون السكن من 32 شقة، ويضم 33 أسرة، تجمع 174 فردا من أبناء مدينة عدن، بتنفيذ وإشراف «جمعية الإصلاح» بساحل حضرموت و«جمعية رعاية طالب العلم».
وقال عثمان: «يأتي افتتاح هذا السكن الخيري لأننا نريد أن يعيش إخواننا في السكن أجواء من الراحة من خلال التميز في توفير الملاحق الضرورية للسكن؛ من البقالة والعيادة، ونوفر لأولادهم فرصا للعب والمرح تنسيهم الهموم والأحزان، والعمل على إدراجهم ضمن صفوف التعليم المختلفة حالما استؤنفت العملية التعليمية».
وركز على أن لدى الائتلاف الخيري خططا جاهزة ومرنة لعمليات الإغاثة واحتواء النازحين، فيما لا تزال عمليات ترتيب أماكن ومخيمات النازحين مستمرة على قدم وساق في المكلا، لاستهداف العائلات النازحة التي ليس لديها مكان يؤويها.
وعن دور الائتلاف في إيصال المساعدات إلى مناطق الصراع، قال عثمان إن «الائتلاف فطن إلى هذا الموضوع، وعمل بالتنسيق مع منظمة (أطباء عبر القارات) السعودية؛ حيث تم إيصال نحو 150 طنا من المساعدات الطبية والإسعافية إلى مناطق الصراع»، فضلا عن أن «هناك نحو 50 طنا أخرى في طريقها للمحتاجين في المناطق المضطربة».
وأقر بأن أحد أبرز المصاعب التي يواجهها الائتلاف، يتمثل في «صعوبة تأمين وصول الإغاثة الإنسانية والدوائية بشكل آمن إلى مناطق الصراع»، مؤكدا صرف نحو 286 ألف دولار لتأمين وصول المعونات الطبية إلى بعض المناطق. وبشأن تأثير التوجهات الحزبية على عمل الائتلاف، أكد أن «الأحزاب في هذا الظرف تساقطت وتهاوت، وليس الوقت مناسبًا للحديث عن أي حزبية، لأنه أمر مرفوض، فالجوعى والجرحى والمنكوبون لا يستحقون أن تتلاعب الأحزاب بمشاعرهم، وتلعب على حسابهم في هذا المشهد المعقد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم